دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت تاکید کرد؛اخلال در نظام اقتصادی کشور، خیانت آشکار به وطن است

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت گفت: «در شرایط حساس کنونی کشور، هرگونه سوءاستفاده از شرایط برای انباشت کالا و افزایش غیرمجاز قیمت‌ها نه‌تنها تخلف اقتصادی محسوب می‌شود، بلکه جرمی علیه امنیت و منافع ملی است.» به گزارش ایرنا از روابط عمومی دادگستری شهرستان جیرفت، افشین صالحی‌نژاد اظهار کرد: «امنیت اقتصادی مردم، خط قرمز دستگاه قضایی است و با هیچ سودجو و محتکری تعارف نداریم.»
او تاکید کرد: «در این شرایط که کشور درگیر بحران‌های متعدد داخلی و خارجی است، هر فرد یا گروهی که با انگیزه سودجویی سفره مردم را هدف قرار دهد، با شدیدترین برخورد قانونی روبه‌رو می‌شود.»
دادستان جیرفت با اشاره به مصوبات قضایی و دستورات مقام معظم رهبری مبنی بر مقابله قاطع با مخلان اقتصادی، افزود: «اخلال در نظام اقتصادی کشور در شرایط خاص، می‌تواند مصداق افساد فی‌الارض و خیانت آشکار به وطن باشد و ما موظفیم با تمام قاطعیت لازم و طبق قانون، نسبت به برخورد با چنین افرادی اقدام کنیم.»
صالحی‌نژاد تصریح کرد: «امنیت اقتصادی مردم، خط قرمز دستگاه قضایی است و با هیچ سودجویی و محتکری تعارفی نداریم و مطابق فرمایش ریاست محترم قوه قضائیه، به جد و با اعمال اشد مجازات‌ها عمل می‌کنیم.»
او همچنین از عموم شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در زمینه احتکار و گرانفروشی، موضوع را به‌موقع گزارش کنند تا رسیدگی‌های لازم صورت گیرد.