چرا احیای اماکن میراثی «لاک‌پشتی» انجام می‌شود؟ بناهای تاریخی در صندوق رانتی

چرا احیای اماکن میراثی «لاک‌پشتی» انجام می‌شود؟ بناهای تاریخی در صندوق رانتی
مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در گزارشی با عنوان «گزارش نظارتی بر صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی (در بازه زمانی ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۱ )» ضمن ارزیابی این صندوق، چالش‌های آن را برشمرده است.
مدیریت و حفاظت از بناهای تاریخی به واسطه تعدد بناها‌‌‌، پراکندگی بسیار زیاد و مالکیت قسمت اعظم این بناها توسط بخش غیردولتی با چالش‌های عمده‌‌‌ای روبه‌رو است. از این رو شیوه‌های تمرکزگرا‌‌‌، دولتی و غیرمشارکتی در این حوزه باید به سمت شیوه‌های تمرکززدایی و مردمی‌سازی تغییر پیدا کند و تعامل با بخش غیردولتی و استفاده از ظرفیت‌های آنها برای حفاظت از میراث فرهنگی در دستور کار قرار گیرد.
مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در گزارشی با عنوان «گزارش نظارتی بر صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی (در بازه زمانی ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۱ )» ضمن ارزیابی این صندوق، چالش‌های آن را برشمرده است. سال ۱۳۸۴ صندوق احیا و بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی تشکیل شد تا علاوه بر بناهای بخش دولتی، ‌‌‌ به بناهای تحت مالکیت بخش عمومی و خصوصی هم رسیدگی کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از مجموع ۷۴۶ بنا، ‌‌‌ هیات وزیران ۲۶۹ مورد و اداره‌های کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان‌ها ذیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ۴۷۷ مورد را در اختیار این صندوق قرار داده‌اند. با کسر مواردی همچون محدودیت در تصرف و… ۵۳۷ بنا جهت مرمت و بهره‌برداری توسط صندوق قابل استفاده است. از این تعداد ۱۴۶ بنا واگذار شده که به معنای واگذاری حدود ۲۱ درصدی بناهای در اختیار صندوق است. (هر سال به شکل میانگین ۸ بنا واگذار شده) این آمار نشان می‌دهد که صندوق از تمام ظرفیت‌های موجود برای مرمت و بهره‌برداری از بناهای در اختیار استفاده نکرده است. به علاوه از زمان تاسیس صندوق تاکنون از کل ۱۴۶ مورد واگذار شده توسط صندوق تنها ۴۶ بنا (معادل ۳۱ درصد) در حال بهره‌برداری است که در نتیجه حدود سه بنا در هر سال مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد از مجموع ۷ بند منابع مالی صندوق، تنها یک بند (معادل ۱۵ درصد) تحقق یافته که حاصل واریز ماهانه اجاره ۴۶ بنای در حال بهره‌برداری است. بر اساس این گزارش دلیل محقق نشدن ۶ مورد دیگر از درآمدهای صندوق فقدان تامین مالی صندوق از سوی دولت و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ‌‌‌ عدم‌استفاده صندوق از ظرفیت عقد تفاهم‌نامه با صندوق کارآفرینی امید و موسسات مالی مجاز، عدم‌اطلاع‌رسانی و تبلیغات عمومی در جهت دریافت کمک‌های مردمی برای صندوق، ‌‌‌ عدم‌تقویت سرمایه اجتماعی صندوق در سال‌های اخیر، محدودیت‌های سازمان بازرسی و بانک مرکزی در ایجاد سپرده‌گذاری توسط صندوق است.
