چوب قانون بر سر وام گیرندگان کوچک

چوب قانون بر سر وام گیرندگان کوچک

در هفته‌های اخیر بانک مرکزی بخشنامه برداشت خودکار از حساب‌های مشتری یا ضامنین را ابلاغ کرد. این بخشنامه از جهاتی اقدام خوبی برای بازگشت تسهیلات کلان به درون شبکه بانکی و احیای توان وام‌دهی بانک‌ها و مجاب ساختن دریافت‌کنندگانی که عامدانه اقدام به عدم بازپرداخت و نکول استراتژیک می‌کنند باشد. اما نباید از این نکته غافل شد که این بخشنامه اشکالاتی نظیر نبود شفافیت در خصوص زمان مورد نظر برای ورود تسهیلات به چرخه برداشت خودکار یا عدم دسته‌بندی و جداسازی تسهیلات براساس کف حداقلی می‌تواند به اقتصاد خانوارهای دریافت‌کننده تسهیلات خرد و اعتماد دریافت‌کنندگان و ضامنین این قبیل تسهیلات ضربه وارد کند.

به گزارش فرهیختگان،  بررسی صورت‌های مالی منتشره سال 1400 بانک‌های کشور نشان می‌دهد مجموع تسهیلات اعطایی در 26 بانک مورد بررسی به 3 هزار و 419 هزار میلیارد تومان می‌رسد که از این مقدار حدود 442 هزار میلیارد تومان غیرجاری است. از طرفی براساس اطلاعات بانک مرکزی تقریبا 251 هزار میلیارد تومان تسهیلات بالای 100 میلیارد تومان غیرجاری وجود دارد که نشان می‌دهد 57 درصد از تسهیلات غیرجاری بانک‌های کشور طبق نظر بانک مرکزی «تسهیلات کلان» شناخته می‌شوند. حال اگر بانک مرکزی وضعیت بازگشت تسهیلات 1 تا 100 میلیارد تومان را نیز منتشر می‌کرد این احتمال وجود داشت سهم مجموع تسهیلات غیرجاری بالای 1 میلیارد تومان از کل تسهیلات نظام بانکی به 75 تا 80 درصد برسد. با این حساب، تمرکز بانک مرکزی باید بر سخت‌گیری بیشتر برای وصول تسهیلات کلان بالای 1 میلیارد تومان باشد؛ در حالی که در شرایط فعلی سخت‌گیری‌ها صرفا بر تسهیلات خرد و زیر 1 میلیارد تومان متمرکز شده است. به نظر می‌رسد مصوبه اخیر از این جهت که تعهدات بیشتری از ضامنین مطالبه می‌کند دریافت وام‌های خرد را با مشکل مواجه خواهد کرد که خود این موضوع یک امر عدالت است.

60 درصد مطالبات معوق در دست میلیاردرها

بررسی تسهیلات اعطایی بانک‌ها براساس حجم تسهیلات کلان غیرجاری در اطلاعات منتشره بانک مرکزی از بانک‌های کشور نشان می‌دهد کل این نوع تسهیلات در آمار اعلامی بانک مرکزی به 250 هزار و 830 میلیارد تومان می‌رسد. البته در عدد ذکر شده دو نکته قابل توجه است: نکته اول آنکه اعداد اعلامی بانک‌ها براساس آخرین به‌روزرسانی، اطلاعات تسهیلات 21 بانک تا شهریور 1401 منتشر شده و اطلاعات 7 بانک دیگر از اطلاعات عملکرد سه‌ماهه 1401 و حتی 12 ماهه 1400 استخراج شد. این تاخیر در به‌روزرسانی نشان می‌دهد بانک مرکزی برخلاف انتظار قانون بودجه مبنی‌بر اولویت استفاده این بانک از سامانه‌های خود همچنان بر دریافت اطلاعات از خود بانک‌ها تکیه دارد. نکته دوم در این خصوص نیز اشاره به آن دارد که تعدادی از بانک‌ها و موسسات مالی کشور مطابق با آخرین اطلاعات منتشره فاقد تسهیلات کلان(کف 100 میلیارد تومان) بوده‌اند و بالطبع در این آمار نقشی ندارند اما اگر شورای پول و اعتبار در زمان تصویب حد 100 میلیارد تومانی این رقم را کمتر مصوب می‌کرد این بانک‌ها هم اطلاعات تسهیلاتی در حد کمتر از 100 میلیارد تومان داشتند که می‌توانست شمول بیشتری از تسهیلات پرداختی و گیرندگان آنها را شفاف و روشن سازد. نگاهی به صورت‌های مالی منتشره سال 1400 بانک‌های کشور نشان می‌دهد مجموع تسهیلات اعطایی در 26 بانک مورد بررسی به 3 هزار و 419 هزار میلیارد تومان می‌رسد که از این مقدار حدود 442 هزار میلیارد تومان غیرجاری است. با در نظر گرفتن رقم 251 هزار میلیارد تومانی اعلامی بانک مرکزی از تسهیلات غیرجاری بالای 100 میلیارد تومان مشخص می‌شود 57 درصد از تسهیلات غیرجاری بانک‌های کشور طبق نظر بانک مرکزی جزء «تسهیلات کلان» هستند. گفته شد اگر بانک مرکزی وضعیت بازگشت تسهیلات 1 تا 100 میلیارد تومان را نیز منتشر می‌کرد این احتمال وجود داشت سهم مجموع تسهیلات غیرجاری بالای 1 میلیارد تومان از کل تسهیلات نظام بانکی به 75 تا 80 درصد برسد. همه اینها به این مفهوم است که سخت‌گیری‌ها برای بازگشت و وصول تسهیلات غیرجاری باید بر تسهیلات کلان (بالای 1 میلیارد تومان) متمرکز شود؛ در حالی که در شرایط فعلی بر تسهیلات خرد متمرکز شده است.

