سازوکار پیاده‌سازی الگوی کشت راه به جایی نمی‌برد
گزارش | پیام ما
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی «سازوکار تدوین و پیاده‌سازی الگوی کشت» را نقد کرد
تدوین و پیاده سازی الگوی کشت در کشور که مورد تأکید اسناد بالا دستی و همچنین تکلیف قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بوده است، برای سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است. این وزارتخانه نیز در مهرماه سال ۱۴۰۱، از «سند کشت محصولات استان ها» برای سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ اقدام به رونمایی کرد. یکی از اهداف اصلی مدنظر در این سند، حمایت از توسعه تولید محصولات اساسی با هدف رفع وابستگی به واردات است. رونمایی از «سند کشت محصولات استان‌ها» برای سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱بهانه‌ای بود تا مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی با عنوان «نقدی بر سازوکار تدوین و پیاده‌سازی الگوی کشت» ایراداتی که پیش روی اجرای این سند وجود دارد را بررسی کنند. حجت ورمزیاری و پژمان اعلائی بروجنی نویسندگان این گزارش معتقدند پیاده سازی الگوی کشت مستلزم جامع نگری در همه ابعاد اثر گذار و اثر پذیر است که از جمله آنها می‌توان به خودکفایی؛ امنیت غذایی؛ آمایش سرزمین؛ ویژگی های اقتصادی و اجتماعی جوامع؛ مهارت بهره برداران؛ زیر ساخت‌ها و صنایع پشتیبان فراوری، بازار رسانی و تجاری سازی اشاره کرد. از طرفی برخی از عوامل بیرونی، از جمله شرایط سیاسی، نوسانات بازار‌های جهانی و تغییرات اقلیمی بر تولید بخش کشاورزی اثر گذارند که باید در تدوین الگوی کشت پیشنهادی، آینده نگاری تأثیر آنها نیز مد نظر قرار گیرد.
در این گزارش آمده است: «تدوین و پیاده سازی الگوی کشت به عنوان سندی که تعیین‌کننده بخشی از نظام تولیدی بخش کشاورزی مبتنی بر مزیت‌های اقتصادی پایدار؛ سیاست‌های کلان کشور؛ دانش بومی کشاورزان و آمایش منطقه‌ای باشد، یکی از مهمترین اقدامات مدیریتی در راستای تحقق امنیت غذایی در کشور است. اهمیت پیاده‌سازی الگوی کشت در راستای دستیابی به خودکفایی و امنیت غذایی با مدیریت صحیح منابع پایه، در اسناد بالادستی مورد تاکید قرار گرفته است؛ به طور ویژه می‌توان به بند «۸» از سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف، ابلاغی ۱۵/۰۴/۱۳۸۹؛ بندهای «الف»، «ت» و «ر» از ماده (۳۵) قانون برنامه ششم توسعه، مصوب ۱۶/۰۱/۱۳۹۶ و بند «۲ »از ماده(۶۱ ) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مصوب ۱۶/۰۱/۱۳۹۶ اشاره کرد.»
با رونمایی رسمی از «سند کشت محصولات اســتان‌ها» برای سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ در تاریخ ۱۸ مهرماه ۱۴۰۱، اولین مرحله از پیاده‌سازی الگوی کشت در کشور کلید خورد. نویسندگان این گزارش عنوان میکنند: «به منظور اجرایی‌سازی این سند، مشوق‌هایی در قالب یارانه نهاده‌ها، تسهیلات، کمک‌های فنی و اعتباری و حمایت‌های بیمه‌ای در نظر گرفته شده است. در جلسه شورای عالی آب به تاریخ ۱۹ مهرماه ۱۴۰۱ نیز راهبری این موضوع از طریق تشکیل «کمیته ملی اصلاح الگوی کشت» به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور به تصویب رسیده است.» ورمزیاری و پژمان اعلائی معتقدند با این حال در این سند علاوه بر ایراد در راهبری پیاده‌سازی الگوی کشت در قالب کار گروهی، عدم لحاظ دقیق کلیه الزامات اجرایی و غفلت از الزامات اساسی، موجب عدم دستیابی به اهدافی شوند که این سند برای آن تدوین شده است. آنها در این گزارش عنوان میکنند: «راهبری موضوع پیاده‌سازی الگوی کشت از سوی کمیته‌ای متشکل از نهادها و دستگاه‌های مرتبط، زیرنظر معاون اول رئیس‌جمهور، مغایر با تکالیف قانونی موجود مبنی بر وظایف ذاتی وزارت جهاد کشاورزی و همکاری سایر دستگاه‌ها و نهادها با این وزارتخانه در زمینه الگوی کشت است. محول کردن امور مرتبط با تدوین و پیاده‌سازی الگوی کشت به کمیته مذکور، خلاف اصول صحیح اداری بوده و موجب سلب مسئولیت از متولی اصلی خواهد شد؛ به عبارتی با اجرای این امر به صورت کارگروهی، مشخص نیست مسئولیت اصلی با کدام وزارتخانه است و دستگاه‌های مختلف می‌توانند کوتاهی یا ترک فعل خود را متوجه سایرین کنند. تجربه اداره شورایی و کارگروهی بسیاری از امور اجرایی در کشور نیز حاکی از تضعیف مسئولیت‌ها و عدم امکان نظارت دقیق بر عملکرد دستگاه‌هاست. علاوه بر این، تعداد شوراهای عالی، ستادها و کارگروه‌های ملی در کشور به حدی زیاد است که در دوره‌هایی حتی چند سال یک بار هم تشکیل نشده‌اند.»
