ایران رتبه پنجم ذخایر معدنی دنیا را دارد. کارت برنده‌‌ای که غیرفعال ماند

ایران رتبه پنجم ذخایر معدنی دنیا را دارد. کارت برنده‌‌ای که غیرفعال ماند
گزارش | دنیای اقتصاد
وال‌استریت ژورنال در تازه‌‌‌ترین گزارش خود در مورد مواد معدنی و منابع طبیعی موجود در جهان، ایران را در رتبه پنجم دارندگان ذخایر معدنی در جهان رده‌‌‌بندی کرده است. این خبر به همان اندازه که شادی‌‌‌آفرین است می‌‌‌تواند دستمایه پرسش‌‌‌های کلیدی از دولت و هیات حاکمه باشد که چرا به‌رغم وجود این حجم از منابع طبیعی در کشور، درآمد سرانه ایرانیان در جرگه یکی از پایین‌‌‌ترین‌‌‌ها در جهان است؟ برخی از پژوهشگران محافظه‌‌‌کار از نظریه «نفرین منابع» برای توضیح وضعیت ایران استفاده می‌کنند؛ اما منابع طبیعی در یک سیستم حکمرانی نرمال اقتصادی نباید موجب رنجش و زحمت در اقتصاد کشورهای دارای منابع شود، بلکه باید به موتور محرک رشد و توسعه اقتصادی بدل شود.
در رد نظریه نفرین منابع می‌‌‌توان به کارآمدی منابع در رشد و توسعه کشورهای عربی جنوبی حاشیه خلیج‌فارس اشاره کرد که هم از درآمد سرانه بسیار زیادی برخوردارند و هم سطح دسترسی به تکنولوژی‌‌‌های روز برای همه شهروندان در آن ممالک، از میانگین کشورهای توسعه‌‌‌یافته بسیار بالاتر است. این کشورها با سرمایه‌گذاری منابع درآمدی خود در شرکت‌های مهم معدنی، نفتی، صنعتی، حمل‌‌‌ونقل کالا و مسافر و حتی ورزشی، توانسته‌‌‌اند الگوی مدیریتی درخشانی از تولید ثروت بر پایه منابع طبیعی را به نمایش بگذارند. کشورهایی نظیر نروژ و شیلی نیز با اتکا به منابع طبیعی خود توسعه ‌یافته‌‌‌اند. شوربختانه برخی از جامعه‌‌‌شناسان که توانایی اندیشیدن به مسائل مبتلابه ایران در مسیر توسعه‌‌‌نیافتگی را ندارند، به‌جای نقد مدیریت دولتی آشفته در حوزه منابع کشور، می‌‌‌کوشند پشت نظریه «نفرین منابع» پنهان شوند و توسعه‌‌‌نیافتگی ایران را به‌جای فقدان بهره‌‌‌وری سیستم مدیریتی کشور در بهره‌‌‌برداری صحیح از منابع معدنی و سرمایه‌گذاری درآمدهای حاصل از آن، به خرافه منسوخ‌شده شبه‌‌‌تئوریک نسبت دهند.
پیش از این نیز استاتیستا، ایران را در رده پنجم، پس از عربستان‌سعودی، ایالات‌متحده، روسیه و کانادا قرار داده بود. با این حال سه‌کشور عربستان، ایالات‌متحده و کانادا توانسته‌‌‌اند با مدیریت بهینه منابع خود، صنایع بالادستی و پایین‌دستی مرتبط با منابع گردآمده در کشورشان را به قطب‌‌‌های برتر صنعتی در جهان تبدیل کنند و تنها ایران و روسیه هستند که نتوانسته‌اند از کارت‌‌‌های منابع خود به‌خوبی بهره‌‌‌برداری کرده و از سیستم مبتنی بر «دیپلماسی منابع طبیعی» پیروی کنند که متضمن منافع ملی و اقتصادی ممالکشان باشد. به‌عنوان مثال در زمان بروز چالش انرژی پس از جنگ اوکراین، دولت عربستان با پرچمداری شرکت سعودی آرامکو، چند مرتبه قیمت premium نفت خود را برای اروپایی‌‌‌ها و دولت آمریکا افزایش داد و از سوی دیگر با بستن قراردادهای future و option با کشورهای ژاپن، چین، هند و کره‌جنوبی، چند تخفیف ویژه به مشتریان خود داد و با کارت منابع نفتی لایزال خود، به بازیگر اصلی محیط دیپلماسی انرژی در جهان بدل شد. این در شرایطی است که روسیه با داشتن منابع نفتی مشابه با عربستان و داشتن ذخایر گاز برتر در جهان، دچار بزرگ‌ترین چالش در کسب درآمد از منابع شده است.
