تلاش بی‌ثمر مدیران برای زیر سوال بردن شاخص فضای کسب و کار. گره کور فضای کسب و کار. استاندار کرمان: چندین برابر قانون ما گیر می‌دهیم

تلاش بی‌ثمر مدیران برای زیر سوال بردن شاخص فضای کسب و کار. گره کور فضای کسب و کار. استاندار کرمان: چندین برابر قانون ما گیر می‌دهیم

گزارش / مرضیه قاضی زاده

«چندین برابر قانون ما گیر می‌دهیم» استاندار کرمان با این جمله آب پاکی را روی دست تمامی مدیران دستگاه‌های اجرایی استان ریخت که جایگاه سی‌ام استان در فضای کسب و کار را سیاه‌‌نمایی دانسته یا محاسبه شاخص را زیر سوال بردند. این جمله بر گرفته از این آمار است که ۵۵ درصد از بنگاه‌‌های اقتصادی از نحوه اجرای قانون در استان و نه خود قوانین ناراضی هستند. 

 تعداد پایین مدیران شرکت کننده در هفتمین جلسه شورای مدیریت وبرنامه‌ریزی استان کرمان این جلسه را از رسمیت انداخت. با این حال در یک تغییر رویه در این جلسه به موضوع فضای کسب و کار در استان پرداخته شده و اولویت اول این شورا قرار گرفت. 

به گزارش «کاغذ وطن» طبق گزارش ارائه شده از سمت رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در این جلسه تا قبل از سال ۹۵ مرکز پژوهش‌های مجلس شاخص محیط‌ کسب و کار را محاسبه کرده و رتبه استان ۳ تا ۱۲ بوده است. به گفته جعفر رودری، از سال ۹۵ به بعد محاسبه شاخص با اتاق‌های بازرگانی بوده که سال ۹۵ رتبه استان ۱۵ و در سال‌های ۹۶ تا ۹۸ رتبه استان ۱۷ وسال ۹۹ رتبه به ۲۹ رسیده است و سال ۱۴۰۰ هم ۳۱ شدیم. طبق آمار ارائه شده در این جلسه رتبه فضای کسب و کار در بهار امسال هم ۳۰ بوده است و بعد از قم، کرمان در جایگاه بدترین استان از نظر فضای کسب‌وکار از نظر فعالان اقتصادی است.

تغییر نمونه‌گیری هم برای استان علاج نشد

رتبه ۳۰ استان در شاخص محیط کسب و کار در شرایطی رخ داده که به گفته رییس اتاق بازرگانی کرمان، تمام اصلاحات مد نظر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی انجام شده است. به گفته طبیب‌زاده، سهم نمونه‌های گرفته شده از واحدهای مستقر در شهرک صنعتی، از ۲۹ درصد به ۸۷ درصد افزایش یافته و همچنین در فصل زمستان و بهار امسال، ۷۹ درصد از واحدها از واحدهای صنعتی انتخاب شدند و سهم واحدهای خدماتی در حجم نمونه از ۵۱ درصد به ۱۹ درصد کاهش یافته است.

جایگاه سی‌ام استان در شرایطی رخ داده که سال گذشته در واکنش به جایگاه پایین استان، نحوه محاسبه شاخص زیر سوال رفت و نحوه نمونه‌گیری دچار تغییرات اساسی شد.

واقعیت فضای کسب و کار استان را بپذیریم 

رییس اتاق بازرگانی کرمان در این جلسه  با اشاره به جایگاه ۳۰ استان با وجود تغییر در شیوه نمونه‌گیری در پاسخ به چرایی رتبه پایین استان گفت: «واقعیت این است که محیط کسب و کار در استان مناسب نیست و باید این واقعیت پذیرفته شود. برای اصلاح این امر هم باید رویه و نگاه مدیران استان به سرمایه‌گذاران و بنگاه‌های اقتصادی تغییر کند.»

