کلاه گشادی که در بی خبری، سر صندوق بازنشستگی مس رفت؛ رستمی؛ وفادار به «شستا» یا «فملی»؟
حسنی، مدیر عامل موسسه صندوق بازنشستگی مس ایران: تغییر اساسنامه صندوق خلاف قانون اساسی است و کسی از مس در جریان این امر نبود
گزارش / مرضیه قاضی‌زاده
۱۱ روز قبل صندوق بازنشستگی مس زیرمجموعه وزارت رفاه شد. در ابلاغیه که زاهدی وفا، دبیر شورا و سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا و به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت صمت و سازمان اداری و استخدامی و غیره ابلاغ کرده قید شده که این امر به استناد ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی بوده و اساسنامه این شرکت نیز تغییر کرده است. آرمان حسنی، مدیر عامل موسسه صندوق بازنشستگی مس ایران اما در گفت‌وگو با «کرمان نو» تاکید دارد که تا چهارشنبه هفته گذشته از این امر بی‌اطلاع بوده و شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی در اسفند ۱۴۰۰ بدون اطلاع و یا شرکت هیچ یک از اعضای صندوق بازنشستگی و در سکوت کامل خبری اساسنامه شرکت را تغییر داده و بعد از آن به امضای شخص ریاست جمهوری رسانده است. صندوق مس با داشتن ۵هزار و ۵۰۰ هزار نفر بازنشسته و ۲ شرکت بورسی مثل جهان فولاد سیرجان جزو متمول ترین صندوق‌های بازنشستگی کشور است. صندوقی که مالک ۱۰ درصد از شرکت مس است و با تقسیم بالای سود در مجمع فملی، حداقل ۲۵۰۰ میلیارد تومان به صندوق می‌رسد. چنانچه سود خالص فملی در سال گذشته بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان بود که با احتساب سهم ۱۰ درصدی صندوق، حدود ۵هزار میلیارد تومان از آن صندوق بود. ۲شهریور ماه ۱۴۰۱ طی ابلاغی از سمت زاهدی وفا، دبیر شورا و سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سازمان‌هایی همچون مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت صمت و سازمان اداری و استخدامی تاکید شده که این جابجایی در راستای اجرای ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی بوده است. قانونی که مصوب سال ۸۳ است و حالا بعد از گذشت ۱۷ سال و آن هم در دوره مدیریت علی رستمی که خود پیش از این مدیر شستا بوده اجرا شده. موضوع پر ابهامی که منجر شده تا در فضای مجازی گمانه‌زنی‌هایی مبنی برتکلیف او از سمت متولیان قدرت برای انتقال دارایی‌های بازنشستگان مس به وزارت کار و شستا ایجاد شود.
انتقال قدرت از صمت به وزارت رفاه
طبق ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی اصلاح اساسنامه، باید به‌ترتیبی صورت پذیرد که ترکیب کلی ارکان آن‌ها نصف به‌علاوه یک اعضاء با پیشنهاد وزیر رفاه و تأمین اجتماعی وتأیید شورای‌عالی رفاه و تأمین اجتماعی و تصویب هیأت وزیران انتخاب شوند. مطابق این بند قانونی من بعد صندوق به نوعی تحت مدیریت وزارت رفاه است. موضوعی که خارج از اسناد نانوشته و غیررسمی دخالت دولت در انتصابات مس، به نوعی کفه قدرت را نیز از سمت وزارت صمت به سمت وزارت رفاه سنگین‌تر می‌کند. چرا که با ترکیب یک کرسی صدر تامین( زیر مجموعه شستا) و یک کرسی صندوق مس، اکثریت اعضای هیات مدیره تحت کنترل وزارت رفاه در می‌آیند.
