۸هزار قلم کالایی مشمول درج قیمت مصرف کننده شدند

۸هزار قلم کالایی مشمول درج قیمت مصرف کننده شدند

معاون وزیر صمت: حداکثر جریمه برای گران فروشان لحاظ شود

بازه کالاهای مشمول قیمت تولید‌کننده ۲.۵برابر شده است . طرحی که در سه مرحله اول ۳هزار قلم کالایی را شامل شده و به گفته معاون وزیر صمت بین ۵ تا ۶۵ درصد از قیمت مصرف کننده را کاهش داده است. در این طرح حداکثر قیمت کالا برای مصرف کننده نهایی، ۱۲۰درصد قیمت تولید کننده  در مورد کالاهای سرمایه‌ای و ۱۳۰درصد در مورد کالاهای مصرفی است. قیمتی که ملاک عمل بازرسان هنگام نظارت بر اصناف و خرده فروشان خواهد بود.

 از سه هزار قلم کالایی که در مرحله اول مکلف به درج قیمت تولیدکننده شدند، ۲۰۰قلمش مربوط به کرمان بوده است. مهدی حسینی نژاد، رییس سازمان صنعت، ‌معدن و تجارت استان کرمان در کارگروه تنظیم بازار استان مدعی است که بعد از اجرای این سیاست به طور متوسط ۴۰درصد از قیمت این کالاها کاسته شده است. هر چند که معاون وزیر صمت بازه ۵ تا ۶۵رصدی را ارائه می‌دهد. تابش معتقد است که از این ۳هزار قلم کالا هزار و ۷۰۰ قلم کالا مشمول کاهش قیمت شدند. از روز گذشته اما این طرح وارد مرحله چهارم شده است . در این مرحله به یکباره ۵هزار قلم کالایی دیگر نیز مشمول درج قیمت تولید کننده خواهند بود. اقلامی که تعداد کالاها را به ۸هزار می‌رساند. معاون وزیر صمت  در جلسه کارگروه تنظیم بازار از مسئولان استانی درخواست دارد تا برای  اجرایی شدن بهتر این طرح بعد از تذکر، افراد خاطی با حداکثر میزان جریمه شوند. به گفته او میزان جریمه در موارد گران فروشی خرده فروشان ۲ تا ۵ برابر قیمت کالاست که تابش تاکید دارد که حداکثر ۵برابری ملاک عمل تعزیرات  قرار گیرد.

او با با بیان اینکه در استان کرمان ۹۰ درصد تولید کنندگان، این طرح را رعایت کردند اظهارداشت: اولویت ما این است که در این زمینه ایجابی اقدام کنیم و سلبی وارد نشویم.

به گفته تابش متوسط هزینه پخش کالا ۱۳ درصد در نظر گرفته شده است:  با خرده فروشان و عمده فروشان نیز توافق کرده ایم؛ لذا امروز کسی در این طرح بدون سود نمانده و هرکس سود خود را می برد.

او همچنین  با اشاره به درج قیمت مصرف کننده در فروشگاه ها گفت: عرضه کننده به ازای قانون نظام صنفی، مکلف است قیمت مصرف کننده را اعلام کند که آن را رصد می‌کنیم. در این طرح مردم هم  می توانند حق خودشان را مطالبه کنند اما این امر در شرایط عادی امکان پذیر نبود زیرا افراد امکان دریافت اطلاعات خرید نداشتند.رییس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان معتقد است که هدف اولیه این طرح شفافیت بوده است . او د راین رابطه توضیح داد:پیش از این اگر فاکتور خرید از فروشنده تقاضا می‌کردیم ارائه نمی داد یا مخدوش بود، فرم و شماره نداشت و رسمی نبود لذا قیمت خرید را نمی دانستیم پس کنترل دشوار بود.

به گفته او در بازرسی‌هایی که در روزهای آینده از واحدهای صنفی صورت می‌گیرد، قیمت تولید کننده ملاک قیمت خرید عمده فروشان قرار خواهد گرفت و دیگر حتی فاکتور رسمی این افراد نیز چک نمی‌شود. او در این رابطه افزود:برای بررسی قیمت فروش، بازرسان برای خریدار یا با ملاحظه قیمت فروش کالای مصرفی ۳۰ درصد و برای کالاهای سرمایه ای ۲۰ درصد را در نظر می‌گیرند و مردم می توانند از طریق سامانه ۱۲۴ صمت شکایات خود را بیان کنند.