دادستان کرمان: عمده شوتیهای قاچاق اتباع، تحصیلات دانشگاهی دارند
دادستان کرمان درمورد حضور اتباع غیرمجاز در استان و نحوه انتقال آنان گفت: عمده فعالان در شبکه غیرمجاز حمل اتباع بیگانه، جوانان هستند که بخش قابلتوجهی از ایشان دارای تحصیلاتدانشگاهی و بخش قابلتوجهی نیز فاقد سابقه کیفری هستند اما بهواسطه جاذبه مالی یا نبود فرصت شغلی به این کار مشغول هستند.
کرمان از جمله استانهای نزدیک به مرز بهشمار میرود که درگیر پدیده حضور اتباع غیرمجاز به شکل گسترده و نیز انتقال آنان از این استان هستند که حمل تعداد زیادی از اتباع غیرمجاز گاه ۱۰ یا ۱۱ نفر در یک خودرو و سرعت بالای آنها، سبب بروز حوادث مختلف میشود.
یکروی دیگر این سکه نیز ورود تروریستها در پوشش اتباع غیرمجاز جویای کار است که در انفجارهای سال گذشته کرمان نیز همین موضوع گزارش شده و دادستان کرمان در این زمینه بااشارهبه اینکه انتقال عوامل انتحاری فاجعه تروریستی ۱۳ دیماه ۱۴۰۲ شهر کرمان در بستر مسیرهای جابهجایی غیرمجاز اتباع صورت پذیرفت ابراز داشت: وضع موجود نیازمند آسیبشناسی و ساماندهی است.
مهدی بخشی دادستان مرکز این استان در جمع مسئولان عالی قوهقضاییه سخنرانی داشته و گفته که روزانه تعداد زیادی تبعهافغان وارد مرزهای استان کرمان میشوند که بخشی از آنها صرفاً عبور میکند و بخشی نیز ساکن میشوند.
او بیان کرد: بهواسطه غیرمجاز بودن حضور و تردد این اتباع برای جابهجایی آنها شبکه غیرمجازی نیز فعال است که خودروهای تغییر وضعیت یافته بهصورت کاروانی هر خودرو حامل بیش از ۱۰ نفر افغان بدون رعایت مقررات راهنماییورانندگی حتی بعضاً خلاف جهت مسیر عبور با سرعت بسیار بالا تردد میکنند.
دادستان کرمان به القای حس ناامنی در مسیرها از سوی خودروهای شوتی و افغانبر اشاره و عنوانکرد: بخش قابلتوجهی از آمار تصادفات جادهای استان مربوط به اینها است و بار مالی هنگفتی نیز از محل سوانح جادهای مربوط به این افاغنه به بیمارستانهای استان تحمیل میشود.
بخشی وقوع بزه گروگانگیری اتباع غیرمجازی که وارد کشور میشوند را از دیگر تبعات ورود اتباع غیرمجاز دانست و افزود: برابر تصمیم وزارت کشور حضور اتباع تنها در هفت شهرستان در استان کرمان مجاز است و آمایش جمعیت آنها در این هفت شهرستان باید مدنظر قرار گیرد.
ورود غیرمجاز به افغانستان ۶ ماه حبس دارد
این مقام قضایی همجواری استان کرمان با استانهای مرزی و سهولت خروج از مرز پس از ارتکاب جرم و عدمامکان استرداد از کشور مبدأ را از دشواریهای تعقیب متهمان اتباع برشمرد و بیانداشت: در غالب کشورهای دنیا ورود غیرقانونی به مرزهای جغرافیایی یک کشور جرم دانسته شده بهطور مثال ورود غیرقانونی به کشور افغانستان مستوجب تحمل ۶ ماه حبس و اخراج پس از تحمل کیفر است.
بخشی متذکرشد: دادستانی کرمان در سالهای اخیر بدواً اقداماتی در مسیر متقاعدکردن شورایعالی امنیت ملی در مسیر گفتمان ایجاد ممنوعیت حضور اتباع در استان به جهت فراهمشدن شرایط برخورد بازدارندهتر انجام داده است.
دادستانکرمان به واحدهای صنفی، صاحبان مشاغل کارگری و نگهبانی که اتباع را به کار میگیرند اشاره کرد و گفت: به استناد بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت کارفرمایانی که تبعه بیگانه استخدام میکنند بابت هر روز اشتغال غیرمجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد جریمه میشوند.
قوانین مالیاتی اجرا شود
او افزود: ماده ۱۸۱ قانون کار هرگونه بهکارگیری اتباع خارجی در واحدهای کارگاهی را ممنوع و صراحتاً اعلام کرده کارفرمایانی که اتباع فاقد پروانه کار را به خدمت بگیرند یا بهکاری غیر از آنچه در پرونده درجشده استخدام کنند از ۱۹ تا ۱۸۰ روز حبس و پرداخت چندبرابر دستمزد محکوم میشوند.
دادستان کرمان در خصوص دلایل تمایل صاحبان املاک به اجاره بهاتباع بیگانه امکان اجارهدادن یک ملک به چند خانواده و دریافت مبلغ بالاتری مالالاجاره از سویی و عدم اجرای قوانین مالیاتی نسبت به این قرارداد اجاره بهواسطه غیررسمی بودن آن دانست و اظهارداشت: نتیجه این امر، غلبه جمعیتی افاغنه در بافتهای تاریخی شهر کرمان مانند محدوده میدان ارگ و شهدا است که خانههای بزرگ چند اتاق و بعضاً بناهای با سن بالا دارند.
او یادآورشد: اگر اداره مالیاتی استان اقدام به اجرای ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم نماید، عملاً رغبت اجاره ملک به اتباعبیگانه از بین میرود و این کانونهای جمعیتی در زمان کوتاهی از هم میپاشد.
این مقامعالی قضایی در استانکرمان بیانداشت: ماده هشت قانون مالیاتهای مستقیم، راجع به اقامت و ورود اتباع خارجی در ایران است که به صاحبان املاک تکلیف کرده ظرف ۴۸ ساعت اقامت تبعهبیگانه را به نیروی انتظامی اطلاع دهند که میتواند مفید واقع شود.