ابراز بی اطلاعی علی رستمی
یک روز بعد از رسانه‌ای شدن این امر اما علی رستمی، مدیر عامل این شرکت طی اطلاعیه‌ای اعلام کرده که ابدا از این امر اطلاعی نداشته است. در متن این اطلاعیه آمده است:« خدای متعال را شاهد می‌گیرم که از خبر منتشره مطلع نبوده و بسیار ناراحت شدم و از روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ به محض آگاهی از مصوبه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی در خصوص اساسنامه جدید موسسه صندوق بازنشستگی شرکت با پیگیری سوابق موضوع و مذاکره با مسئولان صندوق و اعضای هیات امناء، حفظ امنیت منافع بازنشستگان و برطرف شدن نگرانی بازنشستگان و همکاران عزیز شاغل را در اولویت و در چارچوب قانون پیگیری نموده». زمزمه تغییر اساسنامه موسسه صندوق بازنشستگی مس اما ۶ ماه قبل در اسفند ۱۴۰۰ شروع شده است. در ایامی که اردشیر سعد محمدی از مدیر عامل مس کنار گذاشته شده و علی رستمی سکان امور را به دست گرفته است. اما طبق اطلاعیه که رستمی منتشر کرده او از تصمیم به این مهمی ابراز بی‌اطلاعی کرده است. طبق مستندات موجود شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی در اسفند ۱۴۰۰ بدون اطلاع و یا شرکت هیچ یک از اعضای صندوق بازنشستگی و در سکوت کامل خبری اساسنامه شرکت را تغییر داده و بعد از آن به امضای شخص ریاست جمهوری رسانده است. موضوعی که آرمان حسنی، مدیر عامل موسسه صندوق بازنشستگی مس ایران در گفت‌وگو با «کرمان نو» به آن تاکید دارد:« بدون اطلاع ما در صندوق موسسه سرمایه گذاری این اتفاق در اسفند ۱۴۰۰ در شورای رفاه و تامین اجتماعی صورت گرفته و بعد به امضای ریاست جمهوری رسیده و طبق اطلاعات ما شرکت مس نیز حداقل به صورت رسمی از این امر اطلاعی نداشته و این امر در سکوت کامل خبری صورت گرفته است.»
نه قاطع مجلس به اجرای ماده ۱۷ برای صندوق مس
طرح یکپارچه‌سازی صندوق‌ها در وزارت رفاه یا همان اصرار بر اجرای طرح ماده ۱۷ در صندوق بازنشستگی مس به سال ۸۸ برمی‌گردد. حسنی در این رابطه می‌گوید:«سال ۸۸ و ۸۹ این قضیه مطرح و مدیرعامل وقت صندوق مخالفت خودش را با این امر اعلام کرد. همان موقع نظر مشورتی از مجلس هم گرفتند که آنجا هم گفته شده که شامل شرکت مس نمی‌شود.» طرح یکپارچه‌سازی صندوق‌ها اما بار دیگر در سال ۹۸ سر باز می‌کند: « سال ۹۸ نامه‌ای به شرکت مس از سمت وزارت رفاه زده می‌شود که همان وقت هم طی ۲مکاتبه از سمت مس اعلام می‌شود که ما مشمول ماده ۱۷ نیستیم.»
با این حال طبق اطلاعیه‌ای که کانون بازنشستگان شرکت ملی مس در خصوص تغییر اساسنامه صندوق بازنشستگی مس در ۱۱ شهریور ماه منتشر کرده طی جلسه‌ای در اردیبهشت ۹۹صورتجلسهای با امضای چند نماینده از صندوق بازنشستگی و کانون بازنشستگان امضا شده که این افراد با ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی موافقت کردند. در این اطلاعیه آمده است:« متاسفانه در تاریخ ۱۷ / ۲/ ۱۳۹۹ آقایان دکتر مهرانی و دکتر شیخ از طرف شرکت ملی صنایع مس ایران و صندوق بازنشستگی و آقایان سالاری٬ اسماعیل بیگی و شیرین بار از طرف کانون بازنشستگان صنایع مس ایران در جلسه‌ای با حضور نمایندگان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی صورتجلسهای امضا نمودند که در بند ۲ آن موافقت خود را با تغییر اساسنامه موسسه صندوق بازنشستگی مس وفق ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳ اعلام نمودند.»
