آزمون التزام. علی حیدری

آزمون التزام. علی حیدری
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجهٔ سال ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که در اصلاحیهٔ بودجه که برای تأمین نظر شورای نگهبان به تصویب رسید، مجلس بر نظر خود در ارتباط با تهاتر بدهی بیمه‌ای دولت به سازمان تأمین اجتماعی اصرار کرده و بدین ترتیب قرار است این حکم بودجه‌ای مجلس توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام از منظر رفع اختلاف بین مجلس و دولت تعیین تکلیف شود. بند الحاقی ۱ به تبصرهٔ ۱۵ بودجهٔ سال ۱۴۰۳ که از سوی مجلس به لایحهٔ پیشنهادی دولت افزوده شده، دولت را مکلف کرده ۱۷۰ هزار میلیارد تومان از بدهی معوقهٔ خود به سازمان تأمین اجتماعی را از طریق واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد برنیاز دولت تأدیه کند.
طی یک دههٔ اخیر دولت‌ها هیچگاه در لایحهٔ تقدیمی بودجهٔ خود ردیف، اعتبار یا تبصره‌ای برای بازپرداخت بدهی‌های بیمه‌ای خود به سازمان تأمین اجتماعی تعبیه نمی‌کردند و همواره این مجلس شورای اسلامی بود که چنین حکمی را به لایحه می‌افزود. به همین دلیل در گذشته مسئولیت وقت دولت و سازمان برنامه‌وبودجه، با این حکم مجلس مخالفت جدی ابراز نمی‌کردند.
به‌عبارت دیگر، غالباً سازمان برنامه‌وبودجه بدین اعتبار که توپ کسری بودجه را به زمین مجلس بیندازد و از طرفی حکم مربوط به تأدیه تهاتری بدهی دولت را لایحه پیش‌بینی نمی‌کرد، مخالفت جدی نیز با درج حکم تأدیه تهاتری بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی به‌عمل نمی‌آورد.
امری که سال گذشته نیز مثل سنوات قبل اتفاق افتاد و مجلس در لایحهٔ بودجهٔ سال ۱۴۰۲، تهاتری ۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی بیمه‌ای دولت به سازمان تأمین اجتماعی را گنجاند هرچند هنوز علیرغم اینکه در ایام پایانی سال قرار داریم حکم مزبور به‌طور کامل اجرایی نشده است.
آن‌طور که از گفتهٔ سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۳ مجلس برمی‌آید، ظاهراً امسال دولت و سازمان برنامه‌وبودجه، رایزنی سنگینی برای مخالفت با پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی انجام داده‌اند و باعث شدند که این موضوع با اصرار مجلس بر مصوبهٔ خود، جهت رفع اختلاف و اتخاذ تصمیم نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود.
حال باید دید که مجمع تشخیص مصلحت نظام چقدر به سیاست‌های کلی نظام -که خود مصوب کرده و متعاقباً توسط رهبری ابلاغ شده است- التزام دارد. به‌عبارت دیگر، الان مسئله این نیست که مجمع تشخیص در این اختلاف طرف مجلس و مردم و بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی را می‌گیرد یا طرف سازمان برنامه‌وبودجه را؟! بلکه مسئله این است که آیا مجمع به مصوبات خود و ابلاغیه‌های رهبری التزام واقعی و عملی دارد یا خیر.
چراکه بر اساس بند ۴ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی مقرر شده است که «دولت باید از ایجاد و انباشت بدهی‌های بیمه‌ای خود به سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی از جمله سازمان تأمین اجتماعی جلوگیری کند» و دولت و سازمان برنامه‌وبودجه اگر مدعی التزام به رهبری نظام هستند، باید خودشان در لایحه، حکم، ردیف و اعتبار لازم برای این امر را در نظر می‌گرفتند یا در حداقل شرایط، با حکم مصوب مجلس که از سال‌ها قبل تصویب و اجرایی شده است، مخالفت جدی و رایزنی و لابی سنگین نمی‌کردند که مجلس را مجبور به اصرار بر مصوبهٔ خود و ارجاع به مجمع تشخیص کنند.
به‌ویژه آن‌که حکم مربوط به تکلیف دولت در بازپرداخت بدهی‌های بیمه‌ای جاری، معوقه و سنواتی خود به سازمان تأمین اجتماعی هم در بند الف ماده ۱۲ قانون برنامهٔ ششم توسعه آمده بود و هم در لایحهٔ دولت و مصوبهٔ مجلس در خصوص قانون برنامهٔ هفتم توسعه آمده است و مشخص نیست چرا سازمان برنامه‌وبودجه دارد با حکم پیشنهادی خود در لایحهٔ برنامهٔ هفتم توسعه نیز مخالفت می‌کند.
در هرصورت باید دید مجمع تشخیص مصلحت نظام چقدر به سیاست‌های کلی مصوب خود و ابلاغی رهبری ملتزم است و آیا عیار این التزام به قدری است که تسلیم رئیس سازمان برنامه‌وبودجه نشود و در سمت رهبری و سیاست‌های کلی ابلاغی ایشان و به‌عبارتی در سمت میلیون‌ها بیمه‌شده و مستمری‌بگیر سازمان تأمین اجتماعی بایستد یا خیر؟!