عنوان مطلب

قرار گرفتن استان  کرمان در کف جدول شاخص فضای کسب‌وکار رد شد

 شاخص فضای کسب وکار روز میز جراحی

شش ماه قبل استاندار کرمان، رتبه استان در شاخص فضای کسب و کار را زیر سوال برد. تحلیل این شاخص گویای این است که در یک سال و نیم گذشته جلسات اقتصاد مقاومتی، رفع موانع تولید و پنجره واحد الکترونیکی هیچ تاثیری در بهبود فضای کسب و کار نداشته و کرمان از قعر جدول تکان نخورده. تابستان امسال که باز هم استان در بین ۳۱ استان به عنوان استان ۳۰ در این شاخص معرفی شد، تیم پژوهشی از سازمان مدیریت وبرنامه ریزی مامور صحت سنجی این شاخص در کرمان شد. اطلاعات این تیم گویای سه اشتباه فاحش در محاسبه این شاخص بود، مواردی که منجر به  غیر قابل اتکا خواندن این محاسبات شد.  پنج شنبه گذشته  در جلسه ای با حضور استاندار کرمان ودوست محمدی،  مدیر مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران، وی ضمن پذیرش این اشتباهات قول مساعد داد تا در محاسبه شاخص در فصل بعد این موارد اصلاح شود.

  به طور کلی طرح اندازه گیری شاخص فضای کسب و کار  از سال ۹۰ و به منظور بهبود کسب و کار راه اندازی شد.از آن سال تا ۵ سال بعد آن این بررسی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس انجام میشد. سال ۹۵اما در راستای قانون بهبود محیط کسب و کار این پژوهش بر عهده اتاق بازرگانی قرار گرفت. اقدام اول تغییر پرسش نامه‌ و شیوه اجرای طرح بود، موضوعی که تا ۶ ماه زمان برد و حاصل آن ایجاد یک سری تغییرات در شیوه محاسبات شاخص فضای کسب و کار بود.تا قبل از سال ۹۵ پرسشنامه به اتحادیه‌ها و تشکل‌ها برای پر شدن تحویل داده می‌شد، اما از بعد از این سال اسامی به طور تصادفی از سمت اتاق بازرگانی تهران  مشخص و پیگیری پر شدن آن‌ها توسط اتاق‌های هر شهرستان صورت می‌گیرد. تفاوت دیگر شیوه محاسبه مربوط به تعداد نمونه گیری‌هاست به طوری که تا پیش از این برای کل ایران صرفا ۲۰۰نمونه انتخاب می‌شد که ۴الی ۵ نمونه آن مربوط به استان کرمان بود.

 *جایگاه استان تا ۱۲ پله ریخت

بعد از واگذاری انجام این پژوهش به اتاق بازرگانی رتبه استان از جایگاه سوم به ۱۷ رسید و تا سه  سال متوالی از ۹۶ تا ۹۸  روی رتبه ثابت ۱۷ بود. بهار سال ۹۹ بار دیگر این استان با ۱۲رتبه تنزل به جایگاه ۲۹رسید. تابستان همان سال باز استان یک پله دیگر عقب می‌رود تا  به جایگاه ۳۰ برسد. در پاییز و زمستان نیز رتبه استان در فضای کسب و کار به ترتیب ۲۸ و ۳۰ بوده است.

نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب‏وکار ایران در تابستان ۱۴۰۰، هم باز تکرار  رتبه سی ام استان در بین ۳۱ استان کشور بود. بر اساس یافته‌های این طرح در تابستان ۱۴۰۰ ،استان‌های اردبیل، کرمان و کرمانشاه به ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب وکار و استان‌هاي مرکزی، آذربایجان غربی و خراسان رضوی به ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند.

 استاندار: واقعیت فضای کسب و کار با رتبه بندی هم‌خوانی ندارد

علی زینی وند، استاندار کرمان در چهارمین جلسه اقتصاد مقاومتی سال ۱۴۰۰ در واکنش به رتبه استان در فضای کسب و کار گفته بود :«رتبه 30 یعنی سرمایه گذاران فرار کنید و به سمت دیار کرمان نروید.» او البته اعتقاد داشت  که  این رتبه واقعی نیست:«واقعیت فضای واقعی کسب و کار آن چیزی نیست  که در رتبه بندی هست و این را باید کارشناسان به من بگویند.»

 *۱۱شهرستان در نمونه گیری دیده نشد

 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی مسئول رصد شیوه محاسبه این شاخص و صحت سنجی آن در استان شد. گزارشی که نتیجه‌اش از  غیر قابل اتکا بودن  این شاخص می‌گفت.  از نگاه کارشناسان این سازمان، محاسبه این شاخص سه ایراد بنیادی داشت. اولا با وجودی که ۶۳درصد واحدهای کرمان در شهرک‌ها مستقر هستند، کمتر از ده درصد از واحدهای پاسخگو از این شهرک‌ها انتخاب شده. دوما با وجود آنکه سهم بخش واحدهای فعال در بخش خدمات ۲۳ درصد است، ۶۵ درصد از پرسشنامه‌ها به این بخش اختصاص یافته است و سوما ۱۱شهرستان‌ها در نمونه گیری دیده نشده. موضوعاتی که «کاغذ وطن» در گزارشی در ۲۲ تیرماه ۱۴۰۰ به آن پرداخت.

