استاندار کرمان در نشست با نمایندگان کارگران، از مصوبه شورای تامین استان مبنی بر برخورد با مدیرانی که سوء مدیریت آنها منجر به تجمع و اعتصاب کارگری شود، خبر داد.
به گزارش روابطعمومی استانداری کرمان، محمدعلی طالبی با تاکید بر لزوم حفظ آرامش و امنیت مردم، اظهار داشت: دستگاه قضایی موظف شده با مدیرانی که ترک فعل کنند یا باعث زمینهسازی بروز بینظمی در استان شوند؛ برخورد قانونی کند.
وی ادامه داد: این برخورد هم شامل بخش دولتی و هم بخش خصوصی خواهد بود و هر کارمندی که در سازمان خود کمکاری یا ترک فعل داشته و موجب نارضایتی شود، مورد پیگرد قرار خواهد گرفت.
طالبی با اشاره به حجم بالای کارهای انجام نشده و عقبافتاده در سالهای گذشته، گفت: حتی با کار شبانهروزی هم جبران کمبود وقت ممکن نیست اما گستردگی و تنوع پروژهها و نیاز به توجه ویژه به بخشهای مختلف، ضرورت برنامهریزی دقیقتر را ایجاب میکند.
استاندار کرمان همچنین از حوزه کارگری به عنوان یکی از بخشهای کلیدی یاد کرد و خواستار همکاری بیشتر شورای کارگری برای همکاری در تسهیل سرمایهگذاری و رونق تولید در استان شد.
وی پیشنهاد داد: به دلیل اهمیت موضوع، باید جلسات فصلی منظمی برای پیگیری مسائل کارگری برگزار شود.
*نارضایتیهای موجود قابلیت مدیریت و پیشگیری دارند
استاندار کرمان گفت: بخشی از نارضایتیهای کارگری موجود در استان بهراحتی قابل مدیریت هستند و مسائل حادی محسوب نمیشوند و با برنامهریزی صحیح و نظارت مستمر، میتوان بسیاری از چالشهای فعلی را در کوتاهمدت برطرف و از اتلاف زمان و هزینههای اضافی جلوگیری کرد.
وی افزود: برخی از این نارضایتیها ناشی از سوء مدیریت است که با اقدامات پیشگیرانه و نظارت دقیقتر قابل حل هستند.
استاندار کرمان همچنین توسعه اشتغال را به عنوان یک راهبرد مشترک برای تمامی فعالان استان برشمرد و افزود: کرمان سرزمین فرصتهای طلایی و بهشت سرمایهگذاری است و فرصتهای بینظیری در این استان وجود دارد.
2073 | ۰۴/۰۹/۱۱
2072 | ۰۴/۰۹/۱۰
2071 | ۰۴/۰۹/۰۹