گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از تصویر محرومیت در ایران نشان داد؛ استان کرمان دومین رتبه را در درصد محرومیت دارد

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از تصویر محرومیت در ایران نشان داد؛ استان کرمان دومین رتبه را در درصد محرومیت دارد
گزارش | اعتماد
مرکز پژوهش‌های مجلس با استفاده از شاخص فقر چندبعدی جهانی و با استفاده از داده‌های پرسش‌نامه درآمد و هزینه خانوار در سال ۱۴۰۱ تصویری از وضعیت موجود محرومیت در کشور ارائه کرده که بر مبنای آن، استان سیستان و بلوچستان با اختلاف بسیار بالایی، محروم‌ترین استان ایران شناخته شده است.
پس از سیستان و بلوچستان، استان‌های کرمان و خراسان جنوبی بیشترین درصد محرومیت را داشته‌اند و سمنان، اصفهان و قزوین کمترین درصد محرومیت در بین خانوارها را دارا هستند. مطابق این رتبه‌بندی از وضعیت محرومیت در کشور نزدیک به ۳۰ درصد از خانوارهای سیستان و بلوچستان در محرومیت به سر می‌برند که در مقایسه با سایر استان‌ها، عدد بسیار بالایی است.
چرا که مثلاً اختلاف سطح محرومیت سیستان و بلوچستان با استانی مانند تهران ۲۸ درصد است! یا مثلاً با رده دوم این رتبه‌بندی، ۲۲ درصد اختلاف وجود دارد. این گزارش با ارائه < <تصویری از محرومیت> > در ایران، به بودجه تعیین شده برای < <محرومیت‌زدایی> > می‌پردازد و البته معتقد است که برنامه‌ریزی برای کاهش محرومیت، اولویت‌ها در رفع محرومیت را هدف قرار نمی‌دهد و به دلیل پایدار ماندن محرومیت در سال‌های گذشته، سیاست‌های محرومیت‌زدایی و الگوی برنامه‌ریزی کاهش محرومیت در کشور باید بازنگری شود.
به گفته بازوی پژوهشی مجلس، برنامه‌های کاهش محرومیت مناطق مختلف کشور در چهار دهه گذشته به طور مستمر اجرا شده و پیشرفت‌های زیادی نیز در برخی ابعاد محرومیت همچون محرومیت از خدمات زیرساخت و امکانات زندگی در کل کشور به‌دست‌آمده. اما این کاهش محرومیت به طور متوازن و متناسب با وضعیت مناطق به دست نیامده. به همین دلیل است که محرومیت شدید همچنان در برخی از مناطق کشور مشاهده می‌شود.
به طور مثال، در مناطق روستایی، محرومیت از دسترسی به گاز لوله‌کشی به ۲۱ درصد، محرومیت از دسترسی به آب لوله‌کشی به ۴ درصد، محرومیت از دسترسی به برق به زیر ۱ درصد و محرومیت از دسترسی به مسکن ایمن به ۶ درصد کاهش پیدا کرده و همه این ارقام برای مناطق شهری به زیر ۵ درصد رسیده است. بودجه محرومیت‌زدایی در سال جاری مطابق اعداد موجود ۱۰۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به بودجه مصوب در سال گذشته ۱۳ درصد رشد کرده است. اما عملکرد بودجه محرومیت‌زدایی در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که کمتر از ۵۰ درصد از این اعتبارها تخصیص پیدا می‌کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید توزیع استانی اعتبارات نیز همانند سال‌های گذشته دارای شفافیت و توازن و متناسب با وضعیت فعلی محرومیت مناطق کشور نیست؛ بنابراین به نظر نمی‌رسد که در سال جاری هم تغییری در روند محرومیت‌زدایی در کشور رقم بخورد و اعتبارات محدود محرومیت‌زدایی با رعایت اولویت مناطقی که در حال حاضر دارای محرومیت شدید هستند، شدت محرومیت این مناطق را به طور محسوسی کاهش دهند.
