انتقاد نماینده مجلس به مدیریت منابع آب کشور در صحن علنی مجلس؛وزارت نیرو در مدیریت منابع آب درست عمل نمی‌کند

گزارش کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس درباره آسیب‌شناسی مدیریت منابع آب کشور در صحن علنی قرائت شد و نمایندگان نظرات خود را در این خصوص ارائه کردند.
به گزارش کاغذوطن به نقل از خانه ملت، محمد معتمدی‌زاده در نشست علنی صبح سه شنبه، ۲۲ مهر ماه در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اصل نودم قانون اساسی درباره آسیب شناسی مدیریت منابع آب کشور با بیان اینکه این کمیسیون بر اساس شکایات مردم، از شهریور ماه سال ۱۴۰۰، آسیب‌شناسی در حوزه مدیریت منابع آب را در دستور کار خود داشته، گفت: «به دلیل شبهه سوءمدیریت و عدم انجام تکالیف قانونی که منجر به بحرانی تر شدن وضعیت آبخوان‌های کشور و فرونشست زمین در تعداد زیادی از دشت‌های ممنوعه شده و نیز وجود تعداد زیادی از سدهای ساخته شده فاقد منابع آبی کافی آغاز شد.»
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به بررسی این گزارش توسط مدیران و کارشناسان بره وزارت نیرو و اساتید دانشگاه ها در ۳ بخش مدیریت منابع آب، آب های سطحی و آب‌های زیرزمینی، عنوان کرد: «در این آسیب شناسی، ابتدا سعی شد تکالیف قانونی و بالادستی بخش آب وزارت نیرو در برنامه‌های توسعه چهارم، پنجم و ششم مشخص و با عملکرد وزارت نیرو مقایسه شود.»
او افزود: «بعد از آن وضعیت بحرانی موجود را تشخیص دادیم و در انتها تخلفات احتمالی و نیز چالش‌ها و کمبودها در حوزه منابع آب واکاوی شد تا به راهکارهای لازم برای ایفای تکالیف قانونی برسیم.»
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در ادامه گزارش این کمیسیون درباره آسیب‌شناسی های انجام شده و راهکارها را ارائه کرد.
*لزوم تعریف برنامه‌های توسعه کشور ذیل آمایش آب‌محور
بر اساس این گزارش در بخش راهکارهای برای برون‌رفت از بحران کنونی آب این گزارش آمده است: نقش توسعه نامتوازن شهری و صنعتی و تأکید بر خودکفایی در افزایش فشار بر منابع آب، نباید نادیده گرفته شود. در واقع، اگر اهمیت حیاتی منابع آب در بقای سرزمین و نقش کلیدی آن در پیشرفت کشور مورد توجه قرار گیرد، انتظار می‌رود برنامه‌های توسعه کشور ذیل آمایش آب‌محور تعریف شوند.
در همین راستا، مهم‌ترین پیشنهادهای کلان برای عبور از بحران کنونی آب به شرح زیر ارائه می‌گردد:
1. تقویت هماهنگی و همکاری در شورای عالی آب
از طریق اصلاح رویه‌های فعلی شورا، اثربخشی آن در حکمرانی مؤثر منابع آب افزایش یابد. مأموریت اصلی شورا، ایجاد حکمرانی هم‌افزا میان نهادهای دولتی مرتبط با آب بوده که متأسفانه تاکنون به‌درستی محقق نشده است. این هماهنگی و همکاری باید به نهادهای نظارتی و قضایی نیز تسری یابد. در همین راستا، پیشنهاد می‌شود دبیرخانه شورا به سازمان برنامه و بودجه کشور واگذار گردد.
2. افزایش توجه شورا به بازیگران غیردولتی
از جمله جوامع محلی، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد. حکمرانی آب نباید محدود به نهادهای دولتی عضو شورا باقی بماند.
