سودهای ۵۰ درصدی فروشگاه‌های زنجیره‌ای عامل اصلی افزایش قیمت خرما

سودهای ۵۰ درصدی فروشگاه‌های زنجیره‌ای عامل اصلی افزایش قیمت خرما

رئیس انجمن ملی خرما با انتقاد از ممنوعیت یکباره‌ی صادرت خرما، گفت که این تصمیمات علاوه بر خدشه‌دار کردن اعتبار تجار سبب شد تا آمریکا و عربستان، بازارهای هدف ایران را بگیرند.

رشیدفرخی تاکید کرد که در صورت اصلاح قوانین صادرات به سهولت می‌توان ۴۰۰ میلیون دلار ارزآوری از این حیث داشت.

وی همچنین تفاوت دو برابری قیمت خرما بین مبدا و بازار را به دلیل سودهای ۵۰ درصدی برای قیمت کالا در فروشگاه‌های زنجیره‌ای بیان کرد و گفت که این امر به زیان مصرف‌کننده و تولید‌کننده است که دستگاه‌های مسئول باید جوابگو باشند.

محسن رشیدفرخی  با اشاره به اینکه برداشت خرمای پیارم در مناطق هرمزگان به اتمام رسیده است، اظهار کرد: «امسال برآورد می‌شود که به‌طور متوسط تولید سالیانه‌ی خرما به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن برسد، هرچند خسارت‌هایی به خاطر تغییر اقلیم و خشکیدگی خوشه‌ی خرما در برخی مناطق داشتیم، اما در برخی مناطق افزایش تولید داریم».وی با اشاره به اینکه قیمت از پیش تعیین‌شده‌ای برای خرما نداریم، افزود: «با توجه به تنوع ارقام، قیمت خرما متفاوت است. به عنوان مثال قیمت کنونی هر کیلو خرمای مضافتی در مبدا ۲۷ تا ۳۰ هزار تومان است».رشیدفرخی با اشاره به اینکه قیمت خرما از پیش تعیین‌ نشده است، بیان کرد: «با توجه به افزایش ۳ تا ۴ برابری نهاده‌های کشاورزی و تورم، قیمت محصولات کشاورزی باید افزایش یابد و خرما هم نباید از این امر مستثنی باشد».وی در واکنش به عرضه‌ی خرما دو برابر نرخ مبدا در بازار، یادآور شد: «سودهای ۵۰ درصدی برای قیمت کالا در فروشگاه‌های زنجیره‌ای لحاظ می‌شود که این امر به زیان مصرف‌کننده و تولید‌کننده است که دستگاه‌های مسئول باید جوابگو باشند».

رئیس انجمن خرما درباره‌ی آخرین وضعیت صادرات خرما گفت: «گرچه شرایط تحریم و کرونا بر بازار صادرات اثرگذار است، اما قسمت اعظم آن به خودتحریمی بازار داخل بازمی‌گردد که با این وجود جای این سوال مطرح است که آیا قوانین صادرات منطبق با قوانین صادرات دنیاست؟ آیا صادرات محصولات کشاورزی نیازمند مشوق است؟».

صادرات ۴۰۰ میلیون دلاری خرما شدنی است

وی با تاکید بر اصلاح قوانین صادراتی بیان کرد: «طبق روال معمول ۳۰ درصد خرمای تولیدی باید صادر و ۷۰ درصد آن در بازار داخل مصرف شود که در صورت اصلاح قوانین صادرات به سهولت می‌توان ۴۰۰ میلیون دلار ارزآوری از این حیث داشت».