صنایع پشت سد چالش‌‌‌های اقتصادی؛ کاهش ۲۲درصدی حاشیه سود صنایع کشور

صنایع پشت سد چالش‌‌‌های اقتصادی؛ کاهش ۲۲درصدی حاشیه سود صنایع کشور
حاشیه سود فعالیت‌های اقتصادی در ایران رو به کاهش است. این یعنی انگیزه فعالان تولید و تجارت هم نزولی شده است. بررسی روند حاشیه سود ۱۲رشته‌فعالیت صنعتی مختلف به‌خوبی نشان‌‌‌ می‌دهد که وضعیت صنایع به‌شدت بحرانی است و ۹صنعت از ۱۲صنعت با کاهش شدید حاشیه سود مواجه شده‌‌‌اند.
حاشیه سود فعالیت‌های اقتصادی در ایران رو به کاهش است. این یعنی انگیزه فعالان تولید و تجارت در ایران احتمالا نزولی خواهد شد. این سیگنال که بازتاب‌دهنده درجه صحت تصمیمات مالی است، شاخص مهمی برای ادامه فعالیت سرمایه‌گذاران در یک حوزه اقتصادی است. «هزینه‌های فزاینده تولید» مقصر اصلی ذوب حاشیه سود کسب‌وکارها در اقتصاد ایران است. شواهد موجود نشان می‌دهد به جز تورم و کمبود برق و گاز، مسائل دیگری در رشد هزینه تولید در ایران دخیل‌ هستند. برای نمونه محدودیت تجارت خارجی، هزینه بالای دریافت مجوز، نرخ فزاینده مالیات، هزینه‌های صعودی بیمه و تامین اجتماعی و نوسانات ارزی از چند کانال موجب رشد هزینه بنگاه می‌شوند، حال آنکه قیمت‌گذاری دستوری مستقیما روی قیمت فروش صنایع اثرگذار بوده و سبب کاهش حاشیه سود تولید شده است. موضوعی که تبعات بسیار زیادی در پی داشته و می‌تواند نشانه صنعت‌زدایی و افت تشکیل سرمایه در آینده باشد. زمین‌گیر شدن متغیر مهم سود در بنگاه‌های کشور در حالی رقم خورده که سیاست‌های فعلی، خبر از فضای اقتصادی پرنوسان می‌دهد. بررسی ها نشان می‌دهد در فاصله سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ حاشیه سود اغلب صنایع مهم کشور در نتیجه نوسانات اقتصادی پیاپی کاهشی بوده است. با اینکه افت سودآوری فعالیت اقتصادی در ایران موضوع عجیبی نیست و مسبوق به سابقه است، اما کاهش دسته‌جمعی این متغیر در ۱۰رشته فعالیت صنعتی گویای روزهای سختی است که بر کسب‌وکارهای کوچک و متوسط می‌گذرد. نکته جالب اما سرایت این موضوع به برخی از بزرگ‌ترین واحدهای صنعتی کشور است. بازیگرانی که هم در زمره غول‌های صنعت فعال در بازار سهام هستند و هم از کانال‌های مختلف مورد حمایت ویژه سیاستگذار هستند. از آنجا که حاشیه سود بهترین نشانه برای تداوم فعالیت اقتصادی یک بنگاه به شمار می‌رود، تنزل آن منعکس‌کننده کاهش امید به آینده و نشان‌دهنده اثر سیاست‌های اقتصادی و جهت‌گیری‌های کلان بر فضای کسب‌وکار و بنگاه‌ها است.
گرچه اقتصاد ایران با چالش‌‌‌های ساختاری و مزمن نظیر نوسانات شدید نرخ ارز، تورم پایدار دورقمی، تحریم‌‌‌های بین‌المللی و مداخلات دولتی در فضای بنگاه روبه‌روست، اما اثر همه این عوامل خود را در افزایش هزینه‌‌‌های تولید و کاهش حاشیه سود نشان می‌دهد. تجربه تاریخی کشورهای موفق در زمینه توسعه نشان می‌دهد، در شرایطی که در اقتصادهای در حال توسعه چالش سودآوری گریبانگیر بخش تولید و تجارت شود، سرمایه‌گذاری به محاق رفته، رشد بنگاه و سرمایه‌گذاری در تحقیق‌‌‌وتوسعه کمرنگ شده و افق بنگاه کوتاه می‌شود.
