اصلاح قانون معدن را جدی بگیریم

اصلاح قانون معدن را جدی بگیریم

یادداشت / رضا اقتدار

معادن و محیط زیست در سال‌های اخیر از جمله بخش‌های پرچالش بوده‌اند. این در حالی است که در گذشته اختلاف‌ها و تعارضات تا این میزان مشخص نبود. یکی از دلایل این ماجرا را شاید بتوان مسئله قانون دانست. از اوایل دهه نود که قرار شد به غیر از مناطق چهارگانه، استعلامی از سوی سازمان محیط زیست برای فعالیت معدنی گرفته نشود، بخش بزرگی از مشکلات محیط زیست آغاز شد. ما می‌دانیم بخش عمده‌ای از خاک کشور که اتفاقا بسیار هم مهم هستند، زیرنظر مناطق چهارگانه قرار ندارند و در نتیجه سازمان محیط زیست زمانی متوجه مشکل می‌شود که مردم یا سازمان‌های مردم‌نهاد اعتراض و شکایت خود را از فعالیت معدنی اعلام می‌کنند. ما بعد از آگاهی از این مشکلات هم کار چندانی نمی‌توانیم انجام دهیم چرا‌که این مناطق تحت نظر ما نیستند. نکته مهم دیگر این است که بر اساس یکی از بندهای این ماده قانونی، استعلام فقط یکبار و آن هم در مرحله اکتشاف انجام می‌گیرد و در مرحله بهره‌برداری از نظر قانونی نیاز به استعلام نیست. این در حالی است که در گذشته چنین نبود. حذف استعلام و نظارت مستمر کار را دشوار کرده است. در کنار این موارد، ماده ۲۴ مکرر قانون معادن هم کارگروهی دارد که در صورت مخالفت سازمان‌های محیط زیست و منابع طبیعی، پرونده به این کارگروه ارجاع داده می‌شود و آنجا مورد بررسی قرار می‌گیرد. اما در این کارگروه فقط افراد معدنی حاضرند و در نتیجه اینجا هم مشکلات بسیاری ایجاد شده است. از سویی ما در سال‌های اخیر تلاش بسیاری داشتیم تا ماده ۲۴ مکرر در مناطق چهارگانه اعمال نشود و همواره تاکیدمان بر این است که دریافت پروانه جدید باید به تایید شورای عالی محیط زیست برسد اما همه این اتفاقات به سختی رخ می‌دهد.

نکته دیگر در بحث قانون و اصلاح این مواد است. آنچه ما می‌خواهیم، تلاش برای حفظ محیط زیستی است که آیندگان به آن نیاز دارند و این محیط زیست نباید فدای منافع و درآمدهای آنی شود اما در عمل می‌بینیم در مجلس اراده‌ای برای این ماجرا وجود ندارد و تغییرات و اصلاحاتی که صحبت از آن است هم به نفع محیط زیست نیست و همه این موارد ما را بیش از پیش نگران کرده است. ما در این سال‌ها تلاش کردیم با تعامل سازنده با وزارت صنعت، معدن و تجارت کار را پیش ببریم. تلاش کردیم تا عرصه‌های بیشتری را به مناطق حفاظت‌شده اضافه کنیم و نمونه اخیرش هم در مشهد رخ داد که ماه قبل ۶۰۰ هکتار با صورت جلسه به مناطق حفاظت‌شده اضافه شد. اما در این میان ضعف قوانین، همراهی نکردن برای اصلاح و همچنین تمرکز صرف بر روی بحث اقتصادی تحت عنوان اشتغالزایی کار را سخت کرده است. تا زمانی که این رویه تغییر نکند و ندانیم که مسئله محیط زیست و پایداری و حفظ آن تا چه میزان در وضعیت اقتصاد و آینده کشور اهمیت دارد، نمی‌توان گام‌های بزرگی به جلو برداشت.