شاخص «محیط کسب‌وکار» در بهار ۱۴۰۴ بررسی شد؛بنگاه‌ها در حصار نااطمینانی

آخرین گزارش «پایش محیط کسب‌وکار ایران» مربوط به بهار سال جاری، حاکی از تداوم وضع نامطلوب در اکوسیستم اقتصادی ایران است. بر اساس این گزارش، شرایط محیط کسب‌وکار در ۱۸استان بسیار نامساعد ارزیابی شده و خراسان رضوی تنها استانی است که به‌طور نسبی، وضعیت بهتری دارد. فعالان اقتصادی، «تغییرات مداوم قیمت‌ها»، «عدم ثبات قوانین و مقررات» و «مشکلات در تامین مالی» را اصلی‌ترین متغیرهای محدودکننده تولید می‌دانند؛ مسائلی که حل آن نیازمند تحول در شیوه حکمرانی اقتصادی است. «تغییرات مداوم نرخ ارز» و «تورم ساختاری»، پیش‌بینی وضع آتی را به یک ماموریت ناممکن بدل کرده است. همچنین عدم ثبات قوانین، هزینه مبادلاتی در اقتصاد ایران را بالا برده و موجب افزایش ریسک فعالیت‌های تولیدی شده است. علاوه بر این، انحراف نهادهای مالی از وظایف اصلی خود و بنگاه‌داری بانک‌ها، مانع توسعه بخش مولد اقتصاد شده است. در نهایت هم‌افزایی مشکلات مذکور، همچون حصاری فعالان عرصه تولید را محدود کرده است.
بنگاه‌ها در حصار نااطمینانی
بهار ۱۴۰۴ با ثبت شاخص ملی محیط کسب‌وکار در سطح ۵.۹۵ در مقیاسی که عدد ۱۰ نامساعدترین وضعیت را نشان می‌دهد تنها اندکی بهتر از زمستان گذشته بود، اما بر روی این بهبود جزئی، همچنان سایه‌ «عدم پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد» سنگینی می‌کند. پدیده‌ای که در دو بعد قیمتی و حقوقی نمایان می‌شود. تغییرات نرخ ارز و تورم، وجه اقتصادی این نااطمینانی و تغییرات مداوم قوانین و مقررات، وجه حقوقی این مساله محسوب می‌شود. همچنین بر اساس یافته‌های گزارش، اﺳﺘﺎنﻫﺎى ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى، اﻟﺒﺮز و اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ داراى ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐ وﻛﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه‌اﻧﺪ. در مقابل استان‌های فارس، هرمزگان، یزد و سمنان نامناسب ترین وضعیت را داشتند.
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که بخش خدمات با شاخص ۵.۸۳ نسبت به کشاورزی با شاخص ۵.۹۰، شرایط مساعدتری داشته و صنعت نیز با عدد ۵.۸۸ در میانه قرار گرفته‌است. با این حال، میانگین ظرفیت واقعی تولید بنگاه‌های اقتصادی در این فصل کاهش یافته که این مساله نشانه‌ای از تداوم فشارهای رکودی است. این تصویر، همزمان روایتی از استقامت و تلاش فعالان اقتصادی
در برابر موانع و هم هشداری روشن از این که مسیر پیش‌رو همچنان پر از ناهمواری‌ها و پیچ‌های خطرناک باقی مانده است.
ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐوﻛﺎر ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻳﺎ اداره ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى ﻣﺆﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺧﺎرج از ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺪﻳﺮان ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ؛ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات، ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻛﺎرى در یک ﻣﻨﻄﻘﻪ و سایر عوامل ﻛﻪ در ﻛﺸﻮرﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن، در ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ﻛﺎرى و ﻧﻴﺰ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻣﺮوزه، ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐ وﻛﺎر ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ راﻫﺒﺮدﻫﺎى ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدى ﻫﺮ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲرود و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻫﺮﭼﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐوﻛﺎر یک ﻛﺸﻮر ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺘﺮى داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻬﺮهﺑﺮدارى از ﻓﺮﺻﺖﻫﺎى ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ می‌شود، از طرفی ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮدارى از ﻓﺮﺻﺖﻫﺎى ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪاى ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻗﺘﺼﺎد آن ﻛﺸﻮر و ﺧﻠﻖ ارزش و ﺛﺮوت در آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲﺷﻮد. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐوﻛﺎر، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰى و ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬارى ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ، ﻛﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ مستلزم وﺟﻮد ﻓﺮاﻳﻨﺪى ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮاى ﭘﺎﻳﺶ و ﺳﻨﺠﺶ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐ وﻛﺎر ﻫﺮ ﻛﺸﻮر است.
