استاد اقتصاد دانشگاه باهنر از فرار ۲۰ هزار میلیارد تومانی سرمایه از کرمان خبرداد. سرمایهگذاران به کرمان اقبال نشان نمیدهند
گزارش | ایرنا
ضعف مدیریت، امنیت اقتصادی، قوانین و مقررات و فضای نامناسب کسب و کار از عوامل عدم رغبت سرمایه گذاران است
نقدینگی کلمه نام آشنایی در اقتصاد کشور است که در صورت ورود بدون پشتوانه به بازار هرجایی را که نشانه رود تخریب میکند اما اگر این سرمایههای سرگردان به صورت کلی به سمت تولید و ارزش افزوده هدایت شوند میتواند اشتغال خوبی در کشور ایجاد کنند و علاوه بر تامین نیاز داخلی در اوضاع اقتصادی فعلی، نانهای بسیاری بر سر سفرههای مردم بیاورد.
کارشناسان معتقدند درصورت تحقق این مهم، علاوه بر آن تولید کشور اگر جان میگیرد و میتواند در نقش فضای رقابتی در بازارهای جهانی با محصولات خارجی درآید، آنوقت است که در یک بازی ۲ سر برد نفع اصلی آن نصیب مردم میشود و دولت نیز میتواند بخشی از کسری بودجه را از این محل جبران کند.
به صورت کلی عمده سرمایه گذاریهای درون کشور توسط ایرانیها اتفاق میافتد، مسلم است که هر فردی به دلایل مختلف میتواند علاقهمند به سرمایه گذاری داخلی باشد اما اینکه چه چیزی باعث میشود عدهای ابزاری را که میتواند به کشور و مردم این مرز و بوم در این شرایط کمک کند را در دیگر کشورها نگه میدارند و زمینه مشکلات اقتصادی بعدی، تورم و بیکاری را فراهم میکنند، خود جای بحث دارد. در واقع بازگشت این سرمایهها به کشور میتواند بخشی از نیاز به سرمایه گذاری استان کرمان را رفع کند. فرار سرمایه و خودزنی در اقتصاد
آنطور که روایت میکنند، دلایل بسیاری همچون علتهای روانی، تحریمها، امنیت اقتصادی، اختلاس و بسیاری مباحث از این دست میتواند باعث فرار سرمایه شود.
تولیدکنندگان ایرانی در سراسر دنیا پراکنده هستند، عده ای در کشورهای حاشیه خلیج فارس و عده ای به قصد خرید خانه سرمایه خود را به دیگر کشورها مثل ترکیه میبرند.
با این وجود هراز چندگاهی سیاستهای کلان کشور سمت و سوی جذب سرمایه گذاری به خود میگیرد؛ در این زمینه طرح و برنامههایی از سوی تمامی دولتها برای جلوگیری از فرار سرمایه ارائه می شود که باید دید چقدر موفقیت آمیز بودهاند.
البته میتوان گفت فرار سرمایه مختص ایران نیست و رسانهها این مشکل را حتی در کشورهای پیشرفته دنیا گزارش کرده اند اما آنچه مهم است مرور چند دهه قبل در کشور نشان میدهد در ایران دولتها با ارائه بستههای حمایتی و مشوقها و تامین زیرساختهای سرمایه گذاری از فرایند تولید داخلی خود حمایت میکنند درحالی که تمامی اینها تاکنون نتوانسته از فرار سرمایه جلوگیری کند و باید پرسید که اصل مشکل کجاست؟
رتبه کرمان در ته جدول فضای کسب و کار
کرمان در ردیف بالای استانها در فرار سرمایه قرار دارد.فرار سرمایه در استان کرمان نیز متاثر از برخی سیاستهای کلان کشور و موانع موجود در استان در حال پیشی گرفتن از سایر استانها است، این استان با وجود منابع معدنی و کشاورزی غنی، همچنان جذابیتی برای سرمایه گذاران نداردو به نظر میرسد مسئولان نیز نتوانسته اند سرمایه گذاران را مجاب به حضور در این استان کنند زیرا آمارهای فضای کسب و کار کشور نیز به خوبی نشان میدهد که کرمان طی سالهای گذشته از ته جدول فضای کسب و کار کشور جدا شدنی نبوده است.
