از میزان انتقال منابع شرکت‌های بزرگ به استان کرمان تا امهال وام‌های گردشگری
استاندار‌کرمان در جلسه کمیسیون‌هماهنگی بانک‌های استان کرمان درباره تاثیر آمدن منابع مالی شرکت‌های بزرگ در رشد منابع بانک‌های استان گفت:در سال ۹۸ حدود ۴۵ هزار میلیارد ریال شرکت های بزرگ به بانک‌های استان منتقل شده که اکنون طبق اعلام شورای بانک‌های استان به ۱۶۰ هزار میلیارد ریال رسیده است.علی زینی‌وند ادامه داد:این رقم نسبت به درآمدهای این شرکت‌ها ناچیز است اما برای رشد منابع استان قابل قبول بوده و باید این رشد ادامه یابد و در استان کرمان نباید مشکل منابع مالی وجود داشته باشد.او با بیان اینکه باید خدمات بانک‌ها دیده شود،اظهار‌کرد:بار اصلی تامین مالی استان و کشور بر دوش بانک‌هاست و اگر بانک‌ها در این دوران تحریم‌ها و شیوع بیماری کرونا، کمک نکرده بودند، اقتصاد کشور و استان‌ها فلج می‌شد.
او مدیریت منابع بانک‌ها را الزامی دانست و در ادامه بر لزوم تعیین نقش بانک‌ها در تامین مالی استان تاکید کرد و افزود: عدالت توزیعی در منابع مالی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی استان در بانک‌های کرمان مهم است.زینی‌وند بیان‌کرد: با توجه به شرایط کشور،همه منابعی که باید،از طریق ۱۵درصد حقوق دولتی معادن و … به استان پرداخت نمی‌شود و ما نمی‌توانیم مطالبه‌گری کنیم زیرا کشور باید اداره شود اما راهکارهایی برای بهره‌مندی از این منابع باید به کار ببریم که یکی از این ابزار بانک‌هاست.
او با اشاره به تعهد استان در ایجاد اشتغال در سال‌جاری عنوان‌کرد:بانک‌ها یک فاز برای دادن تسهیلات به مشاغل خرد و کوچک و متوسط (SME) باز کنند تا مشکل اشتغال استان حل شود.استاندار کرمان بیان کرد:منابعی که در کرمان تامین می‌شود،استان ظرفیت جذب و بازدهی آن را دارد،چرا باید منابع از استان خارج شود؟ بانک های خصوصی کمتر از بانک‌های دولتی نیستند و ما باید آنها را مورد رصد قرار دهیم و برای رصد آنها ابزار حاکمیتی داریم.او با بیان این مطلب که بانک‌ها در زمینه اعتبارات کرونا هر میزان می‌توانند به واحدهای آسیب دیده کمک کنند،گفت:با‌توجه به ظرفیت‌ها و منابعی که در استان وجود دارد شایسته استان کرمان نیست که در آن بیکار وجود داشته باشد.
زینی‌وند در پایان خاطرنشان کرد: هیچ مسامحه‌ای با واحدهایی که از منابع مالی سوءاستفاده می‌کنند، نداریم
1675 | ۰۳/۰۱/۲۶
1674 | ۰۳/۰۱/۲۵
1673 | ۰۳/۰۱/۲۱