آخرین وضعیت فساد در فوتبال تشریح شد؛ مسئول سابق سازمان لیگ روانه زندان شد

آخرین وضعیت فساد در فوتبال تشریح شد؛ مسئول سابق سازمان لیگ روانه زندان شد
رئیس‌کل دادگستری استان کرمان در مورد آخرین وضعیت پرونده فساد در فوتبال گفت: (س.م) از مسئولان سابق سازمان لیگ به دستگاه قضایی در استان کرمان احضار و به اتهام اخذ رشوه با قرار تأمین مناسب روانه زندان شد.
به گزارش کرمان‌نو، حجت‌الاسلام‌والمسلمین ابراهیم حمیدی رئیس‌کل دادگستری استان کرمان اظهار داشت: صبح امروز و در ادامه رسیدگی به پرونده فساد در باشگاه فوتبال مس رفسنجان، (س.م) از مسئولان سابق سازمان لیگ به دستگاه قضایی در استان کرمان احضار و به اتهام اخذ رشوه با قرار تأمین مناسب روانه زندان شد.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان عنوان کرد: طی یک هفته گذشته نیز چهار نفر از متهمان پرونده به دستگاه قضایی استان کرمان احضار شده بودند که دراین‌رابطه آقای (خ.الف) از مسئولان سابق کمیته داوران فدراسیون فوتبال کشور نیز به اتهام اخذ رشوه با قرار تأمین مناسب بازداشت شده است .
او افزود: همچنین طی هفته جاری آقای (ف.م) از مسئولان سابق کمیته نقل‌وانتقالات سازمان لیگ فوتبال ایران نیز به دادگستری استان کرمان احضار شد و در حال حاضر به اتهام اخذ رشوه با قرار تأمین مناسب در بازداشت به سر می‌برد.
حجت‌الاسلام حمیدی خاطرنشان ساخت: یکی دیگر از متهمان پرونده آقای (پ.ر) سردبیر یکی از سایت‌های مشهور ورزشی است که به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع تحت تعقیب قضایی قرار گرفته است و در حال حاضر با قرار وثیقه میلیاردی آزاد است؛ اما ممنوع‌الخروج از کشور است.
او در خصوص آقای (م.ه) از دیگر متهمان پرونده که سردبیر یکی از رسانه‌های ورزشی است، گفت: وی به دلیل بیماری از مرجع قضایی تقاضای مهلت جهت حضور در دادستانی نموده است که پرونده وی نیز در حال رسیدگی است.
رئیس‌کل دادگستری استان کرمان اعلام کرد: در مجموع در حال حاضر ۷ متهم در این پرونده تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند که دو نفر از آنها مسئولان سابق باشگاه مس رفسنجان هستند و مابقی متهمان مربوط به تهران هستند.
او با بیان اینکه رسیدگی به پرونده فوق با قاطعیت در دستور کار دادگستری استان کرمان و نهادهای امنیتی قرار دارد، هشدار داد: قوه قضاییه در برخورد با فساد هیچ خط قرمزی ندارد و با مفسدین در هر پست و جایگاهی با قاطعیت برخورد خواهد کرد.
حمیدی از اصحاب رسانه و مطبوعات خواست: طبق قانون از بیان اسامی اشخاص قبل قطعی‌شدن احکام دادگاه‌ها پرهیز نمایند.