درباره پلمب واحدهای صنفی. محسن جلال‌پور

منتشر شده در صفحه صفحه نخست | شماره 1465

درباره پلمب واحدهای صنفی. محسن جلال‌پور

همیشه کار کردن در ایران دشوار بوده اما کسب و کارها اعم از خرد و کلان، در شش سال گذشته گرفتار انواع مشکلات شده‌اند و ضمن این‌که روز به روز ضعیف‌تر می‌شوند، چشم‌انداز روشنی پیش روی خود نمی‌بینند. 

در چنین شرایطی، تنش‌ها و نااطمینانی‌های داخلی هم به زمین کسب و کارها کشیده شده‌اند و در عین حال از ناحیه بی‌ثباتی اقتصاد کلان، رکود و تورم نیز از میزان مصرف کاسته و خلاصه این‌که کسب و کارها در شرایطی قرار دارند که از همه نظر در چند دهه گذشته بی‌سابقه است. 

فشار سنگینی که این روزها به کسبه و بازاریان وارد آمده به حدی است که خیلی از آنها ناچار شده‌اند کسب و کار خود را رها کنند. به تعبیری، این فشارها حتی از زمان جنگ هم شدیدتر است. در چنین فضایی کار کردن بسیار مشکل است.

در کنار این همه گرفتاری‌ها تنش شدید درباره پوشش خانم‌ها نیز به زمین کسب و کارها کشیده شده و هرکس بدون توجه به مقام و مسوولیتی که دارد به خود اجازه می‌دهد کسب و کارهای مردم را تعطیل کند. ظاهرا برخی از مقامات فکر می‌کنند مغازه‌دار و تاجر و سرمایه‌گذار هم کارمند دولت هستند که هر چه بگویند باید عمل شود.

 سوالم از آقایان این است که تا امروز یک سوپر مارکت کوچک را اداره کرده‌اید؟ تا امروز پشت دخلی نشسته‌اید؟ می‌دانید این روزها که اقتصاد از بی‌ثباتی رنج می‌برد و جامعه مستعد تنش‌های تازه است، اداره یک فروشگاه کوچک چقدر سخت است؟ می‌دانید تأمین سرمایه برای یک کارگاه کوچک چقدر سخت است؟ چطور به خودتان اجازه می‌دهید کسب و کار مردم را تعطیل کنید؟ 

اگر با وجود اتفاقات تأسف‌بار و پر هزینه‌ای که سال گذشته رخ داد، همچنان اصرار دارید که خانم‌ها مطابق میل شما لباس بپوشند، چرا از کسبه می‌خواهید دستورات شما را اجرا کنند؟ این بازی برای کسب و کارها دو سر باخت است؛ اگر به حرف حکومت گوش کند و تذکر حجاب بدهد، مردم تحریمش می‌کنند و اگر بگوید به من ربطی ندارد، حکومت تعطیلش می‌کند. این یک بازی غیر منصفانه است که در هر شکل، اهالی کسب و کار بازنده آن خواهند بود.

گذشته از همه این‌ها، پلمب واحدهای صنفی به خاطر حجاب، مغایر با قانون اساسی است.

اصل چهل و ششم قانون اساسی می‌گوید هیچکس نمی‌تواند امکان کسب و کار را از‌ دیگری سلب کند. شما اگر با پوشش فردی مشکل دارید، قانونی تصویب کنید و مجریان را موظف کنید که آن را اجرا کنند. یا قانون اساسی را تغییر دهید. این که امام جمعه‌ای رأسا دستور به تعطیلی فروشگاه‌ها بدهد، نه تنها خلاف قانون است که فلسفه وجودی قوه قضائیه و نیروی انتظامی را هم زیر سوال می‌برد. 

نکته تأسف‌بار  این است که در چند دهه گذشته، بازاریان اگر مشکلی پیدا می‌کردند، برای حل مسأله خدمت علما و روحانیون معظم می‌رسیدند، چه اتفاقی رخ داده که روحانیون برای تنبیه و تعزیر بازاریان به مجمتع‌های تجاری می‌روند و حکم تعطیلی کسب و کارها را می‌دهند؟

امیدوارم ساختار سیاسی متوجه وخامت اوضاع شود و در منازعات خود با بخش‌هایی از جامعه، پای کسب و کارها را به میان نکشد. 

 چرا باید فروشگاه‌ها یا رستوران‌ها را به خاطر پوشش خانم‌ها تعطیل کنند؟  آیا قانونی وجود دارد که چنین اجازه‌ای بدهد؟

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از «کاغذ وطن» بیشتر بدانید :

برخی از نویسندگان

آمار سایت

  • کاربران آنلاین : 0
  • امروز: 135
  • دیروز: 275
  • هفته: 1,043
  • ماه: 4,420
  • سال: 57,893