رئیس کل دادگستری استان کرمان: قانون معادن باید اصلاح شود زیرا تفسیرپذیر است

رئیس کل دادگستری استان کرمان: قانون معادن باید اصلاح شود زیرا تفسیرپذیر است
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به مشکلات ایجادشده در حوزه معادن، گفت: فرآیندها باید اصلاح شود و جز با اصلاح قانون معادن در کشور دست‌یافتنی نیست. قانون ایراد دارد و قابل تفسیر است و هر کسی هم تفسیر خود را از آن دارد.
حجت الاسلام ابراهیم حمیدی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع «بررسی اصلاحات قانون معادن برای تحقق رشد ۱۳ درصدی» بابیان‌اینکه آسیب‌شناسی خوبی در حوزه معادن استان انجام شده، افزود: اگر بخواهیم هدف رشد ۱۳ درصدی در حوزه معادن محقق شود، حتماً باید تغییر و تحولات مبنایی از نظر حقوقی، قوانین و مقررات اتفاق بیفتد زیرا با آیین‌نامه‌های کنونی مشکلات زیاد است و نمی‌توانیم به اهداف برسیم.
او اظهارکرد: در اینکه معادن جزء انفال است و حاکمیت باید از طریق دولت اعمال شود، شکی نیست اما مشکل، بحث قوانین و مقررات و بروکراسی اداری است که اگر یک قانون شفاف در این زمینه نوشته شود که قابل تفسیر نباشد؛ گره‌ها باز می‌شود.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان گفت: مشکل این است قوانینی وضع می‌شود که قابل تفسیر است و کار را با مشکل مواجه می‌کند و اکنون ماده ۲۶ قانون معادن تفسیری است که از قانون برداشت شده است.
او بیان کرد: باید اصلاح این قانون به صورت لایحه از طریق دولت یا طرح از سوی مجلس برود تا اصلاح شود و با حضور تیم کارشناسی، ظرفیت‌های قانونی، دستگاه قضایی، کارشناسان و اساتید دانشگاه موضوع مواد یک، پنج و هفت برای شفافیت دنبال شود.
حمیدی با اشاره به تفویض اختیار رئیس قوه‌قضاییه به استان برای حل مشکلات اقتصادی تصریح‌کرد: اعلام کردیم اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی که به مشکل برمی‌خورند، پیشنهاد بیاورند، با توجه به اختیارات ریاست قوه، برای حل مشکلات همکاری می‌کنیم و در خدمت هستیم.