رسیدگی به ۶۴ پرونده مفاسد اقتصادی در استان کرمان طی سال گذشته
رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به این مطلب که در سال گذشته ۶۴ پرونده در حوزه مفاسد اقتصادی مورد رسیدگی قرار گرفته، گفت:در استان کرمان با تدابیر قاطعانه قضایی اجازه نمی دهیم هیچ فردی در هیچ جایگاهی به مالکیتهای مشروع سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی تعرض نماید.یدالله موحد در نخستین گردهمایی فعالان اقتصادی و مسئولان قضایی استان کرمان با عنوان “مانع زدایی اقتصادی، پشتیبانی قضایی”در شهرستان زرند،مقابله با مفاسد اقتصادی و سوء جریانهای مالی در حوزههای اجرایی و بخش خصوصی را از اولویتهای اصلی دستگاه قضایی در مسیر حمایت از تولید برشمرد.
او افزود:دستگاه قضایی استان کرمان با شدت،قاطعیت و بدون اغماض و مماشات با این مفاسد اقتصادی و سوء جریانهای مالی برخورد می کند.موحد به تشکیل ستاد اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی در سطح ملی و استانی اشاره و بیان کرد:این ستاد در استان کرمان از ابتدای شکل گیری تاکنون ۳۷۴ پرونده حمایتی را مورد رسیدگی قرار داده که از این تعداد ۱۰۰ پرونده در سال جاری بوده و در مجموع توفیقات بسیار خوبی در این زمینه حاصل شده و در حد مقدورات از فعالان اقتصادی حمایت شده است.
رییس کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر این مطلب که همواره تلاش شده که از تمامی ظرفیتهای نظارتی و قضایی دستگاه قضایی استان کرمان در مسیر حمایت از تولید و رفع موانع تولید استفاده شود،عنوان کرد:در مواردی که حل مشکلات واحدهای اقتصادی و تولیدی در حد مقدورات استان کرمان نبوده است، پیگیری های کشوری صورت می گیرد.
او حمایت از مالکیتهای مشروع سرمایه گذاران را یکی از اولویت های اصلی دستگاه قضایی استان کرمان برشمرد و تصریح کرد:امنیت سرمایه گذاری و حمایت جدی از سرمایهگذاری و مالکیتهای مشروع سرمایه گذار در حمایت از تولید بسیار با اهمیت است زیرا سرمایه فرّار است و در صورت احساس کوچکترین ناامنی، فرار خواهد کرد.
موحد ایجاد تعامل،هماهنگی وهمدلی بین دستگاههای اجرایی و نظارتی را از دیگر اولویتهای دستگاه قضایی استان کرمان در راستای حمایت از تولید برشمرد و اظهارداشت:در استان کرمان تلاش شده که در حوزه رونق تولید،دستگاههای نظارتی را پشتیبان دستگاه های اجرایی قرار دهیم و اقدامات این حوزه بسیار اثرگذار و راهگشا بوده است.
او ادامهداد:نگاه و نگرش ما این است که مدیران بخش تولید و فعالان بنگاههای اقتصادی،سربازان و افسران جنگ اقتصادی تحمیل شده و نابرابر به کشور هستند و از اگر این موقعیت و شرایط را به درستی درک نکرده و فهم درستی نداشته باشیم و پشت افسران جنگ اقتصادی خود را خالی کنیم،زمین گیر خواهند شد.
رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به این مطلب که بنگاه های اقتصادی ما با مشکلات مختلف و متعددی روبه رو هستند،تاکیدکرد:اگر قرار باشد مدیران اجرایی و نظارتی نیز مشکلی بر مشکلات فعالان اقتصادی بیافزایند، کار دشوارتر خواهد شد و یقینا فرمایشات رهبری محقق نخواهد شد و این جفا به مردم،نظام و انقلاب است و از این رو همه وظیفه داریم به مدیران اقتصادی کمک کنیم.