کرمان بالانشین تعداد زندانیان مهریه

گزارش | همشهری آنلاین

 از۱۲هزار و ۸۰۰زندانی جرایم غیرعمد در زندان‌های کشور  ۲۳۰۰نفر از آنها بدهکاران مهریه هستند و از این تعداد ۱۴۰  زندانی مهریه مربوط به استان کرمان است

اصلاح قانون مهریه و بحث حذف زندان مهریه، سال‌هاست که مطرح می‌شود، اما همچنان زندان‌های کشور افرادی را پذیراست که از پرداخت تعهدات مالی‌شان در این‌باره عاجز مانده‌اند؛ آنهایی که شاید با بی‌مبالاتی، تعهد پرداخت مهریه‌های سنگین ۳ و ۴ رقمی را پذیرفته‌اند، اما در میان‌شان کسانی هم هستند که مهریه‌های تک‌رقمی را تعهد کرده‌اند، اما با قیمت‌های نجومی در پرداخت حتی ۳ سکه ناتوان هستند و مشمول حبس می‌شوند.

سیداسدالله جولایی، رئیس هیأت‌امنای ستاد دیه کشور تعداد این زندانیان مهریه را ۲۳۰۰ نفر اعلام می‌کند و می‌گوید: «با وجود تلاش‌های صورت گرفته در کمیسیون‌های مجلس دایر بر «رفع جنبه کیفری از صداق معقول» و هشدار و مواضع بعضا تند مراجع تقلید عظام دایر بر «عدم‌حبس بدهکاران گرفتار در دیون غیرمعوض» اما هم‌اکنون ۲۰درصد زندانیان جرایم غیرعمد، بدهکاران مهریه هستند و باید اقداماتی برای کاهش این تعداد صورت بگیرد.»

نکته مهم اینجاست که زندانی شدن هر فرد در جامعه تبعات منفی زیادی را نه‌تنها برای خود او، بلکه برای فرزندان و خانواده‌اش به‌دنبال دارد، اما سوی دیگر ماجرا از بین رفتن تنها امید زنان برای مطالبه حق‌شان است و با حذف زندان مهریه، باید راه‌حلی قابل تحقق برای زنان هم درنظر گرفته شود. درباره مشکلات اجرایی نشدن قانون مهریه در کشور و راه‌حل جایگزین برای زنان، رئیس هیأت‌امنای ستاد دیه کشور در پاسخ به سؤالات همشهری، توضیح بیشتری داده است.

حذف زندان از پرونده‌های مهریه سال‌هاست که مطرح می‌شود، اما به‌نظر نمی‌رسد که نتیجه مطلوب محقق شده باشد. در این‌باره توضیح می‌دهید؟

سال‌هاست شاهد تبلیغ و وعده‌هایی هستیم که مضمون آن قرار نگرفتن بدهکاران مالی در شمار بزهکاران جانی است. قرار بود این افراد با اهرم‌هایی غیراز مجازات حبس تعهدات خود را ایفا کنند، اما اکنون ۱۲هزار و ۸۰۰زندانی جرایم غیرعمد در زندان‌های کشور حضور دارند که ۲۳۰۰نفر از آنها بدهکاران مهریه هستند.

*دلیل اجرایی‌ نشدن این قانون چیست؟

با وجود رفع خلأهای قانونی نسبت به مجازات بدهکاران غیر تبهکار، اعمال ماده ۳قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (مصوب سال ۹۴) حبس بدهکار مالی را به وقوع مواردی چون استنکاف محکوم‌علیه از پرداخت بدون عذر موجه دین منوط کرده است، اما با این شرایط باز هم مردانی که عسرت آنها به دلایلی مانند نبود شغل ثابت و سطح پایین معیشت خانواده مسجل است، به‌دلیل ناتوانی و نبود استطاعت مالی در پرداخت مهریه مشمول مجازات زندان می‌شوند. البته در برخی پرونده‌ها محکومیت به پرداخت مهریه تک‌قرار نبوده و ممکن است فرد بدهکار به زوجه بابت جرایم دیگر یا خرده تخلفات کیفری اضافه شده به پرونده هم مقروض باشد. البته با لحاظ این شرایط هم وضعیت مطلوب نیست؛ چرا که تقریبا نیمی از جمعیت ۲۳۰۰نفری زندانیان مهریه به‌صورت تک‌قرار در زندان‌ها به‌سرمی‌برند.

آیا عوامل دیگر مثل گرانی قیمت سکه هم در این زمینه تاثیرگذار بوده است؟

این روزها با سکه ۱۸میلیون و ۸۰۰هزار تومانی، افراد نه‌تنها به‌دلیل ناتوانی در تامین مهریه‌هایی ۷۲، ۱۱۰و ۳۱۳سکه‌ای، بلکه به‌دلیل ناتوانی در پرداخت ۲و حتی ۳سکه هم مشمول حبس می‌شوند. این در حالی است که غالب زندانیان مهریه به‌دلیل نداشتن شغل ثابت یا درآمد معین در ارائه دادخواست اعسار با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند.

*کدام استان‌ها بیشترین زندانی مهریه را دارند؟

از هزار زندانی جرایم غیرعمد در ندامتگاه‌های استان فارس، یک‌پنجم بدهکاران مهریه هستند. پس از فارس هم استان‌های البرز و کرمان هر کدام با ۱۴۰ زندانی مهریه در شمار استان‌هایی با بیشترین تعداد زندانی مهریه هستند. این افراد کسانی هستند که در کمال صحت عقل و اراده و بی‌اعتنا به عواقب آن، صداق‌های سنگین را قبول کرده و در ادامه با بروز مشکل در زندگی مشترک حتی از عهده‌ایفای یک‌دهم و یک‌صدم آن هم برنیامده‌اند.