این پدیده وقتی با محدودیت‌های عمده در تجارت و فرار مالیاتی طیف وسیعی از بازیگران اقتصاد روبه‌رو می‌شود، صنعت‌‌‌زدایی را به بار آورده و کوچک شدن بخش رسمی اقتصاد را به بار می‌‌‌آورد. نتایج بررسی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، این وضعیت امروز بر فضای تولید و تجارت در کشور حاکم است. گزارش حاضر با بررسی وضعیت سودآوری صنایع مختلف سعی کرده است نشان دهد که چگونه داشتن کسب‌وکار و دایر کردن بنگاه و کارخانه به یک کارکم ثمر تبدیل شده و سودآوری در بخش تولید و تجارت از دسترس اغلب سرمایه‌گذاران دور مانده است.
بررسی روند حاشیه سود ۱۲رشته‌فعالیت صنعتی مختلف در سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ به‌خوبی نشان‌‌‌ می‌دهد که وضعیت صنایع به‌شدت بحرانی است و اگر چاره‌‌‌ای اندیشیده نشود، اقتصاد کشور با خطر جدی صنعت‌زدایی روبه‌رو خواهد شد. در بین بنگاه‌‌‌های بزرگ و کوچک، ۹صنعت از ۱۲صنعت با کاهش شدید حاشیه سود مواجه شده‌‌‌اند، ضمن اینکه در اغلب رشته‌فعالیت‌‌‌ها، بنگاه‌‌‌های کوچک وضعیتی بدتر از صنایع بزرگ را تجربه کرده‌‌‌اند. نکته جالب در این باب، وضعیت بد همه رشته‌فعالیت‌‌‌ها از جمله صنایع مصرف‌کننده انرژی و مواد خام است که از افق کوتاه تولید صنعتی در کشور و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در آینده خبر می‌دهد. بررسی این شواهد گویای بروز یک سونامی ذوب حاشیه سود در سطح صنایع است؛ موضوعی که خطر افت تشکیل سرمایه و شدت گرفتن استهلاک در سطح صنایع و کسب‌وکارها را هشدار می‌دهد. خروجی این وضعیت اگرچه در سال‌های اخیر کمابیش تجربه شده، اما در موج جدید خود از کانال کاهش توان رشدزایی اقتصاد سبب افت رفاه ملی در ابعادی بیش از گذشته شود.
صنایع پشت سد چالش‌‌‌های اقتصادی
حاشیه سود: نوسانات نرخ ارز و تورم بالا به‌‌‌عنوان عوامل اصلی کاهش حاشیه سود شناسایی می‌‌‌شوند. کاهش حاشیه سود به این معناست که شرکت‌ها با حاشیه امن کمتری برای سرمایه‌گذاری و توسعه مواجه هستند و در نهایت به سمت رکود تولید سوق داده می‌‌‌شوند. افزایش مداوم نرخ ارز در سال‌های اخیر، هزینه واردات مواد اولیه و تجهیزات را به‌‌‌شدت افزایش داده است. از طرفی، تحریم‌‌‌های بین‌المللی دسترسی به منابع خارجی را محدود کرده و شرکت‌ها را مجبور به تامین مواد اولیه با قیمت‌های بالاتر از بازارهای داخلی و منطقه‌‌‌ای کرده است. تنها شرکت‌هایی که دارای مقیاس بزرگ هستند و از مزایای ارزی و حمایت‌‌‌های دولتی بهره‌‌‌مند می‌‌‌شوند، منتفعان این وضعیت هستند. حاشیه سود این صنایع طی سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ ثابت بوده یا کاهش کمتری نسبت به سایر صنایع داشته است. حتی برخی از این صنایع با افزایش حاشیه سود نیز مواجه بوده‌‌‌اند.
در مقابل، قربانیان اصلی افزایش تورم و نوسانات نرخ ارز، شرکت‌های کوچک و متوسط هستند. این شرکت‌ها که شریان‌‌‌های حیاتی اقتصاد ایران محسوب می‌‌‌شوند، برای ادامه فعالیت در این شرایط با چالش‌‌‌های اقتصادی جدی دست‌‌‌وپنجه نرم می‌کنند. در شرایطی که تورم به‌‌‌طور مداوم افزایش می‌‌‌یابد، درآمد واقعی مردم کاهش یافته و توان خرید کالاها و خدمات محدود می‌شود، در نتیجه کاهش قدرت خرید مردم، تقاضای داخلی افت کرده و این امر به کاهش فروش و سودآوری صنایع منجر شده است. همزمان نیز افزایش دریافت مالیات از کسب‌وکارها، در کنار رشد هزینه‌‌‌های بیمه، مالیات و دریافت مجوز موجب شده است تا سود سرمایه‌گذاری‌‌‌ها به حداقل برسد. البته در این بین مهم‌ترین عامل ذوب سود کسب‌وکارها، نوسانات ارزی و سپس تورم است.
