توسعه تجارت روی میز شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی؛رویای ۳۰ میلیارد دلاری صادرات کرمان

استان کرمان به عنوان یکی از استان‌های مهم و دارای پتانسیل بالا در توسعه صادرات کشور شناخته می‌شود، اما واقعیت‌ها نشان می‌دهد که میزان صادرات این استان با ظرفیت‌های موجود همخوانی ندارد. سیدمهدی طبیب‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان، در نشست یکصد و دوازدهم شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بار دیگر این موضوع را مطرح کرد که صادرات استان در شأن کرمان نیست و علی‌رغم ظرفیت‌های فراوان، هنوز صادرات کرمان به حدود ۳ میلیارد دلار محدود مانده است. طبیب‌زاده با اشاره به اینکه ۹۰ درصد صادرات استان در دو حوزه کشاورزی و معدن متمرکز است، اظهار داشت: «کالاهایی که صادر می‌شود ارزش افزوده قابل توجهی برای استان به همراه ندارد.» وی افزود که ارزش صادرات کالاهای استان تقریباً یک‌دهم ارزش کالاهای وارداتی است و با انجام تغییرات و فرآیندهای بهینه، این رقم می‌تواند تا ۳۰ میلیارد دلار افزایش یابد.
*دبیری کارگروه توسعه صادرات استان به اتاق کرمان واگذار شود
یکی از مشکلات قابل توجه در مسیر توسعه صادرات کرمان، معضلات لجستیکی و حمل و نقل است. این استان دارای ۳ کریدور اصلی جهانی از پنج کریدور مهم کشور است، اما ضعف زیرساخت‌ها، نبود شرکت‌های ملی و بین‌المللی فعال در این بخش و ساختار ناکافی حمل و نقل، مشکلات عمده‌ای هستند که باید حل شوند. به همین منظور، طبیب‌زاده پیشنهاد داد که دبیری کارگروه توسعه صادرات استان به اتاق کرمان واگذار شود تا هماهنگی بیشتر و بهتری میان نهادهای ذیربط صورت گیرد. همچنین یکی دیگر از اهداف کلیدی که در این جلسه مطرح شد، اجرای طرح «۱۰، ۴۰، ۵۰» است که هدف‌گذاری آن ۱۰ میلیارد دلار صادرات به ۴۰ کشور هدف و بر پایه ۵۰ کالای صادراتی است. این طرح می‌تواند به عنوان یک راهبرد عملیاتی در برنامه «کرمان برفراز» کمک شایانی به ارتقای کیفیت محصولات و افزایش ارزش افزوده صادرات استان داشته باشد.
*می‌توان صادرات استان را به ۷ میلیارد دلار رساند
در ادامه این نشست، امین عبدالله‌نژاد، مدیر بخش توسعه بازار و بهبود فضای کسب و کار اتاق کرمان به چالش‌های پنهان و کندی روند صادرات اشاره کرد. کاهش صادرات مستقیم از گمرکات استان به فقط ۳۷ درصد، کاهش ارزش صادرات کالاها از گمرک‌های استان، کمبود کنسرسیوم‌ها و سرمایه‌گذاران، ضایعات زیاد در کشاورزی، کمبود آزمایشگاه‌های مورد تایید برای صادرات و سردخانه‌های مدرن، پیچیدگی فرآیندهای گمرکی و برداشت سلیقه‌ای قوانین از مهم‌ترین موانع برشمرده شدند. او گفت: «با تسهیل زنجیره صادراتی استان می‌توان صادرات را تا ۷ میلیارد دلار رساند.»
امین عبدالله‌نژاد، در تشریح چالش‌های پیش‌روی صادرات استان، به عقب‌نشینی ارزش وزنی کالاهای صادر شده از گمرکات استان اشاره کرد و افزود: «تنها ۳۷ درصد صادرات استان از گمرکات استان انجام می‌شود و این میزان رو به کاهش است، در حالی که افزایش این سهم می‌تواند به توسعه اقتصاد منطقه کمک کند.» او همچنین به مشکلات پیچیده فرآیندهای گمرکی اشارات ویژه‌ای داشت و کمبود اضطراری سردخانه‌های مدرن و آزمایشگاه‌های استاندارد را از موارد مهم در حفظ کیفیت محصولات صادراتی برشمرد.