*از سوی ستاد دیه کشور چه اقداماتی در این‌باره انجام شده است؟

از ایامی که گفته می‌شد «مهریه را کی داده و کی گرفته» مدت‌های زیادی می‌گذرد، این روزها با مراجعه به نمایندگی‌های ستاد دیه به‌خوبی می‌توان متوجه شد که مهریه را می‌گیرند و کامل هم می‌گیرند. طی این سال‌ها اطلاع‌رسانی‌های گسترده‌ای در این‌باره انجام شده و به همین دلیل در ستاد دیه کشور برای پیشگیری از وقوع و تشکیل پرونده‌های بیشتر، طبق اساسنامه و بخشنامه‌های ارسالی کمک بلاعوض به کسانی که پرداخت مهریه‌های سنگین را متعهد می‌شوند، کاهش یافته است. در رسیدگی به چنین پرونده‌هایی تلاش این است که در مرحله اول با ارائه معاضدت قضایی، دادخواست اعسار یا تعدیل اقساط صورت بگیرد. در مراحل بعد هم در حد معقول و بنا بر وسع مالی و اوضاع معیشتی بدهکار، وام‌هایی برای این محکومان درنظر گرفته شود.

*چه اقداماتی باید برای اجرای بهتر این قانون انجام داد؟

بیمه مهریه و تعرفه متغیر و متناسب با تعداد سکه‌های مندرج در آن از جمله موضوعاتی بوده که این روزها صحبت از آن در رسانه‌های جمعی مطرح شده است، اما این یک واقعیت است که تعیین میزان مهریه در فقه امامیه دایر بر تراضی طرفین است؛ هرچند در قراردادهای خصوصی اگر رعایت نظم عمومی و نص متون دینی شده باشد، هیچ محدودیتی نمی‌توان اعمال کرد، اما نمایندگان مجلس می‌توانند با توجه به مصلحت زنان جامعه و مطابق رفاه عموم، معیار دیگری را برای مجازات صداق‌های پرداخت نشده درنظر بگیرند. این باعث می‌شود با توجه به اینکه حبس یک شهروند به لحاظ مادی و معنوی برای نظام هزینه‌های هنگفت دارد، دیگر منجر به حبس مردان به‌دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه نشود.

*با حذف زندان مهریه، حق قانونی زنان چه می‌شود؟‌

مهریه یک حق و تعهد مالی، ناشی از قرارداد عقد ازدواج است و هیچ تفاوتی با سایر تعهدات مالی در نظام حقوقی ایران ندارد. حکم جلب و زندان هم ضمانت اجرایی جدی آن، مانند دیگر تعهدات مالی است. مدت‌هاست که نگرانی‌هایی درباره اجرایی شدن کامل حذف قانون زندان برای مهریه و از دست رفتن چنین ضمانت اجرایی‌ای برای زنان مطرح است.

سیداسدالله جولایی، رئیس هیأت امنای ستاد دیه کشور درباره اینکه راه جایگزین در این‌باره برای حمایت از زنان چیست؟ می‌گوید: «ما در ستاد دیه هرگز به‌دنبال تضییع حقوق زنان نبوده و نیستیم. صحبت ما از کاهش زندانیان مهریه نادیده انگاشتن آنها نیست، بلکه نگاه ما اصلاح قوانین دایر بر مطالبات حقوق مهریه است. ما حبس‌زدایی را با لحاظ رعایت حال طرفین دعوا مطالبه می‌کنیم و پیگیری‌های چند ساله ما در مرحله اول، تعیین معیاری مناسب برای رفع جنبه کیفری مجازات حبس است. در مرتبه بعد هم استفاده از ابزارهای قدرتمندی چون شناسایی اموال، تعیین و تشخیص شیوه انتقال و تبدیل دارایی‌های یک بدهکار که شامل بدهکاران مالی مهریه هم می‌شود.»

جولایی با بیان اینکه نرخ سکه در سال‌های گذشته با شرایط امروز همخوانی ندارد، تأکید می‌کند: «آن زمان قانونگذار با درنظر گرفتن شرایط اقتصادی و بررسی جوانبی ازجمله نرخ بهره بانکی و تورم، تعیین کرده بود هر مردی که ۱۱۰سکه را بابت مهریه پرداخت کرد، هیچ محکمه‌ای نتواند بابت تأخیر یا استنکاف در پرداخت ۱۱۱ سکه او را با عناوین کیفری همچون حبس، تهدید و تحریم مجبور به پرداختی‌های دیگر کند، اما امروز این امر گره‌گشا نیست؛ به همین دلیل با توجه به تجربیات تلخ و جبران‌ناپذیر اجتماعی و عاطفی برای زنان و مردان، اولویت، تعیین معیاری متعادل در این‌باره است.»

او ادامه می‌دهد:‌ «در شرایط فعلی کسی که کار ثابتی ندارد و نهایت فعالیت‌های معیشتی او در حوزه کارگری شاید به ۳میلیون تومان هم نرسد، حتی با تقلیل سکه‌های مهریه به ۲عدد هم از عهده‌ بدهی خود برنخواهد آمد؛ چراکه همین فرد باید هزینه‌های گزافی چون اجاره‌بها و خرید اقلام خوراکی و مصرفی را هم تامین کند. البته هم‌سو با تلاش‌ها برای حذف زندان مهریه، تلاش می‌شود که با استفاده از اطلاعات اداره ثبت، ناجا و دیگر نهادهای ذیربط، فضایی برای فرار از ادای دین مردان باقی نماند و حقوق زنان تضییع نشود.»