معدن نجات دهنده اقتصاد کرمان است؟

 برنامه‌ریزی برای جهش معدن در سال جدید

 معدن نجات دهنده اقتصاد کرمان است؟

 مرضیه قاضی‌زاده| کاغذ وطن

گزارش 

کرمان رشد ۷.۸ را برای سال آینده کلید زده و در این بین حساب ویژه‌ای هم روی بخش معدن باز کرده است. رشد بخش معدن در سال آینده ۱۲درصد خواهد بود، عددی ۳ برابر رشد بخش کشاورزی یا ۲برابر بخش خدمات که بایستی از طریق افزایش بهره وری در ۴۷۳معدن فعال استان و سرمایه‌گذاری برای ایجاد معادن جدید محقق شود. جلسه شورای معادن روز پنج شنبه تشکیل شد تا ظرفیت‌های این بخش رصد شود. اما آنچه مسلم است علیرغم افزایش ارزش افزوده در این بخش نه حقوق دولتی وصول شده به کرمان برگشته و نه درآمد حاصل از محل یک درصد از فروش صنایع آلاینده در مناطقی که از فعالیت معدنی آسیب دیدند، خرج شده است.

استاندار کرمان اما در جلسه شورای معادن دستور اکید به شناسایی خسارات هلدینگهای بزرگ معدنی داد.

 معدن جای نفت را برای کشور می‌گیرد؟

 تمام تمرکز دولتی‌ها معطوف به بخش معدن شده است. مهدی حسینی نژاد، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت که معتقد است معدن جایگزین نفت در کشور خواهد بود از برنامه‌ریزی برای رشد ۱۲درصدی این بخش در کرمان خبر می‌دهد. پیشتر جعفر رودری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان هم در گفتگو با «کاغذ وطن» از برنامه‌ریزی برای رشد بالای معدن خبر داده بود. طبق آمار این سازمان مدیریت و برنامه ریزی قرار است در سال پیش‌رو معدن ۱۲ درصد، خدمات ۷درصد، ساختمان ۸درصد، صنعت ۱۰درصد  و کشاورزی ۴درصد افزایش یابد و مجموع این‌ها رشد ۷.۸درصدی را برای استان محقق سازد.

تمرکز استان بر روی بخش معدن است و آوازه کرمان به معدنی بودنش در رفته اما نقشه محدوده‌های معدنی کرمان رنگ آبی را به رخ می‌کشد. استانی که به معدنی  بودن شهره است ۶۴درصد از محدوده‌هایش بلوکه شده و یا مزایده‌‌ای هستند. حسینی نژاد در این جلسه تاکید دارد که از این ۴هزار و ۶۰۰محدوده آبی رنگ ۹۰ درصدش عملا معدن نیستند. به گفته او تمام این ۹۰ درصد در دو مرحله درخواست ثبت محدوده و پروانه اکتشاف‌ قرار دارند و هنوز مشخص نیست که این محدوده‌ها ماده معدنی داشته باشند یا خیر. 

محدوده‌هایی که صاحبان قبلی‌اش میلیاردها تومان برایشان هزینه کردند و به جایی نرسیدند . او در این جلسه درخواست اصلاح ماده ۲۶ قانون معادن و حذف تمام محدوده‌های مشابه این مورد را دارد. محدوده‌هایی که به گفته او عددشان به ۵هزار می‌رسد.

به طور کلی از مجموع ۷هزار و ۱۶۹محدوده معدنی استان ۲هزار و ۵۶۷ معدن فعال‌اند. تمرکز سازمان صمت برای دستیابی  به رشد ۱۲درصدی افزایش بهره وری در ۴۷۸معدنی است که عملا بخشی از آن‌ها نیز نیمه فعال اند. بخشی دیگر از این رشد نیز قرار است تا از طریق سرمایه‌گذاری‌های جدید در محدوده‌های معدنی صورت پذیرد.

در این جلسه که با حضور استاندار و عفت شریعتی، نماینده زرند و کوهبنان برگزار شد، گزارشی از حقوق دولتی برگشت داده شده به استان و درآمد استان از محل یک درصد درآمد فروش صنایع معدنی و صنعتی آلاینده ارائه شد.  