*تاخیر در ترخیص کالا برای صادرکنندگان مشکل ایجاد کرده است
از منظر زیرساخت، حامد بدرآبادی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق کرمان، به اهمیت توسعه زیرساخت‌های مرتبط با صادرات اشاره کرد. بدرآبادی تاکید کرد که محدودیت‌های اجرایی مربوط به کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای می‌تواند نقش کلیدی در مبارزه با تجارت غیرقانونی و ارتقاء سطح صادرات استان ایفا کند. او یکی از دلایل گرایش صادرکنندگان به گمرکات استان‌های دیگر را بر هزینه‌های چندگانه و نابسامانی‌های حاصل از زمان‌بندی عملیات
گمرکی دانست و اضافه کرد که تاخیر در ترخیص کالا مشکلات جدی را برای بخش صادرات به خصوص در حوزه محصولات کشاورزی ایجاد کرده است.
*وجود موافقتنامه تجارت آزاد میان ایران و اوراسیا
از سوی دیگر، محمدصادق قنادزاده، معاون ارتقای کسب و کارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران، با تأکید بر ضرورت رفع موانع ارزی و ارتقاء دیپلماسی تجاری استان کرمان اظهار کرد: «وجود موافقتنامه تجارت آزاد میان ایران و اوراسیا زمینه‌ای بسیار مهم است که باید به صورت فعالانه به فعالان اقتصادی استان معرفی شود.» او همچنین اشاره کرد که برای موفقیت بیشتر، ایجاد پایانه‌های صادرات اختصاصی، تشکیل شرکت‌های مدیریت صادرات و تسریع در آمایش محصولات می‌تواند نقش کلیدی داشته باشد.
قنادزاده به چالش‌های خاص حوزه صادرات نظیر چندنرخی بودن ارز، کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، مشکلات سامانه نیما و بازگشت ارز اشاره و اذعان داشت که سیاست‌های سلبی و دستوردهی یک‌طرفه نمی‌تواند مشکلات تجارت خارجی را حل کند و باید به راه‌حل‌های مستدل و جامع توجه شود.
*حمایت از سرمایه‌گذاری‌های صادرات‌محور
در بخش مدیریت کلان استان، استاندار کرمان، محمدعلی طالبی، با تأکید بر موفقیت استان در کسب رتبه دوم شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور، اعلام کرد که همکاری و هماهنگی میان بخش‌های دولتی و خصوصی پیش‌نیاز توسعه است. او وجود اختلاف‌نظر و فاصله گفتمانی بین مدیران و کارشناسان را مانعی جدی برای توسعه می‌داند و خواستار هم‌افزایی و تعامل بیشتر در بدنه اجرایی استان شد.
استاندار کرمان در ادامه به ظرفیت‌های صادراتی متنوع استان اشاره کرد و جوانب مختلف توسعه را بررسی کرد. احداث پایانه‌های صادراتی فعال در سطح استان، حمایت از سرمایه‌گذاری‌های صادرات‌محور به ویژه در بخش کشاورزی گلخانه‌ای و صنایع معدنی، و برنامه‌ریزی برای استفاده بهینه از مرزهای زمینی و فرودگاه‌ها از اولویت‌های مطرح شده بود. پروژه ساخت شتاب‌دهنده صادراتی «گرادیان» که به تازگی توسط اتاق کرمان رونمایی شده، به عنوان یک اقدام مهم برای تسریع فرآیندهای صادراتی استان معرفی شد.
* کم‌کاری برخی نهادها در اجرای صحیح سامانه تجارت
دادستان کرمان، مهدی بخشی، نیز با اشاره به اهمیت سامانه جامع تجارت، آن را ابزار اصلی شفاف‌سازی و ممانعت از فرار مالیاتی معرفی کرد. او از کم‌کاری برخی نهادها در اجرای صحیح این سامانه ابراز نگرانی کرد و تأکید کرد که نظارت‌ها و پیگیری‌ها باید جدی‌تر شود تا از سودجویی‌ها جلوگیری به عمل آید.
چالش دیگری که در نشست مطرح شد، مشکلات موجود در فرآیندهای اداری و گمرکی بود که زمان و هزینه‌های اضافی، موجب کاهش رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی کرمان شده است. صادرکنندگان بارها به مشکلات مربوط به اخذ مجوزهای قرنطینه، آزمایش و استانداردهای سخت‌گیرانه اشاره کرده‌اند که برای رفع آن نیازمند تسهیلات و بخش‌نامه‌های حمایتی مشخص و هماهنگی موثر میان دستگاه‌های مختلف است.