غیبت طولانی دیپلماسی معدنی
چالش اصلی ایران در فقدان توانایی بهره‌‌‌برداری یا حتی اکتشاف در این حوزه را باید به دلیل تولید پایین ثروت در کشور و نداشتن رابطه اقتصادی و سیاسی سازنده با جهان دانست. هنوز الگوهای مشارکت خارجی‌‌‌ها برای اکتشاف، پالایش و بهره‌‌‌برداری از منابع معدنی و طبیعی در ایران مذموم شمرده می‌شود و نگاه پسااستعماری در مبحث سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه معادن کشور در نگاه سیاستگذاران حضور پررنگی دارد. فقدان روابط بهینه با دنیا باعث شده است تا ایران امکان خریداری ماشین‌‌‌آلات و خطوط فرآوری و خالص‌‌‌سازی مواد معدنی را از دست بدهد و نتواند در این حیطه پرسود، منفعتی عاید خود کند. دنیا در حال بازنشسته کردن فناوری‌‌‌های نسل چهارم در حوزه معادن است و در ایران همچنان ورود فناوری‌‌‌های نسل دوم یا ماشین‌‌‌آلات از رده خارج‌شده دیگر کشورها، با چالش روبه‌روست. به‌طور مثال ایران در سال ۱۳۹۰ توانست به ارزش ۲میلیارد دلار سنگ‌آهن به مقصد چین صادر کند، اما از سال بعد، این میزان به صفر رسید تا استرالیا، سنگ‌آهن ایرانی را که در هر تن معادل ۱۷۰دلار برای چین آب می‌‌‌خورد، با درجه خلوص بسیار بیشتر و سرعت تحویل متمایز، تنها با قیمت ۱۳دلار در هر تن به چین بفروشد. تفاوت استرالیا با ایران، در هزینه تولید و بهره‌‌‌برداری است که به مدد تکنولوژی‌‌‌های برتر برای رقبای ایران همواره ارزان‌‌‌تر بوده است.
کارت‌‌‌های برنده غیرفعال
تداوم رویکرد فعلی در حوزه استحصال مخرب معادن، نه‌تنها برای کشور آورده مثبتی به همراه نخواهد داشت، بلکه این ثروت بین‌‌‌نسلی را نیز تخریب می‌کند. برخی کارشناسان بر این باورند که دولت باید ضمن کاربست سیاست دیپلماتیک سازنده در ارتباط با جهان، اکتشاف و لرزه‌‌‌نگاری و سپس بهره‌‌‌برداری و پالایش کامودیتی‌‌‌های معدنی کشور را به شرکت‌های خارجی بسپرد و قراردادهای کنسرسیومی را مانند کشورهای معدنی جهان با بهره‌‌‌برداران منعقد کند تا هم درآمد کشور افزایش یابد، هم سهم معادن از تولید ناخالص داخلی کشور بیشتر شود و هم ایران به کلوب اقتصادهای چندمحصولی بپیوندد و از این چارچوب فعلی خارج شود. ایران با داشتن ذخایر عظیم مس، باید به‌ یکی از کشورهای تعیین‌کننده برای صنایع بزرگ الکتریکی، الکترونیک و میکروالکترونیکی جهان تبدیل شود، در حالی که این امکان همچون دیگر امکانات اقتصادی این حوزه از ایران سلب شده است. هیچ منبعی مانع بهره‌‌‌برداری از خودش نخواهد بود.
کشوری که مخازن عمده نفت در اختیار دارد باید در زمینه سوخت جت و کشتی‌‌‌ها عنصری تعیین‌‌‌کننده باشد که نیست. در حوزه طلا، گاز، زغال‌سنگ، سنگ‌آهن، باریت، جیوه، سرب و روی، نقره، کادمیم، فارسیت، منگنز، مولیبدن، کرومیت، دولومیت، دیاتومیت، مرمریت، پتاسیم، آلومینا، بوکسیت، پلاتین، نیکل، وانادیوم و لیتیوم، ایران در زمره کشورهای ثروتمند است که می‌‌‌تواند تا مدت‌‌‌ها یک‌‌‌تنه بخش عمده‌‌‌ای از نیازهای جهانی را تامین کند؛ مشروط بر اینکه امکان جذب یک‌تریلیون دلار سرمایه خارجی را برای بهره‌‌‌برداری از ۵۵تریلیون دلار ذخایر معدنی داشته باشد. گنج‌‌‌های خواب‌‌‌آلوده ایران را باید از زیر زمین و از دل کوه‌‌‌ها بیرون کشید؛ درست در شرایطی که در کشورهای توسعه‌یافته به فکر استخراج مواد معدنی از دل سیارک‌‌‌ها و خرده‌‌‌سیاره‌‌‌ها هستند. این درآمد آنقدر چشمگیر و صرف‌‌‌نظر نکردنی است که باید هر سیاست بالادستی مغایری را برایش تعطیل کرد. یک‌بار برای همیشه ایران باید به هاب معدنی مشرق‌‌‌زمین تبدیل شود و چه زمانی بهتر از وقت گرفتاری روسیه در جنگ و تحریم؟