رییس کل دادگستری استان کرمان: دادگاه آخرین راه‌کار رفع اختلاف است

رییس کل دادگستری استان کرمان: دادگاه آخرین راه‌کار رفع اختلاف است

رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: دادگاه برای احقاق حق و اعمال قانون ضروری است، اما نباید به عنوان اولین راهکار مورد توجه قرار گیرد. حجت‌الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی در آیین تکریم و معارفه روسای سابق و جدید دادگاه بخش ساردوئیه  افزود:  باید از ظرفیت‌های صلح و سازش از جمله شورا‌های حل اختلاف استفاده شود و رسیدگی قضایی آخرین مرحله باشد.

او می‌گوید: امروز به ایجاد صلح و سازش که در فرهنگ دینی ما نهادینه شده است، بیش از هر زمان دیگری نیاز داریم تا از حجم ورود پرونده‌ها به دستگاه قضایی کاسته شود.

حمیدی گفت: باید به نحوی رفتار کنیم که زندگی ما اسلامی و دینی و به دور از تخلف، جرم و آسیب باشد، زیرا زندگی با صفا، صمیمیت و دوستی، مصداق قدرشناسی از نعمت‌های خداوند است.

رییس کل دادگستری استان گفت: خداوند جامعه‌ای را می‌پسندد که افراد جامعه با هم صمیمی بوده و افراد نسبت به یکدیگر ایثار و گذشت داشته باشند و اگر این‌گونه زندگی کنیم به معنای شکرگذاری از نعمت‌های خداوندی است. حجت الاسلام و المسلمین حمیدی می‌گوید: با فاصله گرفتن از سبک زندگی، دینی، اسلامی و ایرانی؛ شکرگزاری از نعمت‌های خداوند انجام نمی‌شود و آمار موجود پرونده‌های مراجع نظامی و انتظامی را باید نگاه کرد تا بدانیم آیا زیبنده زندگی اسلامی است. او با اشاره به اینکه در سه ماهه اول امسال بالغ بر ۵۵۰ پرونده در دادگاه عمومی ساردوئیه شکل گرفته است، گفت: بیش از ۹۰ درصد این پرونده‌ها رسیدگی شده و احکام قانونی لازم صادر و اجرایی شده است. رییس کل دادگستری استان کرمان بر توسعه احساس مسئولیت در حوزه‌های مختلف تاکید کرد و گفت: مردم و مسئولان باید بستر‌های جرم‌زا و آسیب‌زا را شناسایی کرده در راستای رفع آن‌ها اقدام کنند. به گفته حجت الاسلام و المسلمین حمیدی، بخشی از پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی باید توسط خانواده‌ها، روحانیت و ائمه جماعات، فعالان اجتماعی، معلمان انجام شود. بلند نظر فرماندار شهرستان جیرفت در این مراسم نیز گفت: قوه قضاییه مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و گسترش عدالت است و باید با گفتمان سازی و تلاش شبانه روزی و خدمت به مردم نقش خود را به عنوان پناهگاه مظلومان، محقق سازد. او می‌گوید: استفاده از ظرفیت معتمدان محلی، روحانیون و شورا‌ها برای پیشگیری از بروز از اختلافات و پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی ضروری است.