کرمان ۷ سال بازار آب را عقب راند. اهمالی که پشت بهانه قانون مخفی می‌شود

کرمان ۷ سال بازار آب را عقب راند. اهمالی که پشت بهانه قانون مخفی می‌شود

گزارش| مرضیه قاضی‌زاده

۷ سال بین حرف و عمل بازار آب زمان برد. شهریور ۹۳ محسن جلال‌پور نایب رییس اتاق بازرگانی کرمان اولین صحبت‌های جدی بازار آب را به میان کشید. پیشنهادش برای اجرای پایلوت، کرمان بود.

 گردش روزگار و تغییر مداوم مدیران و دیدگاه‌هایشان، کرمان را آنقدر در این طرح عقب انداخت تا با یک گردش ۱۸۰ درجه پایلوت طرح خراسان رضوی انتخاب شد و بعدها قزوین و سایر استان‌ها هم به این طرح پیوستند و کرمان همچنان در مرحله حرف ماند. هنوز هم مثل سال‌های ۹۸ و ۹۹مشکل اجرا قوانین کشور خوانده می‌شوند، خواف و قزوین اما با همین قوانین کشور کاررا به مرحله اجرا رساندند و طراوت مجری این طرح در گفت‌ و گو با«کاغذ وطن» هیچ مشکل قانونی در اجرای این طرح نمی‌بیند.

بعضی صنایع کرمان لنگ ۲۰ لیتر آب هستند. اگر تا ۳ یا ۴ سال قبل مشکلات اصلی بنگاه‌های اقتصادی سه ضلع بان، بیمه و مالیات بود حالا دیگر تامین آب هم اضافه شده. یک دهه قبل همه این مسائل مطرح شده  و نسبت به آن هشدار داده بودند، راه حل اصلیش هم بازار آب عنوان شده بود.

بازاری که بتواند تنها با ۱۰ درصد صرفه‌جویی در مصرف آب کشاورزی کل نیاز آب صنعت و شرب کشور را بپوشاند.

سنگ بازار آب در کرمان ماده ۲۷ و ۲۸ قانون توزیع عادلانه آب معرفی شده. همان قوانینی که  آب  را به زمین و کاربردی که پروانه به آن  تخصیص داده محدود کرده. این موضوع حداقل از سال ۹۸ با صحبت‌های انارکی محمدی، نماینده وقت رفسنجان و انار و نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شده تا همین اواخر.

آذر ۱۴۰۰، حوالی وقتی که بازار آب در خواف خراسان رضوی راه می‌افتاد، در کرمان باز بر طبل مشکلات قوانین و نمی‌شودها،  می‌کوفتند. احمد علوی، رئيس انديشكده تدبير آب ايران که خود اصالتا کرمانی است در شصت‌وهشتمین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان گفته بود که دولت توهم کارآمدی دارد و قوانینش دستوری است. در جلسه‌‌ای که قرار بود حلال مشکلات واحدهای اقتصادی باشد بهانه اصلی استارت نخوردن هر کاری در کرمان مشکلات قوانین مطرح شده بود. علوی گفته بود : «هیچ‌کس حق ندارد آب را از نقطه‌ای که خاکش ناکارآمد است و بازدهی ندارد به زمین دیگری که حتی خودش مالک آن است ببرد و برای این کار نیاز به اجازه‌ی دولت است، ماده‌ی ۲۷  ابزاری شده برای از بین بردن بهره‌وری آب و سبب شده مالک آب نتواند از هزینه‌فرصتی که وجود دارد استفاده کند». سه ماه بعد ۲۶ بهمن ماه از طرح بازار آب در استان خراسان رضوی رونمایی شد، طرحی که با همان قوانین کشوری اجرا شد که در کرمان گفته بودند مانع اجرا است. 

