رأی دادگاه رسیدگی به اتهامات مجریان انتقال هلیل‌رود صادر شد; متهمان تبرئه شدند؛ شاکیان به دنبال تجدیدنظر

رأی دادگاه رسیدگی به اتهامات مجریان انتقال هلیل‌رود صادر شد; متهمان تبرئه شدند؛ شاکیان به دنبال تجدیدنظر
به گزارش «کاغذ وطن» فرود رفعتی که در پویش «هلیل و جازموریان» با هدف ممانعت از پیشروی خط انتقال آب هلیل رود فعالیت می‌کند از صدور رأی دادگاهی که به اتهامات مجریان این طرح انتقال آب می‌پرداخت خبر داد. او می‌گوید: سرانجام آقای …قربانی ریاست محترم شعبه ۱۰۱ کیفری ۲ کرمان در تاریخ…رای خود را نسبت به متهمین پرونده حفاری تونل انتقال آب سرشاخه‌های هلیل رود که موجب خشک‌شدن نزدیک به ۱۰۰ چشمه و ۲۰ قنات و هزاران اصله درخت گردوی ۱۰۰ساله شده بود صادر نمود و متهمین محترم توسط قاضی محترم تبرئه شدند. قاضی محترم با استناد به اینکه متهمین مجری تصمیمات بالادستی بوده‌اند و خود تصمیم‌گیرنده نبوده‌اند، متهمین محترم را تبرئه نموده است .
قاضی محترم در رای خود نوشته است: مخالفینی دیده نشده و ظاهراً با این پروژه مخالف نبوده‌اند.
بعداً خساراتی در محل اجرا وارد نموده و بروز خسارت اجتناب‌ناپذیر است و قانون‌گذار جبران خسارات را پیش‌بینی کرده و مبادی ذی‌ربط نیز آمادگی خود را برای جبران خسارات اعلام نموده‌اند.
* کسی هم شاکی نیست!
رفعتی ادامه می‌دهد: اما برخی از شاکیان این رای را غیرعادلانه و سیاسی دانسته و می‌گویند: وقتی که خانم‌های شاکی حاضر در جلسه صراحتاً اعلام نمودند که ۸ سال است که خسارات آنها جبران نشده است و به‌عنوان اعتراض جلسه دادگاه را ترک کردند، این نشان‌دهنده این است که مردم از همان روزهای نخست شاکی بوده‌اند و برخی از آنها خسارات خود را مطالبه نموده‌اند. ولی آیا خسارات ده‌ها هزار حقابه‌دار که حقابه ازهلیل رود در اسناد آنها قید شده است در صدها روستا و نابودی محیط‌زیست و اقلیم و امنیت و فرهنگ و تمدن ۷ هزارساله در مسیر ۴۰۰ هلیل رود، قابل‌جبران است.!
قاضی محترم استناد نموده که پروژه دارای مجوزهای لازم بوده و پس از طی مراحل قانونی انجام شده. رفعتی در ادامه دررابطه با نظر شاکیان پرونده می‌گوید: بزرگ‌ترین تقصیر مدیران و مجریان، نگرفتن مجوز از کمیته ارزیابی سازمان محیط‌زیست است. همچنین قاضی محترم به استناد نامه دستوری مندرج در صفحه ۱۸۴۳ پرونده صادره از سوی معاون محترم حفظ حقوق عامه قوه قضائیه که با گزارش کذب مسئولینی که نامی از آنها در پرونده برده نشده است، به‌اشتباه افتاده، و نامه مشروط ۱۴ بندی اداره کل محیط‌زیست استان کرمان را که به شرایط آن عمل هم نشده است را، مجوز سازمان محیط‌زیست تلقی نموده است!
رفعتی می‌گوید: مرجع صلاحیت‌دار برای صدور چنین پروژه‌هایی ” کمیته ارزیابی سازمان محیط‌زیست است. او بیان داشت: آقای جلالوندی مسئول این کمیته، در آذرماه سال ۱۴۰۰ یعنی ۷ سال پس از صدور آیین‌نامه مشروط ۱۴ بندی، در مصاحبه با رسانه زیست آنلاین صراحتاً اعلام نموده است که این پروژه مجوز محیط زیستی ندارد.
این فعال حوزه محیط‌زیست اظهر کرد: آقای انجم شعاع و دیگر کسانی که نامی از آنها در پرونده برده نشده است، با ارائه گزارش‌ها خلاف واقع، این موضوع را به اطلاع معاون محترم حقوق عامه قوه قضائیه نرسانده‌اند و ایشان تصور نموده است که همان نامه مشروط ۱۴ بندی مجوز لازم برای ادامه این پروژه در ظاهر ملی، (که در واقع برای صاحبان صنایع فولاد و پتروشیمی و مس و لاستیک‌سازی و گردشگری و…است) و از طرف دیگر قاضی محترم به این نتیجه رسیده است؛ چون پروژه ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته (آمار غیرواقعی است)، لذا باید ادامه پیدا کند و دستور به رفع توقف عملیات اجرایی تونل انتقال آب صادر نموده است .
این فعال حوزه محیط‌زیست افزود: سوء‌نیت متهمین و مدیران محترم، برای قاضی محترم احراز نگردیده و بنا بر اصل ۳۷ قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری، متهمین را تبرئه نموده است. برخی از شاکیان محروم و ستمدیده جنوب کرمان قصد تقدیم دادخواست تجدیدنظر دارند.
او خطاب به حقوقدانان گفت: خواهشمندم که حقوق‌دانان نظریه حقوقی خود را در مورد رای یاد شده اعلام مدارک و مستندات خود را که از دید دادگاه بدوی مغفول مانده است را، جهت ارائه به دادگاه تجدیدنظر در اختیار دیگر شاکیان بگذارند.