از نظر نگارندگان این گزارش این است که چنین سازوکار نادرستی در سطح استان‌ها نیز تعمیم یافته است است. آنها می‌نویسند: «در سطح استان‌ها، به جای تفویض موضوع به سازمان‌ها و ادارات کل زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی در هر استان، چنین مسئولیتی به کارگروه‌های استانی زیر نظر استانداران تفویض می‌شود که چنین تصمیمی را می‌توان از موانع اصلی پیاده‌سازی صحیح و اصولی الگوی کشت قلمداد کرد. بدون شک استاندار و وزارت کشور، با اولویتهای سیاسی و امنیتی که دارند نمی‌توانند به جای وزارت جهاد کشاورزی پاسخگوی نهادهای نظارتی در تحقق الگوی کشت در سطح استان باشند.»
ممکن است برخی عنوان کنند یکی از مهمترین علل پیش‌بینی تشکیل «کمیته ملی اصلاح الگوی کشت» ایجاد هماهنگی بین‌بخشی و مکلف کردن سایر دستگاه‌های اجرایی به همکاری باشد. با این حال در این گزارش نگارندگان عنوان میکنند که «وظیفه تمشیت الگوی کشت دچار خلا نهادی نبوده و این رسالت قانونا به عهده وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد و علاوه بر آن قانونگذار تکالیف هر یک از دستگاه‌ها را مشخص کرده است و مجلس شورای اسلامی یا سایر نهادهای نظارتی می‌توانند در صورت ترک فعل یا تخلف، اقدامات لازم را انجام دهند.»
بخش کشاورزی غیردولتی‌ترین بخش اقتصادی کشور با حدود چهار میلیون بهره‌بردار است؛ از این روست که نگارندگان این گزارش معتقدند «افزایش اختیارات دولت و نگاه از بالا به پایین در موضوع اجرای الگوی کشت و متصل کردن امور مربوط به بالاترین مقام استان، منجر به عدم دستیابی به نتیجه مطلوب خواهد شد. تجربه ناموفق منحصر کردن دستوری کشت برنج به استانهای شمالی کشور، موید این موضوع است.»
از دیگر انتقاداتی که گزارش «نقدی بر سازوکار تدوین و پیاده‌سازی الگوی کشت» بر این سند وارد می‌داند بر شفاف نبودن ظرفیت تشکل‌ها در این موضوع است. در این گزارش آمده است: « در شرایطی که اجرای الگوی کشت مستلزم مشارکت تولیدکنندگان با بهره‌گیری از ظرفیت علمی و تجربی دانش‌آموختگان و متخصصان است، مشخص نیست وزارت جهاد کشاورزی برای توانمندسازی تشکل‌ها و استفاده از ظرفیت ایشان چه برنامه‌ای در نظر دارد؟ تجربه اجرای«طرح احیای ۵۵۰ هزار هکتار از اراضی استانهای خوزستان و ایلام« نیز به دلیل عدم لحاظ نقش‌آفرینی تشکل‌ها و توانمندسازی آنها، نتوانست به اهداف مدنظر در ارتقای بهره‌وری و ایجاد قطب‌های تولید محصولات راهبردی دست یابد.»
1690 | ۰۳/۰۲/۱۸
1689 | ۰۳/۰۲/۱۷
1688 | ۰۳/۰۲/۱۶