انتقال آب درمان یا دردی مضاعف؟

انتقال آب درمان یا دردی مضاعف؟

در حال حاضر حدود ۳۵ هزار حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق در استان کرمان وجود دارد که ۱۳ هزار حلقه آن غیرمجاز است

گزارشی که اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس درباره پروژه‌های انتقال آب منتشر کرده، عملا خط بطلانی است بر لزوم انجام این پروژه‌ها است.«چاره‌ای جز انتقال آب نداریم.» این جمله در سال‌های اخیر بارها از سوی مسوولان مختلف عنوان شده. از معاون سازمان محیط‌زیست گرفته تا برخی معاونان وزیر نیرو و بسیاری از مسوولان محلی. مخاطبان این عبارت هم اغلب مخالفان پروژه‌های انتقال آب هستند.کشمکش بین موافقان و مخالفان این پروژه‌ها از زمانی بیشتر بالا گرفت که بحران کم‌آبی در کشور شدت یافت. اکثر استان‌ها با بحران آب سرپنجه شدند و مردم کم‌آبی را لمس کردند.با این اتفاق، مردم محلی مناطقی که قرار بود از آنجا آب به منطقه دیگری منتقل شود، خواستار توقف طرح‌هایی شدند که بعضا از ۱۵ سال پیش در صف اجرا قرار گرفته بودند.از جمله این طرح‌ها می‌توان به انتقال آب از بهشت‌آباد چهارمحال و بختیاری به استان‌های اصفهان و کرمان اشاره کرد. طرحی که از سال ۸۴ کد اجرایی خورده اما در سال‌های اخیر بارها مخالفان در خوزستان و چهارمحال و بختیاری را به تجمع کشانده.اعتراض به طرح‌های انتقال آب البته فقط به طرح‌های بین استانی ختم نمی‌شود. در استان کرمان هم طرحی پر سروصدا برای انتقال آب از سد صفارود به شمال استان وجود دارد.اگرچه این طرح با اعتراض گسترده اهالی جنوب کرمان فعلا متوقف شده اما آب منطقه‌ای و استانداری کرمان معتقدند «چاره‌ای جز انتقال آب وجود ندارد.»این گزاره اگرچه بارها از سوی مخالفان طرح‌های انتقال آب رد شده اما فعلا زور وزارت نیرو بر این مخالفان چربیده. مخالفان سرشناسی همچون محمد درویش که سابقه مدیرکلی دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان محیط‌زیست را هم دارد، معتقدند:زمانی باید طرح‌های انتقال آب را اجرایی کرد که همه راه‌ها همچون بالا بردن راندمان بخش کشاورزی و شرب و بازچرخانی آب را امتحان کرده‌ و به نتیجه‌ای نرسیده باشیم.در آن سو اما مرغ وزارت نیرو یک پا دارد: «برای مقابله با کم‌آبی، چاره‌ای جز انتقال آب نداریم.» حق با کدام گروه است؟

وضعیت آبی ایران

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اخیرا در دو گزارش به بحث انتقال آب پرداخته.اگرچه گزارش‌های پژوهشی متعددی درباره طرح‌های انتقال آب وجود دارد اما از آنجایی که گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها بر روی طرح‌ها و لوایحی که در مجلس بررسی می‌شوند، تاثیرگذار است، گزارش این نهاد درباره انتقال آب، دارای حائز اهمیت است.قبل از اینکه وارد بحث اصلی شویم، بهتر است نگاهی گذرا به وضعیت آبی ایران که در گزارش شماره دو مرکز پژوهش‌ها آمده، بیندازیم.در حال حاضر ۴۰۵ دشت از ۶۰۹ دشت کشور به‌ عنوان دشت‌های ممنوعه شناخته می‌شوند. یعنی نباید از این ۴۰۵ دشت، آبی برداشت کرد.همچنین علاوه بر ۴۱ میلیارد مترمکعب مجوز برداشت از منابع آب زیرزمینی، حدود ۱۱ میلیارد مترمکعب برداشت‌های بدون مجوز نیز به‌طور سالیانه از منابع آب زیرزمینی انجام می‌گیرد که نیمی از آن مربوط به چاه‌های فاقد پروانه و نیمی دیگر از طریق برداشت‌های اضافه بر پروانه توسط چاه‌های مجاز انجام می‌شود.در این گزارش آمده که باید میزان مجوزها از ۴۱ میلیارد مترمکعب در سال به ۲۸ میلیاردمترمکعب کاهش یابد، به عبارت دیگر حتی میزان مجوزهای موجود نیز با ظرفیت آبخوان‌ها هماهنگی ندارد و برای ایجاد شرایط پایداری باید میزان مجوزها حدوداً ۳۰ درصد کاهش یابد.

