نفس‌های پایانی سفره‌های آب زیرزمینی. افت سطح آب زیرزمینی به ۲ متر در سال رسید

نفس‌های پایانی سفره‌های آب زیرزمینی. افت سطح آب زیرزمینی به ۲ متر در سال رسید
گزارش| ایسنا
سال‌هاست پیرامون وضعیت افت سطح آبخوان‌ها و فرونشست دشت‌های کشور هشدارهای فراوان داده‌ شده، مشاهده آمار نشان می‌دهد که راهکارهای مقابله با این ابر بحران ملی، همچنان بی تاثیر بوده و یا اثربخشی لازم را نداشته، به طوری که افت (کاهش) تراز سطح ایستابی آب زیرزمینی در آبخوان‌ها سالانه به دو متر رسیده است.
داریوش مختاری – کارشناس ارشد حوزه منابع آبی – در گفت و گو با ایسنا، با بیان این مطلب و این که به دنبال کاهش تراز سطح آب و خالی‌ شدن سفره‌ها از آب، فرونشست ۲۰ تا ۳۰ سانتی متر آبخوان اتفاق می‌افتد، اظهار کرد: دامنه نگرانی فراتر از تصور است؛ برآوردها نشان می‌دهد که حدود ۴٩ درصد جمعیت کل ایران روی پهنه‌های فرونشستی یا مجاورت آن سکونت دارند. محدوده‌های جمعیتی عمده و کلان کشور مانند تهران، مشهد، شیراز، کرمان و از همه مهم‌تر اصفهان و چند کلان شهر دیگر دقیقا در محدوده فرونشستی قرار دارند یا مجاورت و حاشیه زون‌های فرونشستی واقع شده‌اند.
وی افزود: به عنوان نمونه فرونشست زمین، سکونتگاه مرودشت و تخت جمشید در نزدیکی آن را بیشتر و بیشتر محاصره می‌کند. فرونشست دشت‌ها یک خطر جدی برای تخریب خطوط ریلی، جاده‌ای، فرودگاه‌ها، سکونتگاه‌ها، سرمایه‌های فیزیکی میراث فرهنگی و آثار تاریخی شده است. برای خروج از این بحران، امیدها به اجرای ۱۵ راهکار (پروژه اجرایی و مطالعاتی) پیش‌بینی‌شده در طرح‌های موسوم به احیاء و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی دوخته شد؛ راهکارهایی به نسبت جامع که از اجرای درست، جدی و جامع بازماندند و به دنبال آن از نجات آبخوان‌ها بازماندیم.
فرونشست دشت‌ها خطر جدی برای تخریب خطوط ریلی، جاده‌ای، فرودگاه‌ها، سکونتگاه‌ها، سرمایه‌های فیزیکی میراث فرهنگی و آثار تاریخی شده است. برای خروج از این بحران، امیدها به اجرای طرح‌های موسوم به احیاء و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی دوخته شد.
این کارشناس حوزه آب با بیان اینکه بحرانی که امروز به مرز فاجعه رسیده، در سال‌های پایانی دهه ۴۰ خورشیدی آغاز شد، گفت: تصویب قانون آب و نحوه ملی‌ شدن آن (۱۳۴۷) و آیین‌نامه‌های صدور اجازه حفر چاه و قنات و هیئت‌های حل اختلاف، آیین‌نامه صدور پروانه مصرف، آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب، آیین‌نامه پلیس آب و آیین‌نامه تعیین حریم رودخانه‌های کشور و همانند آن تلاش‌های دولت برای رویارویی با بحرانی بود که نشانه‌های جدی آن کم کم پدیدار می‌شد.
مختاری ادامه داد: قانونی که اگرچه با یک پشتوانه حقوقی و تاریخی سترگ در قالب یک مجموعه وزین ۳ جلدی با نام حقوق آب (۱۳۵۱) و توسط حقوقدان برجسته، مرتضی سرمد و با پشتیبانی رئیس هیئت مدیره وقت شرکت ملی نفت ایران تالیف و تدوین شد را همراه خود داشت ولی به یک اشتباه بسیار بزرگ دچار شد. به طوری که با الگوبرداری خام از ملی‌ شدن صنعت نفت که یک ماده معدنی جدید بود و در شرایط سیاسی خاص، دولتی شد، منابع آب را نیز دولتی (حاکمیتی) کردند.
وی اظهار کرد: قانون توزیع عادلانه آب (۱۳۶۳) که تقریبا همان قانون پیشین آب و نحوه ملی‌ شدن آن بود، میدان بزرگتری به کارهای سازه‌ای و دولتی داد و وزن دولت در صدور انواع مجوزها برای حفر چاه آب بیشتر و بیشتر شد، گفت: در حالی که منابع آب، بیش از ۲۵ قرن، ملی بود و هرگز دولتی نبود. به عبارتی سازوکار نیرومند برای سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از منابع آب توسط بهره‌برداران و حقابه‌بران وجود داشت و نقش دولت بسیار کم رنگ بود و گاهی حکومت‌های محلی با کمک جوامع محلی، سرمایه‌گذاری دولتی برای ساخت برخی پل‌ها و بندهای آبگیر یا انحراف آب رودخانه‌ها انجام می‌دادند و نه چیزی بیشتر.
