نه اقدامات پوپولیستی نه قیمت دستوری

 نه اقدامات پوپولیستی نه قیمت دستوری

ثبات را به اقتصاد برگردانید

مهدی طبیب زاده، رئیس اتاق بازرگانی:

خام فروشی، بلای جان کرمان

 بیش از 60 درصد صادرات کشور محدود به  5 کشور است. شرکای تجاری ما به شدت محدود است و کالاهایمان هم. گفته می‌شود کرمان 40 کالای صادراتی دارد، اما اکثریتشان در حد نمونه است. سرجمع اقلام صادراتی کرمان 20 رقم  است که اکثریتشان هم به صورت خام صادر می‌شود. استان تبدیل به مکانی برای خروج مواد خام شده، محصولاتی که در سایر استان‌ها و یا کشورهای مجاور ارزش می‌گیرند وبار دیگر صادر می‌شوند.

استقبال از سرمایه گذاری به شدت محدود و همه سرمایه گذاری استان به شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی منعطف شده که اکثرا خام فروشی دارند.

به طور کلی اولین چالش دولت جدید نظام ناکارآمد بانکی، بانکداران طوری عمل کردند که همه ناراضی هستند و خودشان هم درحال ورشکستگی‌اند. واقعیت این است که  نظام بانکی نتوانسته در تامین مالی سرمایه گذاری‌ها کمک کند. سرمایه گذاری که شکل نگیرد اشتغالی هم حاصل نمی‌شود و حالا بیش از 20 درصد قشر تحصیل کرده ما بیکارند.

هم نظام مالیاتی ناکارآمد است و هم فرار مالیاتی زیاد است. فشار مالیات تماما بر شرکت‌هایی است که شناسنامه دارند و کارشان را درست انجام می‌دهند. مشکلات مالی و بانکی مربوط به تمامی کشور است و این مشکلات به همراه فساد و بی ثباتی اقتصادی موجب شده رتبه ایران در فضای کسب و کار به 128 در دنیا و 16 در خاورمیانه برسد. کرمان اما وضعیتش به نسبت تمام کشور بدتر است و رتبه 30 ام در کل کشور را به خود اختصاص داده است. حالا به غیر از مشکلات تامین مالی، بیمه و مالیات، آب نیز به یکی از مشکلات بنگاه‌های اقتصادی اضافه شده است. 

یوسف جعفری، رئیس اتاق اصناف کرمان

ثبات را به بازار برگردانید

 کالا را هر روز گران تر می‌خریم. نه می‌دانیم کی جنس بخریم و نه می دانیم که چه زمانی بفروشیم. هم صنوف بلاتکلیف‌اند و هم مردم سردرگم. می گویند اجناس گران است، اما ما گران فروشی نداریم. وقتی جنس را گران می‌خریم، مجبوریم که گران هم بفروشیم.  مردم توان خرید ندارند  و فروش به شدت کاهش داشته. این وسط مالیات بر ارزش افزوده هم قوز بالاقوز شده. قیمت اجناس بالاست و فروشنده باید 9 درصد همین قیمت را هم مازاد بر قیمت کالا از مصرف کننده بابت مالیات بگیرد. در چنین شرایطی مردم به غیر از کالاهای اساسی، چیز دیگری نمی‌خرند و درآمد ما هم به شدت کاهش داشته. کرونا که آمد، همه اصناف آسیب دیدند اما هیچ کمکی هم به آن ها نشد. مجبور شدیم بابت مغازه‌ای که بسته است کرایه بپردازیم و حقوق و بیمه کارکنان را هم پرداخت کنیم. اصناب به زور مغاره‌های خود را می چرخوانند باید بابت نیروی غیر متخصص حداقل حقوق اداره کار و بیمه را هم رد کنند. شاید در این شرایط بهترین راهکار حذف قانون کار و بیمه  برای بنگاه های زیر ده نفر نیرو باشد. اقدامی که در نهایت باعث سرپا نگه داشتن واحدهای اقتصادی می‌شود .   

 سعید زمان زاده، عضو هیات مدیره خانه صمت:

بخش خصوصی کارش را بلد است، شما  

دخالت نکنید

سیاست‌های دستوری و اقدامات پوپولیستی را کنار بگذارید. همه آنچه تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی از دولت می‌خواند، ثبات و امنیت اقتصادی است؛ نه چیزی بیشتر و نه چیزی کمتر.  ثبات به معنای این نیست که ما نرخ ارز را ثابت نگه داریم، این انتظار هیچ کس نیست. آن هم در شرایطی که نقدینگی همواره در حال رشد است. بلکه انتظار بخش خصوصی این است که سقف این رشد مشخص باشد.  واقعیت این است که بخش خصوصی بر مبنای آنالیزی که انجام می‌د‌هد، خود می‌داند که کجا و به چه صورت سرمایه گذاری کند. این مورد اصلا نیاز به دخالت و تعیین تکلیف ندارد. واقعیت این است که هر نوع حکمی دولتی در این رابطه هم قابلیت اجرا ندارد، چرا که ملاک هزینه و فایده است. وظیفه اصلی دولت فراهم کردن بستر است و بس.   فرمان تولید دست مزیت نسبی است. کشوری که صرفا بخواهد همه منابع را در جهت خودکفایی پیش ببرد، شکست خورده. مزیت نسبی که نداشته باشید، هزینه بیشتری متحمل می‌شوید و بعد هم به جهت قیمت بالاتر کنا رگذاشته می‌شوید. حالا چه این کالا محصول استراتژیک گندم باشد و چه تکنولوژی و تجهیزات دیگر.

