محاسبه خط فقر پشت درهای بسته. جمعیت زیر خط فقر مطلق به ۳۵ درصد رسیده است

منتشر شده در صفحه صفحه نخست | شماره 1400

محاسبه خط فقر پشت درهای بسته. جمعیت زیر خط فقر مطلق به ۳۵ درصد رسیده است 

تعیین درست «میزان خط فقر مطلق» و «میزان حداقل درآمد بالای خط فقر» در جامعه، نقشی سرنوشت‌ساز در مذاکرات پیرامون تعیین سبد حداقل معیشت هرسال و در نهایت تعیین حداقل دستمزد دارند؛ در این میان مطرح کردن «خط فقر منطقه‌ای» و «سبد معیشت منطقه‌ای» عملا رسمی و قانونی کردن پدیده‌ای است که هم‌اکنون نیز آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای برای بازار کار مناطق و نیروی کار ایجاد کرده است.

به گزارش ایلنا، چهارشنبه هفته‌ای که گذشت وزارت کار میزبان جلسه‌ای مشترک میان وزرای کار، بهداشت و رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور با موضوع «تامین منابع درمان رایگان در مناطق روستایی کمتر برخوردار» بود. در این جلسه که گویا در آن مباحثی درباره خط فقر و معیشت به خصوص در مناطق روستایی و محروم کشور نیز قرار بود مطرح شود، به درخواست وزیر بهداشت جلسه ناگهان از خبرنگاران خالی شد، اما گزارش هفته گذشته وزارت کار در رابطه با خط فقر و اختلاف آن با سایر ارقام مطرح شده از سوی کارشناسان، گویای آمادگی برای ایجاد تمهیدات و آرایش‌هایی دفاعی از سوی ضلع دوم و سوم مذاکرات سه‌جانبه در برابر طرف کارگری پیش از برقراری جلسه سرنوشت‌ساز تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۲ در ابتدای اسفندماه است.

در گزارش اخیر وزارت کار طبق محاسبات کارشناسان این سازمان، خط فقر برای تهران و کلانشهرهای بزرگ مشابه حدود ۱۴.۵ میلیون تومان به ازای هر خانوار تعیین و این رقم برای شهرستان‌ها و روستاها نصف این مقدار یعنی متوسط ۷.۷ میلیون نفر محاسبه شد.

تغییر استانداردها به جای تحقق استانداردها!

یکی از نهادهای موثر در تعیین سبد حداقل معیشت و خط فقر در کشور، دقیقا نهادی است که فقر غذایی، فقر بهداشتی و سایر انواع مرتبط با سلامت زیستی افراد را بررسی و استانداردگذاری می‌کند، نهاد وزارت بهداشت و آموزش پزشکی است. این نهاد و متخصصان تغذیه آن در حوزه محاسبات هزینه‌های درمانی و محاسبه میزان کالری حداقلی لازم و تعیین حداقل‌های مربوط به تامین ویتامین و انواع پروتئین‌ها برای حفظ سلامت بدن نیروی کار، هر ساله اطلاعات خود را در اختیار نهادهای تصمیم‌گیر اقتصادی قرار می‌دهند. در گذشته آمارهای مربوط به این حوزه به راحتی در اختیار عموم قرار می‌گرفت، اما از سال ۱۴۰۰ به این سو یکی دو سال است که زبان کارشناسان رسمی در حوزه محاسبه سبد مصرفی غذایی به نسبت گذشته قاصر شده است. هم آمارهای مربوط به سوءتغذیه و هم آمارهای فقر غذایی و حداقل مبلغ لازم برای پوشش حداقل سبد مصرفی رفته رفته به مجموع اطلاعات طبقه‌بندی شده بدل می‌شوند؛ اطلاعاتی که باعث شده تا وزیر بهداشت ناگزیر از آن شود که در برخی جلسات خبرنگاران رسانه‌های رسمی و خبرگزاری‌ها را نیز راه ندهد.