*رديف‌هايي كه عملكردی ندارند
مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگری از گزارش خود به پنهان‌کاری دیوان محاسبات برای ارائه عملکرد ردیف‌های بودجه‌ای برای محرومیت‌زدایی اشاره کرده و می‌نویسد: «ردیف‌های اعتباری بسیاری در جداول مختلف بودجه مشاهده می‌شود که اعتباری را برای محرومیت‌زدایی مشخص کرده‌اند و علاوه‌برآن در سایر ردیف‌ها نیز با عناوینی همچون < <با اولویت مناطق محروم> > تلاش شده که بخشی از آن اعتبارات به مناطق محروم برسد. اما در عمل بسیاری از این ردیف‌ها عملکردی ندارند.> > به طور مثال، میزان تحقق کل بودجه محرومیت‌زدایی در سال ۱۴۰۰ چیزی حدود ۴۰ درصد عنوان شده است. اما بازوی پژوهشی مجلس می‌گوید < <با وجود مکاتبه رسمی و پیگیری‌های مکرر در ماه‌های گذشته، عملکرد ردیف‌های مربوطه از سوی دیوان محاسبات کشور به این مرکز ارسال نشده است.» به گفته مرکز پژوهش‌ها، بخش عمده‌ای از اعتبارات محرومیت‌زدایی در بودجه تحت عنوان عمومی «محرومیت‌زدایی» آورده می‌شود و عمدتاً نیز توزیع استانی آن در بودجه مشخص شده است. سایر اعتباراتی که در قانون تعیین می‌شود که در چه حوزه‌ای بایستی مصرف شود سهم کوچکی از بودجه کاهش محرومیت را تشکیل می‌دهد و در سال‌های گذشته نیز سهم آنها تقریباً ناچیز شده و در کل بودجه تجمیع شده است. *مشكلات توزيع بودجه محروميت‌زدايي گزارش حاضر معتقد است که اعتبارات محرومیت‌زدایی در بودجه‌ها، دچار «توزیع نامتوازن» است. چرا که تعریف واحدی از محرومیت و شاخص‌های غیرمرتبط با آن وجود ندارد، وضعیت شاخص‌های محرومیت به‌روزرسانی نشده و فهرست مناطق محروم کشور نیز باید به‌روز شود تا از فرایندهای غیرشفاف در توزیع اعتبارات استانی جلوگیری شود. همین اتفاق موجب شده تا عنوان محرومیت‌زدایی هر ساله در قوانین بودجه، ابزاری برای اختصاص بودجه بیشتر به مناطق موردتوجه سیاست‌گذاران محلی تبدیل شود. مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید تصویب ۷۵۵۰ میلیارد تومان اعتبار تحت عنوان «متوازن ۲» در قانون بودجه سال گذشته، نمونه‌ای از سیاست‌گذاری چند پاره و بدون برنامه محرومیت‌زدایی در کشور است. *آخرین فهرست مناطق محروم مربوط به ۱۴ سال پیش است! در ۲۰ سال گذشته تنها یک‌بار فهرست مناطق محروم مورد بازنگری قرار گرفته است. بر اساس قانون، مسئولیت اصلی بازنگری در این فهرست در تمامی این سال‌ها با سازمان برنامه‌وبودجه بوده و در حال حاضر آخرین فهرست رسمی این مناطق مربوط به سال ۱۳۸۸ است. باتوجه‌به فعالیت‌های محرومیت‌زدایی در این بازه ۱۴ساله و همچنین تحولات اقتصادی در دهه، ۹۰ فهرست مذکور لزوماً نمایانگر وضعیت فعلی محرومیت نیست و باید بازنگری شود. مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید دراین‌خصوص پیش‌نویسی از سوی سازمان برنامه‌وبودجه تدوین شده که برای تصویب به هیئت دولت رفته که تاکنون به تصویب نرسیده است. *محروميت‌زدايي با طرح توسعه‌اي فرق دارد در توزیع اعتبارات محرومیت‌زدایی باید بین محرومیت شدید و طرح‌های توسعه‌ای تفکیکی صورت بگیرد. هرچند این دو مفهوم ارتباط مستقیمی با یکدیگر دارند؛ اما معنای متفاوتی دارند. طرح‌های توسعه‌ای با اهدافی چون افزایش رشد اقتصادی، ایجاد شغل و درآمد برای افراد، بهبود زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی، توسعه صنایع، نیروگاه‌ها و تقویت بخش خصوصی طراحی می‌شوند. از سوی دیگر، هدف اصلی در طرح‌های محرومیت‌زدایی کاهش فقر مطلق و دسترسی بهتر به امکانات اولیه زندگی مانند بهداشت و درمان، آموزش‌وپرورش، راه، انرژی، آب آشامیدنی و فاضلاب بوده و بر تأمین حداقل نیازهای زندگی تأکید می‌شود؛ بنابراین، اگرچه هر دوی این طرح‌ها بهبود شرایط زندگی و رفاه اجتماعی را دنبال می‌کنند، اما اهداف و اولویت آنها متفاوت است. پس باید توجه داشت که استفاده از شاخص‌های نامناسب و در نتیجه انتقال اعتبارات از پروژه‌های محرومیت‌زدایی به طرح‌های غیر اولویت‌دار موجب انحراف منابع از هدف اصلی رفع محرومیت شده و باعث می‌شود رفع محرومیت و به‌ویژه محرومیت شدید از مناطق کشور به‌کندی صورت بگیرد. مرکز پژوهش‌های مجلس در نتیجه‌گیری خود عنوان کرده: به نظر می‌رسد فقدان یک نهاد متولی جهت تدوین شاخص‌های محرومیت، پایش آنها، برنامه‌ریزی جهت کاهش محرومیت و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های فعال در حوزه محرومیت‌زدایی، چنین وضعیتی را به وجود آورده است.