افزایش نرخ تورم و نوسانات نرخ ارز بر حاشیه سود تمامی صنایع اثرگذار است. به‌‌‌عنوان نمونه، در صنایع کاغذ، دو شرکت مهم این صنعت به ترتیب با کاهش ۷۴درصدی و ۶۴درصدی حاشیه سود مواجه شده‌‌‌اند. این کاهش‌‌‌ها به دلیل افزایش هزینه مواد اولیه، محدودیت‌های وارداتی و افزایش قیمت انرژی رخ داده است. در صنعت لوازم‌خانگی نیز حاشیه سود گروه صنعتی بوتان از ۸.۹‌درصد در سال ۱۳۹۹ به ۳.۴‌درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته و این شرکت کاهش ۶۱درصدی حاشیه سود را تجربه کرده است. این کاهش نشان‌‌‌دهنده تاثیر مستقیم افت قدرت خرید مردم بر صنایع تولیدی است. همچنین، یکی از شرکت‌های تولید ماشین‌‌‌آلات کشاورزی و کمباین با کاهش ۷درصدی حاشیه سود مواجه شده است. در صنعت تجهیزات برقی نیز یک شرکت با کاهش ۹درصدی حاشیه سود و شرکت دیگر با کاهش ۱۱.۵درصدی روبه‌رو شده است. کاهش تقاضا برای این تجهیزات به دلیل افت قدرت خرید مصرف‌کنندگان و کاهش پروژه‌‌‌های عمرانی و صنعتی، از دلایل اصلی کاهش حاشیه سود این شرکت‌ها بوده است.
تحریم‌‌‌ها و محدودیت‌های تجاری: محدودیت‌های بانکی و تجاری، امکان دسترسی شرکت‌های ایرانی به بازارهای جهانی را از بین برده است. عدم‌دسترسی به این بازارها تاثیرات منفی بر زنجیره تامین و صادرات صنایع ایرانی داشته و موجب کاهش صادرات، افزایش هزینه‌‌‌های تولید و در نهایت کاهش حاشیه سود شده است. این شرایط بر حاشیه سود شرکت‌های بزرگ و همچنین شرکت‌های کوچک و متوسط تاثیر گذاشته است. این کاهش‌‌‌ها نتیجه مستقیم تحریم‌‌‌های صادراتی، افزایش هزینه‌‌‌های تولید و محدودیت‌های تامین مواد اولیه است. با این حال، شرکت‌هایی که توانسته‌‌‌اند از فرصت‌‌‌های محدود صادراتی بهره ببرند، وضعیت بهتری دارند. به‌‌‌عنوان مثال، در صنعت فلزات اساسی، دو شرکت‌‌‌ بزرگ این حوزه در ایران مورد بررسی قرار گرفته‌‌‌اند.
حاشیه سود بزرگ‌ترین فولاد‌ساز کشور کاهش ۲۲درصدی داشته و حاشیه سود دیگر بازیگر کاهش ۹۱درصدی را طی سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ تجربه کرده است. این کاهش‌‌‌ها نتیجه مستقیم تحریم‌‌‌های صادراتی، افزایش هزینه‌‌‌های تولید، ناترازی برق، محدودیت‌های تامین مواد اولیه و همچنین کاهش قیمت جهانی فولاد است. با این حال، بازیگر اول توانسته است تا حدی حاشیه سود خود را در سطح قابل قبولی نگه دارد و همچنان در زمره شرکت‌های سودآور باقی بماند.
ناترازی در نظام مالیاتی: یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، ناترازی در نظام مالیاتی و گسترش فرار مالیاتی است. بسیاری از شرکت‌های بزرگ و سودآور به روش‌های مختلف از پرداخت مالیات سر باز می‌‌‌زنند. از طرفی معافیت مالیاتی گسترده در بخش‌‌‌های مختلف نیز وجود دارد. این وضعیت باعث می‌شود شرکت‌های کوچک و متوسط که از عملکرد شفافی برخوردار هستند، بار اصلی مالیات را به دوش بکشند. چنین شرایطی موجب بی‌‌‌عدالتی اقتصادی و افزایش فشار مالی بر صنایع کوچک‌تر شده است.