چالش اصلی معدن قانون است با مزایده حل نمی‌شود

مهدی حسینی نژاد، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با «کاغذ وطن»:

چالش اصلی معدن قانون است با مزایده حل نمی‌شود

ماده 26 اصلاح شود، 4هزار محدوده از 6 هزار محدودهای که برای مزایده گذاشته شده حذف می‌شود

 آقای حسینی نژاد! کمتر از یک هفته به آغاز مزایده 6هزار پهنه معدنی مانده، سازمان صمت چه برنامه‌ای برای حذف دلالان معدنی دارد که همین حالا هم به گفته دبیر خانه صنعت و معدن نیمی از معادن با ارزش را گرفتند؟

من فراتر به حوزه معدن نگاه می‌کنم. در حوزه معدن ما قانونی داریم که  مربوط به سال 1280 است. البته اصلاحاتی روی آن انجام شده اما چیزی که معمولا به آن استناد می‌کنیم اصلاحیه قانون 1377 اصلاحیه سال 90 است.آیین نامه قانون معادن هم مربوط به  سال 1377 است که در سال 1392 اصلاحیه خورده است.

بنابراین ما در حوزه  معدن چند آیین نامه، قانون و دستورالعمل داریم که به لحاظ کارشناسی، چند بند قانون و آیین نامه ‌اش نیاز به اصلاح دارد. اگر این اصلاحات صورت نگیرد چالش‌های حوزه معدن ادامه دار خواهد بود و تغییری با مزایده صورت نمی‌گیرد.

شما اگر همین الان  کاداستر معدن را نگاه کنید خواهید دید که تقریبا جای خالی وجود ندارد. تقریبا همه جای کشور ما به عنوان معدن ثبت شده، اما همه می‌دانیم که همه جای ایران معدن نیست. معدن در یک الی دو کیلومتر و حداکثر 20 کیلومتر واقع شده . با این وجود بیشتر مناطق به استناد آیین نامه وبراساس 4 مجوز حوزه معدن که شامل ثبت درخواست، پروانه اکتشاف، گواهی کشف و پروانه بهره برداری است، بلوکه و ثبت شده.

درخواست ثبت و پروانه اکتشاف، مجوزهایی است که به استناد آیین نامه در اختیار افراد قرار می‌گیرد برای بررسی وجود معدن، متاسفانه اما بیش از 98 درصد این افراد بین راه متوجه می‌شوند که این کار هزینه بر است و نمی توانند کار اکتشافی انجام دهند. این‌ها مناطقی هستند که هنوز مشخص نیست معدن هستند یا نه؟ اما وقتی فرد مجوز گرفته و بعد هم کار اکتشافی را تکمیل نکرده، این مناطق روی نقشه بلوکه مانده‌اند.

 *شما دلال بازی در حوزه معدن را قبول دارید؟

نه اصلا، مشکل از  آیین نامه است. وقتی فرد نتوانسته کار اکتشافی انجام دهد، وزارت صمت به استناد آیین نامه‌ای که مشکل داشته،‌جلوی سرمایه گذار را گرفته و این ها را بلوکه کرده.

تمام مشکل و دعواها هم بر سر معادنی است که در همین دو مرحله اول‌اند. به عبارت دیگر معادنی که گواهی کشف و پروانه بهره برداری دارند به شدت تعدادشان کم است و دلالی در آنها وجود ندارد. دلیلش هم این است که متقاضی باید حقوق دولتی پرداخت کند و اگر معدنی فعال نباشد، بلافاصله مزایده برای آن‌ برگزار می‌شود.

*معتقدید که پرداخت حقوق دولتی، مانع از هر گونه دلالی در معادنی می شود که گواهی کشف دارند. اما در خصوص معادنی که در مرحله اول و دوم ماندند چطور؟ خرید و فروش هایی که در این دو بخش صورت می‌گیرد بر چه مبنایی است؟

در دو بخش اول مشکل داریم  و آن خرید و فروش هم که شما اشاره کردید، بعضا به واسطه ضعف قانونی است که افراد شرایط خارج از یدی را دنبال می‌کنند. چون مزایده آن‌ها عموما زمان بر است، طبق قانون شورای عالی معادن می‌تواند این محدوده‌‌ها را زنده کند، بنابراین به طور قانونی از این فرصت استفاده و این محدوده‌ها را  می فروشند که این مسئله، ذهنیت دلالی را ایجاد کرده.

شفاف بخواهم بگویم  یکی از بزرگترین موانع که ما را درگیر کرده و سیستم را بلوکه کرده و اجاره ورود سرمایه گذاران را نمی‌دهد مواد آیین نامه است. ما باید برگردیم به آیین نامه سال 77 و تنها  قسمت‌های کوچکی از آن را اصلاح کنیم.