بعد از آن طرح بازار آب در قزوین و سمنان  چند استان دیگر هم کلید خورد، یکسال و نیم از اجرای طرح بازار آب در خواف، خراسان رضوی می‌گذرد و محسن طراوت، نایب رئیس شرکت کارگزار «بازار آب» در خواف و قزوین به «کاغذ وطن» می‌گوید؛ مانع قانونی برای اجرای بازار آب نبوده است. او در این رابطه  می‌گوید: «ماده ۲۷ و ۲۸ آب را به زمین و کاربردی که پروانه به آن  تخصیص داده، محدود کرده است و جابه‌جایی و تغییر این آب به موافقت وزارت نیرو منوط شده که اتفاقا کار درستی هم هست.  بله بازاز آبی بدون موافقت وزارت نیرو نباشد شکل گیرد و دستورالعمل‌ها و موافقت‌نامه‌ها  و شیوه‌نامه ها را بایستی وزارت نیرو موافقت کند و بنابراین این بازار کاملا هم راستا با ماده ۲۷ و ۲۸ است.»

*کسی که کشاورزی نکند در بازار آب جایی ندارد 

«قرار نیست ۱۰ درصد آب کشاورزی کمتر استفاده شود قرار است بهره‌وری را بالا ببریم» طراوات با همین تک جمله خط باطل بر روی همه نظریه‌های می‌کشد که مدعی‌اند آب بایستی از بخش کشاورزی ناکارآمد گرفته شود و به صنعت داده شود. در طرحی که در قزوین و خواف اجرا شده هیچ تغییر کاربری صورت نگرفته و صرفا از طریق بهره‌وری است کار این بازار پیش رفته است. طراوت در همین رابطه می‌گوید: «  کسی که کشاورزی نکند در بازار ما جایی ندارد اما منافعی که از بازار  می‌برد به قدری بالاست که می‌تواند برود  و در زمین خود سرمایه گذاری کند. همان کشاورز خوافی که در این منطقه بارندگی زیر ۱۰۰ میلی متر را دارد و تبخیر بالا، تمام  درآمدی که از بازار آب کسب کرده را صرف افزایش بهره وری کرده است.» به گفته طراوت در این طرح حتی کسی سطح زیر کشت‌اش را کم نکرده است و صرفا بهره‌وری را بالا برده است. این جملات از سوی غلامرضا ممدوحی، مدیر دفتر حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی هم تکرار می‌شود. ممدوحی به «کاغذ وطن» می‌گوید: «برنامه‌ریزی کردیم تا تولید به مشکل برنخورد. منطقه ما مرزی است و به همین جهت هم قانون گذاشتیم که حداکثر ۱۰ درصد از آب منطقه فروخته شود، نباید همه آب چاه فروخته شود تا به لحاظ امنیت غذایی دچار مشکل نشویم.» در خواف خراسان رضوی،

 قیمت فروش محصولات کشاورزی به ازای هر مترمکعب آب هزار و ۸۰۰ تا ۴هزار و ۶۰۰ تومان بوده که هنوز بایستی از این قیمت هزینه هم کسر شود و نرخ معامله آب روی ۶ تا ۷ هزار تومان. موضوعی که اگر اتفاقا همین محدودیت قانونی توزیع عادلانه آب نبود کشاورزان را از کشاورزی دلسرد میکرد و اکثر قریب به اتفاق ساکنین این منطقه مرزی را به سمت فروش آب سوق می‌داد. قانونی در کرمان به چشم یک سنگ به آن نگاه می‌شود از دید سایر متخصصین و کارشناسان یک اهرم فشار برای حفظ امنیت غذایی است .

عین کشی که به دور میخ بسته باشند هر چند وقت یک بار بحث‌های بازار آب در کرمان باز می‌شد. اما باز همان میخ،‌کش توسعه استان را بی توجه به اینکه چقدر جلو رفته باشد به سر جای اول بر می‌گرداند. این بار اما وعده اجرای بازار آب در کرمان از زبان وزیر جهاد کشاورزی و وزیر نیرو نیز شنیده شده و باید دید که این وعده ها چقدر قدرت عملی برای کندن این میخ از سر جای خود دارد.

احمد علوی، رئيس انديشكده تدبير آب ايران که خود اصالتا کرمانی است در شصت‌وهشتمین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان گفته بود که دولت توهم کارآمدی دارد و قوانینش دستوری است. در جلسه‌‌ای که قرار بود حلال مشکلات واحدهای اقتصادی باشد بهانه اصلی استارت نخوردن هر کاری در کرمان مشکلات قوانین مطرح شده بود