پیگری‌های «کرمان نو» از اعضای حاضر در این جلسه اما گویای این امر است که این افراد اشرافی به آنچه امضا شده، نداشتند. سالاری از جمله افرادی که در این جلسه شرکت داشته در گفت‌وگو با «کرمان نو» تاکید دارد که در این جلسه صرفا امضای به عنوان اعلام حضور در جلسه داشته و برای پیگیری امورشدن ( صندوق بازنشستگی مس پیش از این به عنوان امور بازنشستگی مس بوده است) حضور داشته است. این امر البته در اطلاعیه‌ای هم که رئیس هیات مدیره صندوق بازنشستگی مس در ۱۲ شهریور ماه منتشر کرده هم آمده است. محمد جواد شیخ در همین رابطه آورده است: «خواسته شرکت مس، اخذ مجوز وزارت کار برای اصلاح اساسنامه شرکت مس بود. چون بیمه بازنشستگی در اساسنامه شرکت مس عنوان نشده بود و سازمان بورس نیز ، امور شدن را منوط به مجوز وزارت کار می‌دانست این جلسه برگزار شد تا مسیر اخذ مجوز روشن شود. دکتر باقری به‌عنوان مشاور دفتر بیمه‌ای وزارت کار تاکید داشتند که نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی و دیوان محاسبات پیگیر قانون جامع رفاه و تامین اجتماعی و همچنین اصلاح اساسنامه صندوق مس هستند و هرگونه مجوزی را در ذیل قانون جامع رفاه می‌دانستند و صورتجلسهای که امضا شد مسیر اخذ مجوز را روشن می‌کرد.»
صورتجلسه امضا شده فاقد ارزش قانونی است
حسنی، مدیرعامل موسسه صندوق بازنشستگی مس ایران اما مدعی است که این صورتجلسه از لحاظ قانونی هیچ ارزشی ندارد: « در آن جلسه یکی از اعضای هیات امنا و عضو هیات مدیره و معاون مالی و اقتصادی شرکت مس و چند نفر از بچه‌های بازنشسته شرکت حضور داشته و آنجا صورت جلسه‌ای که البته دوستان اذعان دارند که در جریان بند دوم آن نبودند صورت می‌گیرد؛ اما به هر حال این صورتجلسه از لحاظ حقوقی هیچ ارزشی ندارد.» مطابق اسنادی که در اختیار «کرمان نو» قرار گرفته بعد از این تاریخ نیز مکاتباتی از سمت اردشیر سعد محمدی، مدیرعامل وقت شرکت ملی مس ایران خطاب به مالکی، مدیر دفتر بیمه‌های اجتماعی، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برای درج اداره امور بازنشستگی در اساسنامه شرکت ملی صنایع مس ایران صورت گرفته اما در دوره علی رستمی ادامه نیافته است. علی‌رغم اینکه بیش از ۱۰ روز از ابلاغ این موضوع گذشته است، مدیرعامل موسسه صندوق بازنشستگی مس ایران اما تاکید دارد که این امر خلاف قانون اساسی است و صد درصد باید به حالت قبل برگردد:« این امر خلاف قانون اساسی است. شما نمی‌توانید یک دارایی که متعلق به یک شرکت بورسی است را بدین گونه جدا کنید و به یک شرکت دیگر بدهید. ضمن اینکه ۲ شرکت بورسی زیر مجموعه صندوق هستند و این امید افرادی که بر مبنای این امر در بازار سهم خریدند را به هم می‌ریزد. ضمن اینکه دولت همواره در راستای کوچک‌سازی اقدام کرده و نیت از ماده ۱۷ این بوده که صندوق‌هایی که دچار مشکل پرداخت هستند را زیر چتر حمایتی خود ببرد تا بازنشستگانش رضایت بیشتری داشته باشند نه اینکه صندوقی که هیچ مشکلی ندارد را شما زیر مشکل‌دارترین وزاتخانه‌ای که وزارت رفاه است، ببرید.»
شایان ذکر است که از سال ۸۹ مشترکین جدیدی برای صندوق بازنشستگی مس صورت نگرفته و ووردی صندوق بسته شده است. از این سال به بعد تمامی افرادی که از شرکت مس بازنشسته شدند زیر نظر تامین اجتماعی رفته و بازنشستگی‌شان را از آن محل دریافت کردند. در حال حاضر بنا به گفته حسنی این صندوق بالغ بر ۶هزار و ۵۰۰ مشترک دارد که حدود ۵هزار و ۵۰۰نفر از این افراد بازنشسته صندوق مس هستند و هزار و ۵۰۰ نفر دیگر نیز طی چند سال دیگر بازنشسته می‌شوند.
1821 | ۰۳/۰۸/۳۰
1820 | ۰۳/۰۸/۲۹
1819 | ۰۳/۰۸/۲۸