بیشترین تسهیلات زیر 100 میلیارد

همانگونه که ذکر شد حداقل افشای 100 میلیارد تومانی برای تسهیلات بانکی نمی‌تواند به‌طور کاملی رابطه شبکه بانکی و گیرندگان تسهیلات کلان را روشن سازد؛ چراکه بخش بالایی از تسهیلات اعطایی که از قضا قدرت بالایی در خرید و فروش دارایی‌ها دارند به‌دلیل کمتر بودن از این مقدار در این طبقه قرار نمی‌گیرند. اما در هر صورت در بررسی رابطه میان حجم تسهیلات غیرجاری اعلامی بانک‌ها به بانک مرکزی و اطلاعات ارائه شده در صورت‌های مالی می‌توان به رابطه‌ای هرچند حداقلی در‌خصوص تاثیر مصوبه بانک مرکزی و تسهیلات‌گیرندگان خصوصا دریافت‌کنندگان خرد رسید.

از 25 بانک مورد بررسی بانک رفاه با 48 میلیارد تومان تسهیلات که طی 16 فقره به یک ذی‌نفع اعطا کرده است یک‌درصد از تسهیلات غیرجاری 7 هزار و 270 میلیاردی خود را در طبقه تسهیلات کلان می‌بیند. پس از این بانک نیز بانک‌های توسعه تعاون، کارآفرین و صادرات با 2، 4 و 7 درصد تسهیلات کلان غیرجاری از کل تسهیلات غیرجاری قرار دارند.

این وضعیت نشان می‌دهد حجم بالایی از تسهیلات اعطایی این بانک‌ها در تسهیلات زیر 100 میلیارد تومان قرار دارد که نیاز است با کاهش کف 100 میلیارد تومانی حجم تسهیلاتی که بتوان آنها را به‌عنوان خرد در‌نظر گرفت مشخص شود تا نگاهی مبتنی‌بر واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی به دریافت‌کنندگان این تسهیلات داشت.

مورد عجیب این 46 نفر در بانک سرمایه

طبق صورت‌‏های مالی سال 1400 بانک سرمایه، از مجموع 5683 میلیارد تومان تسهیلات اعطایی این بانک، تسهیلات غیرجاری با مبلغی در حدود 3810 میلیارد تومان دارای سهم 67درصدی از کل تسهیلات هستند، یعنی بیش از نیمی از تسهیلات این بانک غیرجاری است. نکته جالب ‌توجه در این میان مقدار 3774 میلیارد تومان مطالبات مشکوک‌الوصول از کل مطالبات غیرجاری است. یعنی مطالبات مشکوک‌الوصول -که موید مطالباتی است که حداقل 18 ماه از سررسید و آخرین پرداختی آنها گذشته و دارای کمترین امید به برگشت آنها به بانک است- دارای سهم 99 درصدی از مطالبات غیرجاری این بانک هستند.