خط‌ونشان بازرس کل استان برای مدیران؛ترک فعل در جذب اعتبارات مصداق تضییع اموال عمومی است

بازرس کل قضایی استان کرمان گفت: تمرکز امسال بازرسی در زمینه ترک فعل‌های مدیران است و قابل پذیرش نیست بودجه‌ای برای یک اداره کل از مرکز تخصیص داده شود و مدیرکل در جذب آن کوتاهی و تعلل و کم‌کاری کند و در پایان سال این بودجه به مرکز اعاده شود و این برگشت اعتبار از مصادیق تضییع اموال عمومی است.
به گزارش کرمان‌نو، دادخدا سالاری در نشست معرفی ذیحساب جدید بازرسی استان با حضور مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان و معاونین وی با اشاره به عقب‌ماندگی کرمان نسبت به سایر استان‌ها در برخی شاخص‌ها افزود: امروز هر فرد در هر مسئولیت و جایگاهی اگر در امر تولید و سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال، ولو به بهانه واهی مانند همخوانی نداشتن با یک بخشنامه یا سکوت قانون، خلل ایجاد کند، خلاف اوامر مقام معظم رهبری عمل کرده و اقدام او از مصادیق خیانت به این مرزوبوم و خائن به کشور است.
او تاکید کرد: نه تنها باید از سرمایه‌گذاری حمایت کرد؛ بلکه به‌این‌علت که در شرایط امروزی ایجاد اشتغال جز ضروریات کشور است باید با افتخار دست افرادی که برای سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال تلاش می‌کنند بوسید نه اینکه با هزاران بهانه آنان را در بروکراسی فشل اداری زندانی کنیم.
* ناکارآمدی مدیران در جذب بودجه
او با انتقاد از عملکرد برخی مدیران در جذب بودجه‌های تخصیص‌یافته از مرکز افزود: با وجودی که شاهد هستیم در خیلی از استان‌ها که وضعیت آنان مطلوب است مدیران برای جذب اعتبار در مرکز چانه‌زنی می‌کنند و باید برای برخی از بودجه‌های استان از سوی مدیران ذی‌ربط رایزنی و چانه‌زنی صورت گیرد و در شرایط فعلی مدیر موفق، مدیری است که بیشترین آورده را از کشور برای استان داشته باشد درحالی‌که متأسفانه شاهدیم برخی مدیران نه تنها دنبال این تخصیص‌های مرکز نرفته‌اند؛ بلکه با کاهلی و کوتاهی در جذب اعتبار باعث برگشت این اعتبار شده‌اند.
*تمرکز امسال بازرسی در زمینه ترک فعل مدیران است
او اظهار داشت: تمرکز امسال بازرسی در زمینه ترک فعل‌های مدیران است و قابل‌پذیرش نیست بودجه‌ای برای یک اداره کل از مرکز تخصیص داده شود و مدیرکل در جذب آن کوتاهی و تعلل و کم‌کاری کند و در پایان سال این بودجه به مرکز اعاده شود و این برگشت اعتبار از مصادیق تضییع اموال عمومی است.
بازرس کل قضایی استان کرمان در توضیح خسارت‌های ناشی از این تعلل گفت: اگر به‌عنوان‌مثال ۱۰ میلیارد تومان در ابتدای سال برای یک پروژه اختصاص داده شود؛ چه بسا بتوانیم با آن پروژه‌ای را به اتمام برسانیم، اما ارزش این مبلغ در پایان سال وقتی به مرکز برگشت می‌شود باتوجه‌به افزایش قیمت‌ها حدود هشت میلیارد تومان می‌شود و گاهی باید آن پروژه را در سال بعد با ۱۲ میلیارد تومان اجرا کنیم که در این میان بیت‌المال چهار میلیارد تومان هزینه مازاد می‌پردازد و این از مصادیق تضییع بیت‌المال و نشانه بی‌تدبیری و ناکارآمدی مدیران است.
سالاری ادامه داد: بازرسی به منظور حفاظت از بیت‌المال در خصوص این مدیران متخلف تشکیل پرونده می‌دهد و مطابق قانون عمل خواهد کرد.
بازرس کل قضایی استان کرمان با اشاره به ظرفیت‌های عظیم این استان، گفت: با این ثروت و منابع خدادادی از جمله رتبه نخست مس، آهن و برخی محصولات کشاورزی که در کرمان وجود دارد، این رتبه فلاکت در شأن و زیبنده مردم دیار کریمان نیست.
سالاری تاکید کرد: در استان کرمان مشکلی در تأمین منابع نداریم و مشکل اصلی در خصوص مدیران کاهل و کم‌تحرک است.
*انتقاد از بروکراسی طولانی در صدور مجوزها
بازرس کل قضایی استان کرمان در ادامه با طرح پرسشی افزود: چرا یک مجوز سرمایه‌گذاری و تولیدی که در استان‌های مجاور در کمتر از یک ماه صادر می‌شود، در استان کرمان به لحاظ برخی مداخلات غیرکارشناسی شده، تنگ‌نظرانه و گاهی به بهانه حفظ بیت‌المال و اخذ مجوزهای گوناگون تا ۲ سال به طول می‌انجامد؟
او ادامه داد: اگر می‌خواهیم از منابع عمومی کشور حراست کنیم؛ باید به تولید کمک کنیم نه اینکه مانعی برای تولید و سرمایه‌گذاری ایجاد کنیم.
سالاری یادآور شد: در سنوات گذشته برخی از مدیران، سازمان‌های نظارتی را مانع اجرای پروژه‌ها معرفی می‌کردند؛ اما امروز به‌خوبی قابل‌مشاهده است که سازمان‌های نظارتی نه تنها مانع ایجاد نمی‌کنند، بلکه پیگیر هستند که چرا کارهایی که می‌شد انجام داد انجام نگرفته است و عملاً در کنار تولیدکنندگان، ایجادکنندگان اشتغال و مدیران پرتحرک ایستاده‌اند و موانع را از مسیر آنها بر می‌دارند.