آثار زیان‌بار تحریف خط فقر و سبد معیشت

در این میان حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) با اشاره به مسائل مطرح شده در زمینه تعیین خط فقر، به بحث اخیر ارقام ادعایی مختلف در این زمینه پرداخت و گفت: در ماه‌های گذشته برخی کارشناسان زبده و شناخته شده حاضر در میان اعضا و نمایندگان کارگری شورای عالی کار با محاسبات دقیق خود نشان دادند که خط فقر ادعایی دولت در واقع باید چیزی حدود ۱۸ میلیون تومان باشد. این میزان که سبد حداقل معیشت نیز باید برای خانوار ۳ نفره نزدیک به آن باشد، رقمی بود که برای شهرستان‌ها نیز مطرح بوده و فاصله محاسبه منطقه‌ای آن با محاسبه کشوری این رقم چندان قابل اعتنا نیست؛ اما دولت مدعی وجود یک فاصله نجومی است!

وی با یادآوری این نکته که «معمولا طرف کارفرمایی نیز در این زمینه چندان روی حرف و محاسبات طرف کارگری حرف نمی‌آورد و امروز هم بر ناکافی بودن مزد برای بقای نیروی کار معترف است» اضافه کرد: دولت در این میان البته رقم دیگری مطرح کرده و درباره محاسبه خط فقر ادعای دیگری کرده است. صرف‌نظر از اثر خط فقر اعلامی و خط فقر مطلق اعلام شده روی میزان سبد حداقل معیشت که به نحوی دیگر محاسبه می‌شود، ما شاهد آن بودیم که وزارت کار برای کلانشهرها رقم ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را به عنوان خط فقر معرفی کرده است؛ این حالا تازه بخشی از ماجراست و سازمان برنامه و بودجه و آقای میرکاظمی رئیس آن بازهم مانند موارد دیگری مثل بحث مستمری‌ها، مدعی وجود رقم‌های دیگری هستند و نسبت به رقم مطرح شده از سوی دولت نیز انتقاد دارند!

صادقی تصریح کرد: در شرایطی که فعالان کارگری، کارشناسان وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و بسیاری از اقتصاددانان مستقل رقم‌های نزدیک به ۱۵ میلیون تومان و بیشتر را مطرح می‌کنند، اگر سازمان برنامه و بودجه مدعی کمتر بودن این میزان است، به صورت شفاف با ریز محاسبات نظر خود را نشان داده و ادعای محاسباتی خود را در این زمینه به سمع و نظر عموم برساند تا بفهمیم این نهاد نیز براساس محاسبه حرف می‌زند.

عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تهران با بیان اینکه «از نظر ما رقم دقیق درباره خط فقر همان است که کارشناسان و اعضای کارگری شورای عالی کار مطرح می‌کنند و آن ارقام بیشتر با واقعیت می‌خواند» اظهار کرد: موضوع خط فقر همواره محل مناقشه میان کارشناسان، اقتصاددانان و دولت‌ها بوده است. البته هرچه کشورها توسعه یافته‌تر هستند، نسبت به ارائه و شفاف‌سازی آمارها و ارقام منفی از جمله خط فقر دقیق‌تر عمل کرده و بدون پرده پوشی مشکلات را اعلام کردند تا برای آن‌ها راه حل صحیح ارائه شود.

این فعال کارگری با اشاره به اینکه «سطح توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی نسبتی با شفافیت اطلاع‌رسانی دارد و در ایران گاهی علیرغم ادعاها با عدم وجود این شفافیت مواجهیم» گفت: افزایش جمعیت زیر خط فقر مسئله پنهانی نیست و خود جامعه آن را حس می‌کند. تداوم روند افزایشی آمارهای سال‌های پیش، خود گویای همه چیز است. در زمان دولت اصلاحات و ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی جمعیت زیر خط فقر ۱۵ درصد بوده و این در دولت احمدی‌نژاد این میزان به ۲۰ درصد جمعیت کشور می‌رسد و در دولت حسن روحانی به ۲۵ می‌رسد. برآورد ما با توجه به سیر آماری گذشته و وضعیت فعلی این است که این آمار اکنون حدود ۳۵ درصد بوده و به این ترتیب بیش از یک سوم جامعه ایرانی زیر خط فقر مطلق قرار دارند. 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از «کاغذ وطن» بیشتر بدانید :

برخی از نویسندگان

برخی از مقالات

آمار سایت

  • کاربران آنلاین : 47
  • امروز: 89
  • دیروز: 206
  • هفته: 1,239
  • ماه: 4,330
  • سال: 34,672