مداخلات دولت، قیمت‌های دستوری و تصمیمات خلع الساعه اصلی‌ترین افت توسعه بخش خصوصی است. هنوز یک بخش نامه به طور کامل اجرا نشده که یک متمم و یک بخش نامه جدید آمده. اگر می‌خواهند از بخش خصوصی حمایت کنند، سیستم مالیات را شفاف کنند. با یک فرمول مشخص در ارتباط با همه بخش‌ها اقدام کنند تا هر بخش تکلیفش را بداند و بر مبنای آن برنامه ریزی کند. سیستم برد-بردی که هم منابع مالیاتی را افزایش می‌دهد و هم بخش خصوصی را راغب به فعالیت می‌کند.

محمد حسین انجم شعاع، رئیس انجمن همگن بتن آماده استان:

دست اداره مالیات در جیب تولیدکنندگان

نظام مالیاتی کشور نه شفاف است و نه یکسان. یک نفر می پردازد و دیگری حتی در شمار مالیات دهندگان نیست. این در حالی است که تولید کنندگان دفاتر قانونی دارند و بر مبنای این دفتر باید مالیات بر درآمد، مالیات بر حقوق، مالیات بر ارزش افزوده و بقیه مالیات ها را پرداخت کنند. اما مابقی اصناف چطور؟

بزرگترین مشکل ما این است که بقیه اصناف مالیات شفافی  نمی‌دهند و ماهم نمی توانیم فاکتور رسمی از بقیه اصناف بگیریم. اگر قرار هست مالیاتی پرداخت شود، بایستی از همه گرفته شود، نه صرفا تولید کنندگان.ما فعالان اقتصادی درآمد هایمان را ثبت می‌کنیم، ولی وقتی که به هزینه‌ها می‌رسیم از ما فاکتور رسمی می خواهند که مالیات بر ارزش افزوده آن هم لحاظ شده باشد. هم اکنون مشکل تولید جدا از مشکلات نقدینگی، نبود نیروی کار ماهر است. ما نه نیروی ماهر و آموزش دیده داریم و ه جایی که  این نیروها آموزش ببینند و فنی شوند. این مشکلی امروز و فردای کرمان است و در تمامی بخش ها هویدا شده؛ تا جایی که حتی راننده پایه یک که ساده ترین نوع مهارت است در کرمان کمیاب  شده.

بابک اسماعیلی، رئیس انجمن معادن 

فلزی خانه صمت:

اقتصاد را قربانی سیاست نکنید

نه قوانین ثابتی داریم و نه اقتصاد ثابتی. فرقی نمی‌کند در کدام بخش کارکنید، معدن، صنعت، خدمات و یا حتی تجارت؛ وقتی که قوانین مالیاتی، حقوق و عوارض گمرکی و ممنوعیت‌ها  دائما در حال تغییر است، امکان برنامه ریزی وجود ندارد. 

رییس جمهور آینده باید ثبات ایجاد کند و زمینه تسهیل صادرات را فراهم کند. ما باید بتوانیم ارتباط پولی‌ با کشورهای دنیا برقرارکنیم و کالایی تولید کنیم که صادرات محور باشد. مملکت اگر بخواهد اقتصادش راه بیفتد، باید ارز به کشور وارد کند. ما با پول درونی نمی توانیم این اقتصاد را بچرخانیم.  پول درونی، پول خدماتی است و ثروت ما را بیشتر نمی‌کند. ما برای اینکه ثروت جاری در اقتصاد مان بیشتر شود ارز می خواهیم و تنها راه تامینش هم صادرات است. صرف تولید داخل بدون توجه به بازارهای خارجی صرفا بر شمار بدهی‌ تولید کنندگان می‌افزاید. می‌خواهید پیشرفت کنید؟ راهش اقتصاد باز و صادرات است. تا وقتی که تحریم باشیم، سهم ما از بازار خارجی صرفا کشورهایی است که کالا را با قیمت ارزان از ما می‌خرند. برای پیشرفت چاره‌ای جز اینکه سیاست را در خدمت اقتصاد قرار دهیم، نداریم. وقتی که جایگاه اقتصاد مشخص باشد عملا خیلی از مشکلات کشور حل می‌شود. اگر اقتصاد قربانی سیاست نشود، کشور به سمت رفاه اجتماعی حرکت میکند و بیش از 85 درصد مشکلاتش حل می‌شود.