پروژه‌های انتقال آب در ایران

براساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، حجم انتقال آب بین حوضه‌ای (مطالعاتی، اجرایی و بهره‌برداری) در کشور حدود پنج میلیارد مترمکعب در سال است که از این میزان، حدود ۲۰۷۰ میلیون مترمکعب در دست بهره‌برداری، حدود ۲۱۶۰ میلیون مترمکعب درحال اجرا و حدود ۸۲۳ میلیون مترمکعب در دست مطالعه است.حدود نیمی از حجم آب انتقالی توسط پروژه‌های انتقال تا پیش از دهه ۱۳۷۰ و در قالب پروژه‌های کوچک (از لحاظ طول انتقال) انجام شدند و به مرور زمان اگرچه مسافت پروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای افزایش یافتند، اما به نسبت حجم کمتری از آب انتقال یافته است.آنطور که در این گزارش آمده، در مجموع ۴۵ طرح انتقال آب در ایران وجود دارد که ۱۸ طرح به بهره‌برداری رسیدند، ۱۴ طرح در دست اجرا هستند و ۱۳ طرح در مرحله مطالعاتی قرار دارند.سهم استان کرمان از این میزان، سه طرح است. انتقال آب از بهشت‌آباد و ونک- سولکان چهارمحال و بختیاری و طرح انتقال آب از سد صفارود.حوضه‌ای که براساس آمار و اطلاعات گذشته به‌نظر می‌رسد منابع آب مازاد دارد، ممکن است در آینده با کاهش منابع مواجه شود. مشخص نیست منابع آب دقیقاً در چه محل‌ها و به چه مصارفی می‌رسد. ارزیابی از منافع اقتصادی انجام پروژه جایگاهی در مجوزدهی ندارد.عموم تمرکز بر اجرای پروژه است و توجهی به اثرات زیست‌محیطی نشده است. سازوکار طراحی شده برای تخصیص آب به‌منظور انجام پروژه‌های انتقال آب فاقد پایش و ارزیابی منسجم و مؤثر است.عموماً مساله حل اختلافات به‌عنوان یک موضوع مجزا در نظر گرفته می‌شود که خارج از حیطه تصمیم‌گیری برای مدیریت آب است.کمیسیون تخصیص آب مسوولیتی در قبال آثار اجتماعی، امنیتی و اقتصادی پروژه‌های انتقال آب ندارد. تصمیم‌گیری در حیطه ملی و صرفاً مجموعه وزارت نیرو است.به دلیل عدم حضور کنشگران منطقه‌ای، انفعال در برخورد با مدیریت توأمان عرضه و تقاضا تشدید شده و همچنین امکان ورود فشارهای سیاسی برای انجام طرح‌های غیراصولی فراهم گشته است.مشخص نیست که چگونه قرار است منابع آب تهیه شده برای حوضه مقصد، از گزند برداشت‌های غیرمجاز مصون بماند.به‌دلیل تدبیر یک جانبه برای تأمین آب شهرها و عدم توجه به مدیریت تقاضا و توزیع در بخش کشاورزی، کشاورزان با وضعیت بسیار ناعادلانه‌ای روبرو خواهند شد. 

وضعیت نامطلوب

کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در نهایت نظام حاکم بر پروژه‌های انتقال آب را «نامطلوب» خوانده‌اند و نوشته‌اند که این پروژه‌ها نیاز به اصلاحات اساسی دارند.با مرور آنچه که در بالا آمد می‌بینیم، ایرادی که مخالفان پروژه‌های انتقال آب در خصوص مدیریت منابع آب موجود می‌گیرند، نه تنها صحیح است که مشکلات بیشتری هم در این پروژه‌ها، حتی در پروژه‌های جهانی وجود دارد.مثلا همانطور که در گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده، چه تضمینی وجود دارد منطقه‌ای که در آن مدیریت منابع به خوبی صورت نمی‌گیرد، در صورت بهره‌مندی از پروژه انتقال آب، باز هم با مشکل کمبود آب روبرو نشود؟به عنوان مثال براساس گزارشی که مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست جمهوری در سال ۹۴ از چالش‌های توسعه استان کرمان منتشر کرد، در بازه زمانی سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۵، تعداد چاه‌ها در این استان از ۱۱۸۳ حلقه به ۲۹۱۴۷ حلقه رسیده. یعنی در ۳۵ سال، تعداد چاه‌ها در استان کرمان ۲۵ برابر شده.این در حالی است که در حال حاضر حدود ۳۵ هزار حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق در استان کرمان وجود دارد که ۱۳ هزار حلقه آن غیرمجاز است.  این میزان حدود ۱۲ درصد از کل چاه‌های غیرمجاز کشور را شامل می‌شود.در دیگر استان‌های کم آب هم اوضاع بهتر نیست و مشخصا مدیریت صحیحی برای مصرف آب وجود ندارد.حال چگونه ممکن است مدیریت ضعیف بر منابع آبی در استان کرمان، در فردای پس از انتقال آب هم تکرار نشود؟ به نظر می‌رسد پیش از آنکه تن به اجرای طرح‌های پرهزینه بدهیم، بهتر است تغییری اساسی در نوع مدیریت منابع آبی کشور بوجود آید.