از چالش‌‌‌های درون‌دستگاهی تا شکل‌گیری رانت
چالش‌‌‌ها و مسائل راهبردی از نظر این گزارش چهار مورد هستند؛‌‌‌ چالش‌های درون‌دستگاهی، ‌‌‌ ظرفیت‌های شکل‌گیری رانت و فساد، تعارضات بین‌بخشی و مشکلات کلان موجود در حوزه میراث فرهنگی. نگارندگان در بخش چالش‌های درون‌دستگاهی به مواردی مانند عدم‌جریان‌سازی میان ذی‌نفعان و الگوی مشخص در حوزه مرمت و احیای بناهای تاریخی، عدم‌بهره‌مندی از ظرفیت هیات امنا، نیروی انسانی غیرمتخصص، عدم‌تصویب ساختار سازمانی، ‌‌‌ فقدان آیین‌نامه‌های معاملاتی‌‌‌، تنخواه‌گردان و پرداخت حقوق و رفاهیات، عدم‌توانایی در ایجاد گردش مالی به دلیل عدم‌عملکرد در قبال ظرفیت‌های مالی، عدم‌عملکرد در قبال بخش عمومی و خصوصی، ‌‌‌ فقدان سند راهبردی و دستورالعمل فعالیت‌های صندوق، ‌‌‌ عدم‌عملکرد در قبال صنایع دستی، ‌‌‌ عدم‌تناسب درآمدها و هزینه‌های صندوق، ‌‌‌ عدم‌ثبات در به کارگیری و تعداد نیروی انسانی، عدم‌ارتباط با سازمان‌های بین‌المللی، ضعف‌های حقوقی در قراردادها و اسناد مالی، ضعف در شورای فنی صندوق، عدم‌جذابیت شیوه‌های واگذاری صندوق، ‌‌‌ اطلاعات نادرست صندوق از بناهای تاریخی اشاره کرده‌اند. ‌‌‌
در بخش دوم که مربوط به رانت و فساد در صندوق است این گزارش بر مساله تعارض منافع تاکید کرده است. بر اساس این گزارش، ‌‌‌ گروهی از کارکنان صندوق در برخی شرکت‌های مرتبط با فعالیت‌های صندوق مشغول به کار هستند. از طرفی به دلیل حضور در صندوق، ‌‌‌ به اطلاعات، ‌‌‌ آمار و ارقام بناهای تاریخی نیز دسترسی دارند. بنابراین با در اختیار گذاشتن این اطلاعات و بهره‌برداری از فرصت دسترسی به اطلاعات انحصاری، ‌‌‌ فرصت عقد قرارداد به عنوان پیمانکار صندوق را به دست می‌آورند. این حالت مصداق بارز تعارض منافع (اتحاد ناظر و مجری) در عملیات مرمت و احیای بناهای تاریخی است. درحوزه تعارضات حقوقی بین‌بخشی نیز این گزارش‌‌‌، مواردی مانند عدم‌پذیرش هویت صندوق توسعه و احیا، نظارت بر احیای بناهای تاریخی و تعارض با دستگاه‌های ذی‌نفع را برشمرده است. همچنین درباره مشکلات کلان موجود در حوزه میراث فرهنگی،‌‌‌ عدم‌تعیین‌تکلیف نفایس ملی و منحصر به فرد موضوع اصل (۸۳) قانون اساسی، ‌‌‌ عدم‌توجه به بناهای در اختیار بخش عمومی و خصوصی مورد توجه نگارندگان این گزارش قرار گرفته است.
راهکارهایی برای ورود سرمایه‌گذاران
این گزارش در ادامه برای هر یک از این چالش‌‌‌ها، ‌‌‌ راهکارهایی را ارائه کرده و آورده است: به منظور نظارت‌پذیری، ‌‌‌ برطرف‌سازی گلوگاه‌های اجرایی، شفاف‌سازی صورت‌های مالی و حمایت از کارکنان صندوق لازم است تا آیین‌نامه‌های مالی، ‌‌‌ معاملاتی‌‌‌، تنخواه‌گردان، پرداخت حقوق و رفاهیات کارکنان صندوق تدوین شود و به تصویب هیات وزرا برسد. به علاوه برای برطرف‌سازی تعارض منافع و جلوگیری از چند‌شغله شدن کارکنان صندوق به عنوان پیمانکار پیشنهاد می‌شود بند ۱۵ به ماده ۱۰ اساسنامه در مورد حدود وظایف و اختیارات هیات‌مدیره الحاق شود که بر اساس آن برخورد قضایی و قانونی با افراد دارای تعارض منافع در صندوق صورت می‌گیرد.
همچنین این گزارش در راستای رفع مشکل کاربردی‌سازی طرح‌های بهره‌برداری بناهای تاریخی پیشنهاد می‌کند تا شورای فنی صندوق با به‌کار‌گیری افراد متخصص، ظرفیت‌سنجی بناها، ‌‌‌ ارائه ضوابط دقیق واگذاری و تعیین کاربری‌های هم‌شأن اثر را مبتنی بر اطلاعات دقیق بناهای تاریخی و فرهنگی کشور احصا کرده و سپس در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهد. به این ترتیب هر بنای تاریخی با توجه به ماهیت خود دارای ضوابط انحصاری خواهد بود.
برای رفع مشکل عدم‌جذابیت شیوه‌های واگذاری صندوق نیز نگارندگان این گزارش مطابق با ماده (۵) اساسنامه توصیه می‌کنند که ارائه مشوق‌هایی مانند اعطای وام‌های کم‌بهره از طریق تعامل با موسسات مالی، ‌‌‌ معافیت‌های مالیاتی، ‌‌‌ معافیت از عوارض و… در دستور کار قرار گیرد تا جذابیت و فرصت لازم برای ورود سرمایه‌گذاران به حوزه مرمت و احیا میسر شود.