مرکز پژوهش‌های اتاق ایران: مجلس قابلیت تحقق منابع بودجه را واقع‌‌‌‌‌‌بینانه ببیند
گزارش | اتاق ایران
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گزارش «لایحه بودجه۱۴۰۲ از نگاه بخش خصوصی» را منتشر کرد. این مرکز در بخشی از گزارش خود با اشاره به اینکه «به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین هدف دولت در تنظیم لایحه بودجه۱۴۰۲ (مانند ده‌‌‌‌‌‌ها سال‌گذشته) تراز‌کردن بودجه‌در مرحله تهیه بودجه بوده‌است» آورده: تصمیم‌‌‌‌‌‌های بودجه‌‌‌‌‌‌ای به‌‌‌‌‌‌تدریج و با تحقق منابع و مصارف پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌شده اعتبار پیدا می‌کند، لذا هر تصمیمی هم باید قابل‌اجرا باشد و هم آثار کوتاه‌‌‌‌‌‌مدت و بلندمدت آن بر شاخص‌های اقتصادی و مردم و فعالان اقتصادی دیده شود.
اثر نامطلوب برخی اقلام درآمدهای مالیاتی بودجه 1402 بر تولید
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با یادآوری گزارش سال‌قبل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و پیش‌بینی محقق‌شده ایجاد محیط تورمی و تا حدی رکودی در نتیجه بسیاری از سیاست‌های کلیدی بودجه۱۴۰۱ تاکید کرده‌است: افزایش قیمت‌ها در سال۱۴۰۱ موجب افزایش درآمدهای اسمی به‌‌‌‌‌‌ویژه مالیات‌‌‌‌‌‌ها ازجمله مالیات ارزش‌افزوده و مالیات بر واردات در سال۱۴۰۲ خواهد شد. هم به دلیل تداوم تحریم‌ها و هم فشارهای تورمی به دلیل ناترازی ترازنامه‌‌‌‌‌‌ای بانک‌ها، همچنان فشار بر نرخ ارز در بازار آزاد وجود خواهد داشت، لذا پیشنهاد می‌شود مجلس شورای‌اسلامی در مرحله تصویب بودجه قابلیت اجرای سیاست‌ها و قابلیت تحقق منابع را به‌صورت واقع‌‌‌‌‌‌بینانه مدنظر قرار دهد.
این مرکز با تاکید بر اینکه یکی از مهم‌ترین وظایف و نقش‌‌‌‌‌‌های بخش‌خصوصی در توسعه اقتصادی کشور پرداخت مالیات است، در بخش دیگری از گزارش خود آورده است: درعین‌‌‌‌‌‌حال اتاق ایران معتقد است، برخی اقلام درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌شده در لایحه بودجه۱۴۰۲، صرف‌نظر از بیش‌برآوردی دارای آثار نامطلوبی بر بخش تولید است. در ادامه این بخش آمده است: یکی از استدلال‌‌‌‌‌‌های مهم برای افزایش ارقام برای سال۱۴۰۲، عملکرد سال‌جاری است. درباره این موضوع باید توجه داشت که بخشی از این عملکرد مربوط به رسیدگی و وصول پرونده‌‌‌‌‌‌های سال‌های قبل بوده‌است که مشخص نیست چقدر برای سال۱۴۰۲ هم قابل‌تکرار است. همچنین بخش مهمی از رقم پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌شده برای سال۱۴۰۲ نیز مالیاتی است که در اثر تورم سال‌جاری ایجاد شده‌است. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با تاکید بر اینکه اخذ «مالیات تورمی»، به‌معنای کاهش توان تجهیز واقعی بنگاه‌های اقتصادی است می‌افزاید: ارقام اگرچه به لحاظ اسمی بالا رفته است اما به دلیل افزایش قیمت نهاده‌‌‌‌‌‌های وارداتی (به دلیل افزایش قیمت ارز) و افزایش قیمت نهاده‌‌‌‌‌‌های داخلی (به‌دلیل تورم)، توان تولیدی بنگاه‌ها کاهش خواهد یافت و با تخلیه این منابع به دلیل مالیات‌ستانی، نیاز به تامین منابع با استقراض از بانک‌ها (که وضعیت مطلوبی ندارند) بیشتر خواهد شد. صرف‌نظر از اثر عدم‌تحقق منابع بودجه‌‌‌‌‌‌ای بر سلیقه‌‌‌‌‌‌ای‌شدن اجرای بودجه‌در مرحله اجرا به دلیل سازوکار تخصیص و همچنین اخلال در انجام وظایف دستگاه‌‌‌‌‌‌ها، مشکل اصلی بیش برآوردی مالیات‌‌‌‌‌‌ها، فشار مضاعف ماموران وصول مالیات بر بخش‌خصوصی و نامناسب‌‌‌‌‌‌تر‌شدن فضای کسب‌وکار است.
این گزارش ادامه می‌دهد: معمولا سازمان امور مالیاتی تحت‌فشار دولت برای تحقق منابع پیش‌بینی شده‌است. از طرف دیگر، این موضوع موجب می‌شود که ماموران وصول مالیات به انواع و اقسام روش‌ها، مودیان مالیاتی را تحت‌فشار قرار دهند، همچنین حذف معافیت‌های مالیاتی درنظر گرفته‌شده در قوانین بالادستی، طی قوانین بودجه‌سالانه باعث تغییر گسترده در برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی بنگاه‌های فعال در بخش‌خصوصی و کاهش پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌پذیری اقتصاد می‌شود که ریسک‌های سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد و بازارهای مولد تولیدی را خالی از سرمایه و نقدینگی را راهی بازارهای موازی و غیرمولد می‌کند. بر این اساس اصلاح رویکرد دولت در مالیات‌ستانی در قالب لوایح قانونی مستقل ضرورت دارد. پیشنهاد بخش‌خصوصی آن است که مجلس شورای‌اسلامی درباره قابلیت وصول منابع مالیاتی پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌شده در لایحه و آثار تصمیمات اتخاذ شده در این حوزه، بررسی‌‌‌‌‌‌ها و تعدیل‌‌‌‌‌‌های لازم را انجام دهد.
1681 | ۰۳/۰۲/۰۴
1680 | ۰۳/۰۲/۰۳
1679 | ۰۳/۰۲/۰۲