رشد ۵۵ درصدی قیمت مسکن در دولت ابراهیم رئیسی

منتشر شده در صفحه صفحه نخست | شماره 1400

رشد ۵۵ درصدی قیمت مسکن در دولت ابراهیم رئیسی

بررسی آمارها نشان می‌دهد از آغاز به کار دولت سیزدهم تا پایان آذرماه امسال قیمت مسکن تنها در دو ماه آن هم به مقدار بسیار اندک کاهشی بوده است به نحوی که با توجه به تورم این میزان کاهش اثر با اهمیتی در افزایش قدرت خرید مسکن خانوارها نداشته است.

متوسط قیمت مسکن در مهرماه سال گذشته با کاهشی اندک نسبت به شهریورماه روبرو بود. به نحوی که متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی از ۳۱ میلیون و ۷۰۳ هزار تومان در شهریورماه به ۳۱ میلیون و ۶۳۱ هزار تومان در مهرماه رسیده بود.

این میزان کاهش اما آنقدر ناچیز بوده است که با توجه به تورم عمومی دورقمی، در سبد هزینه‌های خانوار اثری نداشت. می‌توان گفت اصلی ترین دلیل این کاهش نیز خروج از فصل جابجایی و خرید و فروش بوده است اما تورم اقتصاد به سرعت این مسیر را معکوس کرد تا در آبان‌ماه سال گذشته مجددا قیمت مسکن افزایشی شود.

فروردین‌ماه ۱۴۰۱ اما دومین ماهی است که متوسط قیمت مسکن با کاهش مواجه بوده است. این کاهش را می‌توان ناشی از توقف معاملات در این ماه دانست. هر سال با آغاز سال نو وضعیت بازارهای مالی در حالت تعلیق قرار می‌گیرد و ماه بعد مجددا تقاضا روند خود را پی گرفته و بازارها حرکت می‌کنند.

بررسی روند قیمت مسکن طی بازه زمانی آغاز به کار دولت رئیسی تا کنون این سوال را ایجاد می‌کندکه در کدام ماه مسکن بیشترین افزایش قیمت را داشته و این تغییر را می‌توان ناشی از چه عاملی دانست؟

در همین حال فشار مضاعف تورم نیز سبب شده است تامین این بخش از سبد هزینه خانوار به مشکلی جدی برای مردم تبدیل شود.

طبق آمارهای بانک مرکزی متوسط قیمت مسکن در شهر تهران، خردادماه ۱۴۰۱ بیشترین افزایش قیمت را با حدود سه میلیون تومان رشد تجربه کرده است؛ این در حالی است که تورم نیز در این ماه ۱۳/۲ درصد رشد داشته و از ۳۹/۳ درصد در اردیبهشت‌ماه به ۵۲/۵ درصد در خرداد رسیده است.

رتبه بعدی در این بین نیز متعلق به آبان‌ماه ۱۴۰۱ با حدود دو میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رشد قیمت است؛ اما برخلاف خرداد تورم در این ماه ۰/۵ درصد کاهش داشته است.

این موضوع را می‌توان این گونه توضیح داد: قیمت دلار از شهریورماه سال جاری در مسیری افزایشی قرار گرفت و تا آبان‌ماه سقف تاریخی را خود را پشت گذاشت. همین مساله باعث افزایش انتظارات تورمی در جامعه شد و از آنجا که کنترل دستوری بر بازار مسکن وجود ندارد مالکان به تناسب جو روانی هر کدام قیمت ملک خود را افزایش داده‌اند و به این ترتیب قیمت عمومی مسکن نیز افزایش پیدا کرده است.

اسفندماه ۱۴۰۰ نیز با حدود دو میلیون افزایش، در این چرخه در مقام سوم قرار دارد. این اتفاق را البته می‌توان جریانی بدیهی در اواخر هر سال دانست، زیرا معاملات در آستانه سال جدید افزایش پیدا می‌کند و به تناسب آن قیمت مسکن نیز رشد می‌کند.

در آغاز دوره چهار ساله دولت سیزدهم، یعنی مردادماه ۱۴۰۰ متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی حدود ۳۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بوده است. در آذرماه ۱۴۰۱ اما این قیمت به ۴۸ میلیون و ۷۰ هزار تومان رسیده است. بنابراین در این مدت متوسط قیمت مسکن بیش از ۵۵ درصد رشد داشته است.

از موثرترین محرک‌های تاثیرگذار بر قیمت مسکن را می‌توان تورم دانست. این شاخص با تاثیر بر تمام کالاها و خدمات، باعث نوسان قیمتی در بازارها می‌شود؛ در این میان بازار مسکن نه تنها از این اثر مستثنی نیست بلکه تاثیر بلندمدت‌تری نیز می‌گیرد و عموما به چسبندگی قیمت مبتلا می‌شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از «کاغذ وطن» بیشتر بدانید :

برخی از نویسندگان

آمار سایت

  • کاربران آنلاین : 0
  • امروز: 94
  • دیروز: 275
  • هفته: 1,002
  • ماه: 4,379
  • سال: 57,852