مهرداد محمدی سلیمانی، معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت وبرنامه ریزی در گفت‌وگو با «کاغذ وطن» گفته بود: «از ۲۳ شهرستان نمونه ها صرفا محدود به ۱۳ شهرستان بودند و عملا به ۱۱شهرستان از جمله فاریاب و قلعه گنج هیچ پرسشنامه‌ای ارسال نشده. نکته دیگر در مورد توزیع پرسشنامه‌ها در این ۱۳ شهرستان است که ۳۸درصد از پرسشنامه‌های پر شده مربوط به کرمان، ۱۶ سیرجان و ۱۱درصد هم رفسنجان است.» این اولین ایرادی است که این سازمان دولتی نسبت به شیوه اجرایی شاخصی که ۸۰درصدش بر مبنای اطلاعات پرسشنامه هاست، وارد شده است. دو ایراد بعدی مربوط به سهم پرسش نامه‌های اختصاص داده شده به بخش خدمات و دیگری سهم اندک فعالان اقتصادی انتخاب شده از شرکت شهرک‌های صنعتی است.

 *اشاره‌ای به نادیده گرفتن شهرستان‌ها نشد

پنج شنبه گذشته در نشست چگونگی پایش کسب و کار به میزبانی اتاق کرمان و با حضور استاندار، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و محمدرضا دوست محمدی، مدیر مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران برگزار شد شیوه سنجش این آمار و اطلاعات مورد بحث قرار گرفت.

نکته اینجاست که از بین سه ایراد موجود در این آمار تنها دو ایراد مربوط به سهم پرسش نامه‌های اختصاص داده شده به بخش خدمات و دیگری سهم اندک فعالان اقتصادی انتخاب شده از شهرک‌های صنعتی مطرح شد. با وجود اینکه علی زینی وند، استاندار کرمان تاکید داشت که این تغییرات را صرفا به جهت واقعی کردن این شاخص خواستار است اما یک مورد از ایرادات این شاخص اصلا در این جلسه مطرح نشد. به عبارت دیگر در این جلسه اصلا اشاره‌ای به اینکه چرا ۱۱شهرستان در محاسبه این شاخص دیده نشدند،‌نشد. شهرستان‌‌هایی چون فاریاب و قلعه گنج که به جهت دور بودن از استان و نبود امکانات به نسبت شرایط بدتری خواهند داشت و شاید لحاظ این شهرستان ها توقع دولتی ها مبنی بر کاهش این رتبه را برآورده نکند. خصوصا که اگر خواسته مدیریت استان مبنی بر لحاظ سهم ۶۳درصدی واحدهایی موجود شهرک ها را لحاظ کنیم  این مناطق حتی سهمی در این شهرک‌ها ندارند. حال آنکه منطقه ویژه اقتصادی جازموریان سال‌هاست که در تامین آبش مانده و به بهره برداری نرسیده.

*سیستان و بلوچستان، رتبه اول امنیت سرمایه گذاری

دوست محمدی هم  که به عنوان مجری اندازه گیری این شاخص در مقام دفاع از شیوه اندازه گیری شاخص فضای کسب و کار در این جلسه حاضر شده بود، مواردی در صحبت‌‌‌هایش دیده شد که از اساس قابل اتکا بودن این شاخص را زیر سوال می‌برد. به گفته او محاسبه این شاخص در بعضی از فصل‌‌ها نشان داده که استان سیستان و بلوچستان اولین استان در زمینه امنیت سرمایه گذاری است؛ موضوعی که خود او نیز آن را باور ندارد.

نکته دیگر آنکه او با بیان اینکه اصرار شما برای  قید محل استقرار واحدها وضع استانتان را بهتر نخواهد کرد، به این نکته اشاره داشت که حدود ۹۰درصد از ارزش افزوده صنعت مربوط به ۲۵هزار واحد خارج از شهرک‌های صنعتی است. این در حالی است که اساسا شاخص فضای کسب و کار بایستی عوامل تاثیرگذار در بنگاه‌های کوچک و متوسط که خارج از مدیریت آن‌هاست و بر رویشان تاثیر می‌گذارد را ارزیابی کند. بنگاه‌هایی که عملا اکثریتشان در شهرک‌های صنعتی مستقر هستند .

  در نهایت و بعد از گذشت یک ساعت و نیم بحث و بررسی‌های کارشناسانه و آماری در نهایت مدیریت استان با مدیر مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی ایران به این تفاهم رسید که در محاسبه شاخص در فصل بعد دو مورد در نمونه گیری‌ها  قید شود. اول محل استقرار واحدها و دوم سهم نمونه‌‌های هر بخش(کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات)متناسب با سهمشان از تولید ناخالص داخلی استان کرمان.