این کارشناس حوزه منابع آبی با تاکید بر اینکه در قرن‌های پیش هرگز مراجعه‌کننده‌ای به دولت برای دریافت مجوز حفر چاه یا قنات یا ساخت بند و توزیع آب رودخانه‌هاوجود نداشت، گفت: نمونه‌های طومار اردشیر بابکان (پاپکان) که بعدها در دوره صفویه با خواست حقابه‌بران رودخانه زاینده‌رود و با دستور شاه عباس صفوی و توسط شیخ بهایی به روزرسانی شد، نمونه‌هایی از پشتیبانی نهادی دولت در حکمرانی آب بوده است، ساخت پل‌بندهای سی و سه و پل و خواجو در اصفهان و امیر در مرودشت و یا ساخت سد طُرُق طبس نیز موردی و انگشت شمارند و نشان از یک دخالت تمام عیار دولت در مدیریت آب ندارد.
به گفته مختاری با تصویب قانون آب و نحوه ملی‌ شدن آن در سال ۱۳۴۷، منابع آب عملا دولتی شدند. از آن سال تاکنون، سیل درخواست‌ها برای حفر چاه، جغرافیای ایران را در یک پرتگاه بزرگ قرار داد و به جایی که اکنون قرار داریم، رسیدم؛ دقیقا در لبه‌ی یک پرتگاه! سفره‌هایی که به خوبی و با نگاه خوشبینانه، ۴۰ درصد ظرفیت نگهداشت سالیانه آب آن یعنی حدود ۲۰ میلیارد متر مکعب آب را برای همیشه از دست داده‌اند و این یعنی یکی از ستون‌های پایداری اقلیم ایران شکسته است.
وی با بیان اینکه توجه شود که ۱۹ سد کشور که پیش از سال ۱۳۵۷ ساخته شدند و عمده رواناب رودخانه‌های اصلی کشور را ذخیره می‌کنند، همین میزان آب یعنی ۲۰ میلیارد متر مکعب ذخیره می‌کنند. در واقع، دولتی‌شدن آب، کار قاعده مدیریتی پنجره شکسته را برای سامانه حکمرانی آب در کشور انجام داد، گفت: به سبب تاثیر قاعده پنجره شکسته، دولت‌ها هرچقدر تلاش می‌کنند نه تنها نتوانستند از گسترش دامنه بحران آب زیرزمینی بکاهند. شاید به این دلیل ساده که راهکارها چندان جدی گرفته نشدند و اگر اجرا شدند، ناقص و ناپیوسته اجرا شدند.
*خطای آماربرداری منابع آب و کسری تراز مخزن آب زیرزمینی در دشت‌های کشور
این کارشناس مدیریت منابع آبی ادامه داد: به نظر می‌رسد که خطای تهیه آمار منابع آب به‌ویژه منابع آب و مصارف کشاورزی بیش از ۴۰ درصد است. آمار منابع آب و تهیه اطلس‌های آب با فواصل ۵ ساله و با تاخیر ۵ ساله تصویب می‌شوند و به طور میانگین هر ۱۰ سال به روزرسانی می‌شوند که بسیار پرخطاست. با وجود ۹۰۰ شرکت مهندسین مشاور در تخصص گروه مهندسی آب و وجود دانش فنی برای تهیه دقیق اطلس‌ها و آمار منابع آب در کشور، به سبب کمبود شدید بودجه و هزینه بسیار اندک گروه‌های آماربرداری برای هر واحد منبع آبی، تهیه آمار منابع آب کشور با کمترین دقت و بیشترین خطا تهیه می‌شوند. تا جایی که از زمان تهیه و تصویب آمارهای منابع آب، با یک تغییر نسبی در اقلیم مواجه می‌شویم و آمار موجود تقریبا بیهوده و غیرقابل استناد هستند.
مختاری با بیان اینکه گزارش نظارتی نهاد قوه مققنه (مجلس) در سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که کسری حجم مخزن آبخوان‌های کشور برابر با ۶ میلیارد مترمکعب در سال بوده است و تا آن سال مخازن آب زیرزمینی با کسری مخزن تجمعی ۱۲۶.۵ میلیارد مترمکعبی مواجه شده‌اند، گفت: میزان اضافه برداشت آبخوان‌های کشور در سال آبی ۱۴۰۰ (از مهر ۱۳۹۹ تا شهریور ۱۴۰۰) برابر ۴.۷ میلیارد مترمکعب بوده و میزان کسری تجمعی مخازن آب زیرزمینی کشور به عدد ۱۴۳ میلیارد متر مکعب رسیده که نزدیک به دو برابر کل آب تجدیدپذیر سالیانه کشور بوده، هم‌اکنون کسری متوسط سالانه منابع آب زیرزمینی برابر ۴.۹ میلیارد مترمکعب بوده و به دلیل تداوم برداشت‌ها، میزان تجمعی کسری مخازن آب زیرزمینی بالغ بر ۱۴۶ میلیارد متر مکعب اعلام شده است.