رتبه ۳۰ استان صرفا سیاه‌نمایی است

 الله‌داد محمدی، دبیر شورای هماهنگی بانک‌ها به عنوان متولی نهادی که بیشترین شکایت از سمت بنگاه‌‌های اقتصادی را داشته، رتبه ۳۰ استان در فضای کسب و کار را سیاه‌نمایی دانست و گفت: «این سیاه نمایی است. من به عنوان نماینده بانک روی این شاخص ابهام دارم، این تعدادی که نمونه‌گیری می شوند چه کسانی هستند؟ این افراد جزء خوش حساب‌ها هستند و یا افرادی هستند همواره معوقات بانکی دارند ؟ نسبت مصارف به منابع استان از متوسط کشوری بهتر است و از فارس و آذربایجان و خوزستان با اختلاف بالایی بیشتر بوده است. چگونه ما شاخص ۳۰ را داریم، بهتر است آقای طبیب زاده بگوید مشکل اصلی کجاست و منطبق بر واقعیت آمار ارائه شود.» محمدی همچنین در پاسخ به تغییر رویه مدیران و نگاهشان به بنگاه‌های اقتصادی، گفت: الان که افراد عمدتا تغییر کردند پس ما باید رتبه ۱ و ۲ را داشته باشیم، پس چرا تغییری صورت نگرفته است. 

پنجره واحد، پنجره استعلامات است و ربطی به سرمایه‌گذاری ندارد

مهدی رجبی‌زاده، مدیر کل منابع طبیعی استان از دیگر مدیرانی بود که در این جلسه نحوه محاسبه شاخص را زیر سوال برد. او در این جلسه گفت: همواره رییس اتاق بازرگانی بر آمار پنجره واحد کسب‌وکار تاکید دارد ، این پنجره ربطی به سرمایه‌گذاری ندارد و پنجره استعلامات است.

او با بیان اینکه هنوز پنجره واحد کشوری راه‌اندازی نشده گفت: از نظر قانونی خلاف است که ما جواب استعلام آن را در این پنجره استانی می‌دهیم اما برای همکاری این کار را انجام دادیم و نباید برای ارزیابی عملکرد ما مثلا این لحاظ شود که جواب ۵ هزار استعلام از ۲۰ هزار استعلام را داده‌ایم.

علی‌رغم اینکه مدیران دستگاه‌های حاضر در این جلسه نحوه محاسبه این شاخص را همچون سال گذشته زیر سوال بردند. آمار ارائه شده در این جلسه حکایت از این امر دارد که بنگاه‌های اقتصادی در استان از نحوه اجرای قانون در استان ناراضی هستند. 

نیمی از مشکلات ناشی از نحوه اجرای قانون

بنا به گزارش ارائه شده در هفتمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان، ۹ درصد از مشکلات واحد‌های اقتصادی در استان به قوانین، ۳۶ درصد مقررات و ۵۵ درصد به نحوه اجرای قوانین در استان کرمان بر می‌گردد. آماری که البته مورد اتکای استاندار کرمان قرار گرفت و از دستگاه‌‌های اجرایی خواست تا به این آمار توجه ویژه‌ای داشته باشند.

فداکار با  تاکید به درصد بالای نارضایتی از نحوه اجرایی قوانین در استان کرمان، گفت: «بیش از نیمی از مشکل به نحوه اجرای قوانین برمی‌گردد، ما چندین برابر قوانین گیر می‌دهیم و همین من و شما مسئول این وضعیت هستیم.»

اگرچه در این جلسه  مدیران دستگاه‌‌های اجرایی با ارائه آماری همچون افزایش نسبت مصارف به منابع و تشکیل جلسات در استان و یا حتی جایگاهشان در بین دستگاه‌های اجرایی سایر استان‌ها جایگاه استان را غیرواقعی خواندند اما استاندار کرمان خواست تا این موضوع با پیگری اتاق مورد توجه ویژه قرار گرفته و مشکلات شناسایی شود. او همچنین از اتاق بازرگانی کرمان خواست تا به طور ویژه بررسی کند که چه عاملی باعث شده در سال ۹۹ رتبه استان از ۱۷ به ۲۹ برسد. 

طبیب‌زاده نیز در این جلسه خطاب به دبیر شورای هماهنگی بانک‌ها که مدعی جایگاه بهتر بانک‌‌های استان کرمان نسبت به دیگر استان‌های کشور است، خاطرنشان کرد که شاخص‌‌ها در این رتبه‌بندی تفاوت دارد. او ادامه داد: در مورد مالیات هر قدر که این اداره مالیات بیشتری از استان دریافت کند، جایگاه بهتری در کشور دارد اما این مالیات‌گیری به ضرر محیط کسب و کار در استان کرمان است.