*آقای حسینی نژاد، کشور 6هزار پهنه معدنی آماده مزایده کرده، چرا سهم استانی که به عنوان قطب معدنی و بهشت معادن شناخته می شود، تنها 371 معدن است. علت این محدودیت چیست؟

محدود نیست.ما نزدیک به 6400 محدوده ثبت شده در استان داریم که شامل درخواست، پروانه اکتشاف ،گواهی کشف، پروانه بهره بردای و ابطالی هاست. از این 6400 محدوده، تنها 500 محدوده ذخیره شان اثبات شده و حدود 60 معدن هم تا مرحله گواهی کشف پیش رفتند. از این تعداد حدود 20معدن غیر فعال‌ و راکد هستند و الباقی د رحال فعالیت‌اند.  الباقی که چیزی نزدیک به 6 هزار محدوده است، اصلا مشخص نیست که معدن باشند.

 در گام اول که این محدوده‌ها برای مزایده می‌روند ما به آقای وزیر پیشنهاد دادیم که ماده 26 آیین نامه قانون معادن اصلاح شود . اصلاح ماده 26 باید پیش هیات دولت برود و چون وزیر قول مزایده را دادند، این موضوع همزمان پیش رفته است.اصلاح این  ماده به کشور این امکان را می‌دهد که محدوده‌های آبی رنگ که 98 درصد شان پروانه اکتشاف و درخواست‌اند،پاک شوند.

واقعیت این است که مزایده معمولا نتیجه بخش نیست.  یکی از دلایل این موضوع مباحث مربوط به کارهای نفر قبلی با برنده مزایده است. کارهای نفر قبل طبق  آیین نامه باید توسط کارشناس رسمی دادگستری و نظام مهندسی تقویم شود که معمولا این کارها مورد اختلاف دو نفر است و این اختلاف به  هیات تک نفره سه نفره و بعضا تا هیات 7 نفره پیش می‌رود.

این هیات‌ها که می‌روند کارهای نفر قبلی را تقویم کنند، یک پرسه 5 الی 6 ساله درگیر این دعواها می شود. به همین خاطر ما در استان این نگاه را داشتیم که تا اصلاح قانون، در رنج کشوری حرکت کنیم و معادن بیشتری را برای مزایده نگذاریم.

*با اصلاح این ماده، چند محدوده معدنی در کرمان پاک میشود؟ در حوزه کشوری چطور؟ از این 6هزار محدوده معدنی چه تعداد در قالب اصلاح این قانون حذف می‌شوند؟

 با اصلاح این ماده حداقل در کرمان 3هزار محدوده معدنی پاک می‌شود و شاید در شمال تنها 3 الی 4 ذخیره معدنی برای مزایده بماند. اما به هر حال این پروسه زمان بر است و از سمت  هیات دولت در حال پیگیری است.

 در حوزه کشوری هم اگر ماده 26 دیده شود، حداقل  4 هزار فرصت جدید سرمایه گذاری پاک می‌شود. به هر حال اگر هم اصلاح نشود 4 الی 5 سال این سرمایه گذاران درگیر محدوده‌هایی می‌شوند که اصلا مشخص نیست معدن باشند.

*به غیر از دلال بازی، انتقاد دیگری که همواره در حوزه معدن وارد است، خام فروشی است . چه تضمینی وجود دارد که این واگذاری منجر به خام فروشی بیشتر ذخایر معدنی نشود؟

تقریبا دو سال است که در شورای معادن  روی این مطلب کار می‌کنیم. ماحصلش این بوده که دستگاه‌ها را با خود همگام کردیم تا در معدن یک قیف دهان تنگی را در نظر بگیرند که  فقط افرادی که توان فنی و مالی دارند،  وارد شوند.

با این حال  آیین نامه خیلی ساده گرفته و به هر کسی اجازه ورود می‌دهد . یکی از بندهای که ما در جهت حمایت از مکتشفین علاوه بر توان فنی و مالی پیشنهاد دادیم، ضمانت نامه حسن انجام کار است. مزیت این ضمانت نامه این است که اگر کار را خوب انجام دهند بخشی از مبلغ را به آن‌ها بر می‌گردانیم و اگر هم کار را به خوبی پیش نبرند، ضمانت نامه ضبط می‌شود. با این شیوه افراد به صورت آگاهانه نسبت به این موضوع ورود پیدا می‌کنند.

موضوع بعد آنکه  باید سرمایه گذارانی که  فراوری و یا تکمیل زنجیره دارند در اولویت باشند، اما فعلا ماده 10 قانون معادن این اجازه را نمی‌دهد. براساس این قانون تنها در شرایطی که دو نفر قیمت یکسانی برای مزایده ارائه داده باشند، سرمایه گذار دارای صنایع فرآوری در اولویت است.