رتبه نامناسب فضای کسب و کار استان کرمان در شرایطی رقم خورده است که تمامی مسئولان ارشد دولتی، نمایندگان مجلس، قضایی و بخش خصوصی یعنی تمامی تصمیم گیران و تصمیم سازان، طی سالیان گذشته بر این رتبه نامناسب استان واقف بودند و جملگی میخواستند این رتبه را بهبود بخشند، تصمیمی که باید موفقیت آنها را به محک راستی آزمایی گذاشت.
فرار ۲۰ هزار میلیارد تومانی
استاد اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان و رییس پیشین سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمان در این زمینه با اشاره به اینکه سال گذشته ۲ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و به همین میزان واردات داشتیم، گفت: میزان فرار سرمایه از این استان براساس برآوردهای انجام شده بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
جعفر رودری افزود: متاسفانه فرار سرمایه از این استان بشدت وجود دارد که برای جلوگیری از آن، بهبود فضای کسب و کار استان راهکار و چاره این مهم است.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان نیز در این زمینه میگوید: بر اساس پایش صورت گرفته از محیط کسب و کار در استان کرمان میدانیم که بانک، بیمه و مالیات بیشترین دغدغه ما هستند، بنابراین بر این موضوعات تمرکز میکنیم.
سید مهدی طبیبزاده ادامه داد: در حوزه تامین اجتماعی مسائل حاد و پیچیدهای وجود دارد. برای برخی اصلاحات به قوه قضاییه مراجعه کردهایم و در دیوان عدالت هم رای گرفتهایم و امیدواریم این اقدامات در کشور راهگشا باشد.
به گفته طبیب زاده در صورت پذیرش فرار ۲۰ هزار میلیارد تومانی سرمایه در استان کرمان بایستی علتهای آن را از زبان بخش خصوصی ریشه یابی کرد تا بتوان راهکاری برای جلوگیری از این نشتی اقتصاد استان ارائه کرد.
ضرورت ایجاد امنیت اقتصادی
فعال اقتصادی و نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان گفت: در ابتدا برای جلوگیری از فرار سرمایه باید امنیت اقتصادی بر کشور حاکم شود؛ معتقدم همانطور که امنیت لازمه فضای تولید و کسب و کار است، کسب و کار و تولید نیز سبب تقویت امنیت میشود.
متاسفانه استان کرمان در رتبه ۳۰ و ۳۱ فضای کشور قرار گرفته و همواره در ته این جدول دست و پا میزند.جلیل کاربخش با تشریح مشکلات از سال های گذشته در این زمینه و بیان اینکه دلایل اقتصادی از جمله نداشتن ثبات در صدور مقررات سبب فرار سرمایه میشود افزود: استان کرمان در حوزه فرار سرمایه سرآمد کشور است زیرا فضای کسب و کار این استان را که براساس پایش قانون بهبود فضای کسب کار که اتاقهای بازرگانی متولی اجرای آن بودند، رصد کردیم دیدیم که این استان در بدترین جایگاه کشور قرار دارد.
رتبه نامناسب فضای کسب و کار استان کرمان در شرایطی رقم خورده است که تمامی مسئولان ارشد دولتی، نمایندگان مجلس، قضایی و بخش خصوصی یعنی تمامی تصمیم گیران و تصمیم سازان، طی سالیان گذشته بر این رتبه نامناسب استان واقف بودند و جملگی میخواستند این رتبه را بهبود بخشند، تصمیمی که باید موفقیت آنها را به محک راستی آزمایی گذاشت.