*دو هزار و ۷۰۰میلیارد تومان  از اعتبارات استان در مرکز ماند

 مطابق جز بند الف ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه، در مواردی که به دلیل بهره‌برداری از معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی خسارت‌هایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آن‌ها برسد، علاوه بر عوارض آلایندگی با تصویب شورای معادن استان تا یک درصد از فروش آنها پس از واریز به خزانه معین استان نزد خزانه‌داری کل کشور به فعالیت‌های بهداشتی، درمانی و عمرانی  مورد نیاز منطقه درگیر اختصاص یابد. سقف تعیین شده در بودجه در سال‌های اخیر اما عملا مانع اخذ این خسارت از محل فروش یک درصد شده است. طبق گزارش ارائه شده در این جلسه در سال ۹۷ سقف قانون بودجه کل کشور برای این امر ۱۰۰میلیارد تومان بوده که شورای معادن با لحاظ همان سقف یک درصد از فروش صنایع ۱۲.۵میلیارد تومان وصول کرده است. سال ۹۸ نیز سقف بودجه برای این امر هزار و ۵۰۰میلیارد تومان بوده است که  سهم کرمان ۱۰۰میلیارد تومان بوده اما عملا کرمان  ۸۰میلیارد تومان آن را وصول کرده است. از سال ۹۹به بعد اما با کاهش سقف این رقم به ۵۰میلیارد تومان شورای معادن استان نیز سعی کرده تا سقف خود را به زیر یک درصد برساند چرا که با لحاظ کردن سقف برای این امر مابقی اعتبارات به استان بر نمی‌گشت و منافعی برای استان حاصل نمی‌شد. بدین ترتیب در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب مصوبه شورا به نیم درصد و یک صدم درصد کاهش یافت. طبق  این گزارش سهم استان کرمان از این محل ۷میلیارد و ۳۰۰میلیون تومان در سال ۹۹ و ۸میلیارد و ۴۰۰میلیون تومان در سال ۱۴۰۰بوده است اما وصولی این دوسال به ترتیب ۷ میلیارد و ۵.۷ میلیارد تومان مشخص شده است.

تاکنون ۲ میلیارد و ۷۰۰میلیون تومان از سهم استان از این  محل وصول نشده است، اعتباری که رودری معتقد است با توجه به نزدیکی به اسفند ماه جذب آن از تهران سخت خواهد بود و بایستی درخواست و برنامه‌ریزی این امر در ماه‌های گذشته صورت می‌گرفت. نکته دیگر آنکه اعتبارات جذب شده در سال‌های گذشته نیز بیشتر از آنکه برای جبران خسارات مناطق استقرار معدن خرج شود جذب پروژه‌های عمرانی مثل آبرسانی به مناطق، تجهیز بیمارستان‌های علوم پزشکی کرمان و ارتقاء کیفیت آب روستاهای شهرستان‌های رفسنجان و سیرجان شده است.  جذب نشدن اعتبارات مربوط به معادن در استان نه تنها در مورد قانون فروش یک درصد از معادن آلاینده بلکه در مورد سهم استان از حقوق دولتی معادن نیز محرز است. چنانچه این استان در سال ۱۴۰۰ فقط ۸میلیارد تومان از محل حقوق دولتی معادن را به استان برگردانده است. در سال ۹۹نیز میزان حقوق دولتی برگشت داده شده به استان ۱۱میلیارد تومان بوده است.  

*دستور استاندار برای شناسایی خسارات معادن

کرمان اما در نظر دارد با توجه به افزایش سقف بودجه از محل یک درصد از فروش معادن آلاینده و خسارت زا، تا ۵۰۰میلیارد تومان از معادن بزرگ استان بابت خسارت به مناطق اعتبار جذب کند. این اعتبار با توجه به جذب ۵میلیارد و ۷۰۰میلیون تومانی از این محل در سال گذشته کمی دور از ذهن به نظر می‌رسد اما استاندار کرمان معتقد است که این امر ناممکن  نیست. زینی‌وند در این جلسه از ادارات منابع طبیعی،‌ محیط زیست،‌ جهاد کشاورزی و … می‌خواهد تا هر چه سریعتر خسارات معادن به مناطق را بررسی و زمینه را برای دریافت اعتبار بیشتر از این محل آماده کنند. تمرکز شورای معادن در این جلسه بیشتر بر روی دو هلدینگ بزرگ گل گهر و شرکت ملی صنایع مس ایران است. دو شرکتی که اگر به موقع خسارت‌های آن‌ها شناسایی و پیگیری برای اجرای این قانون محقق شود میزان اعتبارات استان را افزایش خواهد داد.