نظام جامع هماهنگ پرداخت حقوق ساماندهی می‌شود

معاون رییس‌جمهور: 

نظام جامع هماهنگ پرداخت حقوق ساماندهی می‌شود

معاون امور مجلس رییس‌جمهور با بیان اینکه نظام هماهنگ پرداخت حقوق در دولت ساماندهی می‌شود گفت: نظام هماهنگ پرداخت که سال‌ها قبل تنظیم و بتدریج تغییرات و استثنائاتی یافته اینک به نظام ناهماهنگ تبدیل شده است و نیازمند بازنگری جدی است.سید محمد حسینی تاکید کرد: ساماندهی نظام پرداخت حقوق ضرورت دارد تا بر‌اساس استحقاق کارمندان هر دستگاه، پرداخت متناسب با کار و کارآیی آنان صورت گیرد.او بیان کرد:از آنجا که انواع و اقسام مختلف شیوه به کارگیری نیروها در دستگاه‌ها از جمله شرکتی،قراردادی، پیمانی، رسمی آزمایشی، رسمی قطعی، برنامه‌ای و ساعتی شکل گرفته است، سازمان امور اداری و استخدامی کشور مامور شده با بررسی جوانب موضوع نظام هماهنگ پرداخت را عادلانه ساماندهی و اجرا کند.

برون رفت از مشکلات اولویت دولت مردمی

معاون امور مجلس رییس‌جمهور در ادامه اولویت نخست دولت را یافتن راه‌های برون‌رفت از مشکلات برشمرد و گفت:دولت مردمی و انقلابی در خدمت مردم است و تمامی سعی و تلاش خود را به کار گرفته تا مشکلات مردم روز به روز کاهش یابد.

او افزود:در وضعیتی دولت سیزدهم کار خود را شروع کرد که کشور با چالش‌های مختلف اقتصادی رو به رو بود و این شرایط باید به نفع مردم متحول و تغییر کند؛ بر این اساس سند تحول دربردارنده ۳۷ موضوع مهم کشور، آماده و تدوین شده است.حسینی گفت:با این رویکرد وضع موجود به اختصار تبیین و راه‌حل‌های مناسب برای تحول در بخش های صنعتی، کشاورزی، انرژی، صادرات، بانک ها، سیاست خارجی و غیره در قالب سند تحول، طراحی و آماده اجرا شده است.

او بیان کرد:در تدوین سند تحول نظر بسیاری از صاحبنظران، اندیشمندان و پژوهشگران اندیشکده ها اخذ و از نتایج نظرسنجی‌ها نیز بهره گرفته شده است؛همچنین وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها نیز نظرات اصلاحی و تکمیلی خود را ارائه کرده اند.معاون رییس‌جمهور گفت:سند تحول دولت برای بازه زمانی چهار‌ساله تدوین شده و در هر موضوع،وظایف دستگاه‌های متولی مشخص شده است.

بودجه اولین ریل‌گذاری

حسینی ادامه داد:برای عملیاتی شدن سند تحول دولت سیزدهم، نیاز به گفتمان واحد و همگرایی در سطوح نخبگانی و مسئولان اجرایی و نمایندگان مردم داریم تا همه کمک کنند شرایط مناسبی برای کشور رقم بخورد.

او گفت:در همین زمینه و در بحث مالی، دولت سیزدهم اولین سند مهم مالی یعنی لایحه بودجه ۱۴۰۱ را بدون کسری تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده که در دستور کار است؛ این لایحه براساس سند تحول تنظیم شده که امیدوارم روز یکشنبه(۱۹ دی) کلیات آن در مجلس رای بیاورد.

حسینی ضمن اظهار امیدواری نسبت به حمایت مجلس و تصویب بودجه افزود: این اولین ریل‌گذاری مهم دولت برای برنامه ها و اقدامات آینده در کشور است که اینک کلیات آن در دستور کار مجلس قرار دارد.

ساخت ۴ میلیون مسکن ملی و خروج این صنعت از رکود

معاون پارلمانی رییس‌جمهور در ادامه با تشریح اقدامات در بخش‌های مختلف با هدف رونق تولید، رفع موانع و اشتغالزایی تصریح کرد: در بحث صادرات و تعامل با کشورهای مختلف نیز اقدامات موثری در کوتاه‌مدت انجام شده است.

او درباره ساخت مسکن ملی هم اظهار‌کرد: برخی کارها کلید خورده ولی تا به نتیجه نهایی برسد نیاز به زمان است؛ به طور مثال ساخت چهار میلیون مسکن ملی که دولت می‌خواهد انجام دهد و کمک می‌کند تا این صنعت از رکود خارج شود.

حسینی ادامه داد: اگر این ساز و کار لازم شکل گیرد مشاغل مستقیم و غیرمستقیم فراوانی در دسترس جویندگان کار قرار می‌گیرد.