واحد مس کاتد جیرفت در حالی از سال ۱۳۹۸ بدون مجوز محیط زیست در محوطه شهری شروع به فعالیت کرده که دادستان شهرستان نیز وارد عمل شده و به دستگاههای مرتبط یک هفته مهلت گزارشدهی در مورد این واحد را داده است. بنا به اعلام مسئولان محیط زیست جیرفت، واحد مس کاتد برخلاف قوانین واضح موجود از حدود ۶ سال پیش در شهرک صنعتی شماره یک، با اینکه رده آن بالاتر از رده این شهرک صنعتی است به فعالیت خود ادامه داده و خطر زیست محیطی برای شهر و منابع حیاتی آن ایجاد کرده است. رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان جیرفت در این باره گفت: «این واحد ۲ پرونده فعال در شورای تامین شهرستان و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری جیرفت دارد و چندین بار مورد بررسی قرار گرفته است.» محمد کمالی افزود: «مساله واحد مس کاتد موقعیت استقرار آن در شهرک صنعتی شماره یک جیرفت است، چون رده این شهرک سه و رده واحد مس کاتد بالاتر از این رده است و نباید در این شهرک احداث میشد.» او گفت: «این واحد هیچ گونه مجوزی ندارد و از ابتدا هم به صورت تحمیلی راهندازی شده است، از طرف محیط زیست مجوز ندارد و در زون (ناحیه) مناسب استقرار نداشته است.» رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان جیرفت یادآور شد: «از همان روز اول به اداره کل محیط زیست استان نامه فرستادیم و با همه تلاشهایی که از تهران هم پیگیری شده بود باز هم از نظر قانونی به دلیل تفاوت رده واحد با شهرک امکان صدور مجوز محیط زیست برای آن وجود نداشت.» او تصریح کرد: «چنین واحدهایی باید خارج از حریم شهر باشند اما این شهرک صنعتی در داخل شهر قرار گرفته است.» کمالی گفت: «این واحد مس از سال ۱۳۹۸ شروع به فعالیت کرده است و همچنان با این شرایط به فعالیت خود ادامه میدهد.»
*سلامت شهروندان خط قرمز دستگاه قضایی است
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت نیز بر حمایت دستگاه قضایی از سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال در منطقه تاکید کرد اما گفت: «سلامت شهروندان خط قرمز دستگاه قضایی است و هیچ فعالیت اقتصادی نباید جان مردم را به خطر بیندازد.» افشین صالحی نژاد پس از بازدید شهرک صنعتی و شرکت مس کاتد، به گزارشها و نگرانیهای موجود درباره آلودگیهای زیستمحیطی ناشی از فعالیتهای این شرکت اشاره کرد و افزود: «موضوع آلودگی به طور جدی در شهرستان مطرح است و دستگاههای مسئول باید با دقت و شفافیت، نظر کارشناسی خود را ارائه کنند.» دادستان جیرفت اعلام کرد: «اداره حفاظت محیط زیست، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و مرکز بهداشت شهرستان، یک هفته فرصت دارند تا نظریه کتبی خود را درباره ادامه فعالیت این مجموعه صنعتی به دادگستری ارائه کنند.» او تصریح کرد: «چنانچه نتایج کارشناسی نشان دهد فعالیت این واحد صنعتی با سلامت مردم و منافع عمومی در تعارض است، دستگاه قضایی بدون اغماض اقدامات قانونی لازم را انجام میدهد.»
2073 | ۰۴/۰۹/۱۱
2072 | ۰۴/۰۹/۱۰
2071 | ۰۴/۰۹/۰۹