در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ و در ﺳﺎل ١٣٩٠، ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراى اﺳﻼﻣﻲ، ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐوﻛﺎر را ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﺮدﻧﺪ. ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده ٤ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن: اﺗﺎقﻫﺎ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻼع ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬاران از وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐ وﻛﺎر در ﻛﺸﻮر، ﺷﺎﺧﺺﻫﺎى ﻣﻠﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐوﻛﺎر در اﻳﺮان را ﺗﺪوﻳﻦ و ﺑﻪﻃﻮر ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﻓﺼﻠﻲ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎنﻫﺎ، ﺑﺨﺶﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى، ﺳﻨﺠﺶ و اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﮔﺰارش ﺣﺎﺿﺮ، ﺳﻲ و ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﮔﺰارش ﻓﺼﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ، ﺻﻨﺎﻳﻊ، ﻣﻌﺎدن و ﻛﺸﺎورزى اﻳﺮان ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﺗﻠﻔﻴﻖ دادهﻫﺎى ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ ﺑﺎ دادهﻫﺎى آﻣﺎرى ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ﺷﻴﻦ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده‌اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﮔﺰارش، دادهﻫﺎى ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ادراک‌ﺳﻨﺠﻲ از وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎى ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐوﻛﺎر ﻛﺸﻮر در ﺑﻬﺎر سال جاری، ٢٦٧٢ ﻓﻌﺎل اﻗﺘﺼﺎدى زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻪ اﺗﺎق «بازرگانی»، «تعاون» و «اصناف» و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸ‌‌‌ﻨﺎﻣﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻣﺎرﮔﻴﺮى ﺗﻠﻔﻨﻲ صورت ﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ و دادهﻫﺎى آﻣﺎرى ﻧﻴﺰ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﺎرى رﺳﻤﻲ ﻛﺸﻮر ﺗﻬﻴﻪ و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐ‌وﻛﺎر اﻳﺮان در ﺑﻬﺎر سال جاری، ۵.۹۵ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻓﻀﺎى ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺰﺋﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮ از وﺿﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﺼﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ زﻣﺴﺘﺎن ١٤٠٣ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ۶.۰۱ اﺳﺖ.
جزئیات شاخص محیط کسب‌وکار
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎى ﻃﺮح، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ (واﻗﻌﻲ) ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪه در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ١٤٠٤ ﻣﻌﺎدل 40.90 درﺻﺪ ﺑﻮده‌اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺴﺘﺎن ١٤٠٣ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪاﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﺎﻳﺶ در ﺑﻬﺎر ١٤٠٤، وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐ وﻛﺎر در ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزى (5.90) در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎى ﺻﻨﻌﺖ (5.88) و ﺧﺪﻣﺎت (5.35) ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه‌اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﻴﻂ اﻗﺘﺼﺎدى ﻋﺪد 6.64 اﺳﺖ ﻛﻪ در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﺼﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﺪد 6.68 ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻧﻬﺎدى ﻋﺪد 5.72 اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﺪد 5.47 ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد. همچنین «ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺎﻟﻲ» ﺑﺎ عدد 8.22 ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮﻳﻦ بخش ﺑﻮده‌ است.
دماسنج محیط کسب‌وکار
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻠﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐ وﻛﺎر اﻳﺮان در ﺑﻬﺎر ١٤٠٤ عدد 5.95 را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻠﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ وکمی مساعدتر اﺳﺖ. اﻳﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدى ﻣﺸﺎرﻛﺖ‌ﻛﻨﻨﺪه در اﻳﻦ ﭘﺎﻳﺶ، وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎى ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺴﺐوﻛﺎر اﻳﺮان در ﺑﻬﺎر ١٤٠٤ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﺮ ﺷﺪه‌اﺳﺖ.