3. بازنگری در سیاست‌گذاری‌های بخش آب با تأکید بر جهت‌گیری‌های زیر:
– ایجاد تعادل میان منابع و مصارف آب
– توجه به اصول توسعه پایدار در تأمین آب قابل اعتماد برای بخش‌های مصرفی در بلندمدت
– حفاظت و صیانت از منابع آب، با تأکید بر اجرای مصوبات پیشین شورا، از جمله پروژه‌های احیاء و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی
4. ارتقاء مشارکت بهره‌برداران در مدیریت منابع آب
5. اصلاح ساختار اقتصاد آب با تأکید بر نقش بازارهای شفاف و رقابتی
6. افزایش بهره‌وری آب در تمامی بخش‌های مصرف از طریق مدیریت تقاضا و تأمین سرمایه
*پیامدهای تدوام روند کنونی در مدیریت منابع آب زیرزمینی
در این گزارش همچنین آمده که تداوم روند کنونی در مدیریت منابع آب زیرزمینی کشور، پیامدهای نگران‌کننده‌ای به‌دنبال دارد. کاهش کیفیت آب، نبود داده‌های شفاف، و ضعف در مدیریت مشارکتی، اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرده و تعارضات اجتماعی را تشدید می‌کند. تخصیص ناعادلانه آب و برداشت‌های بی‌رویه، امنیت غذایی و اقتصادی را تهدید کرده و موجب افت شدید آبخوان‌ها می‌شود. اجرای پروژه‌های فاقد توجیه اقتصادی و زیست‌محیطی، هزینه‌ها و ریسک‌ها را افزایش می‌دهد. همچنین، بی‌توجهی به ظرفیت طبیعی آبخوان‌ها، توسعه تخلفات آبی و مقاومت اجتماعی در برابر اصلاحات را در پی دارد. مدیریت متمرکز و حذف مشارکت جوامع محلی، قانون‌گریزی و بحران‌های گسترده‌تری را رقم می‌زند. سیاست‌های اقتصادی ناسازگار با پایداری منابع آب، امنیت آب و غذا را به خطر می‌اندازد. در مجموع، ادامه این مسیر، بحران آب زیرزمینی را در دشت‌های کشور تشدید می‌کند.
*اصل ۴۳ به درستی اجرا نمی‌شود
محمد منان‌رئیسی در خصوص گزارش ارائه شده در صحن براساس اصل ۴۳ قانون اساسی بند ۶ و ۷ که اشاره به مدیریت درست منابع، جلوگیری از اسراف، پرورش افراد ماهر گفت: «این اصول توسط وزارت نیرو مدیریت نمی‌شود و آقای رئیس شما باید وزارتخانه را در قبال این مسائل پاسخگو کنید. وقتی وزارت نیرو کار خود را به درستی انجام نمی‌دهد، وضعیت نامطلوب می‌شود.» مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود درخصوص گزارش ارائه شده در صحن گفت: «ایران جزو کشورهای کم آب دنیا است و متوسط بارندگی ما ۲۴۰ میلی متر بوده، بنابراین قانون برنامه هفتم همه راهکارها را برای این موضوع مشخص کرده است که باید براساس آن عمل کرد.»
*گزارش موجود وارد موضوعات عملکردی نشده است
همچنین محمدباقر قالیباف در جریان بررسی گزارش کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مورد آسیب شناسی مدیریت منابع آب کشور، گفت: «برخی کمیسیون ها نظراتی درخصوص نوع کار کمیسیون اصل نود با کمیسیون تخصصی دارند که حتما در جلسه شورای هماهنگی این موضوع را دنبال می کنیم ولی می خواستم این موضوع را به دوستان در کمیسیون کشاورزی بگویم اولا در انتهای جمع‌بندی این گزارش نوشته شده که به نتیجه رسیدن یافته‌های آسیب‌شناسی در قالب بازنگری رویه‌ها و ضوابط جاری است یعنی در حقیقت این گزارش که از مجلس یازدهم هم بر روی آن کار شده، در حقیقت دارد طرز کار را دنبال می کند و وارد موضوعات عملکردی نشده است.» او ادامه داد: «ولی باز هم من معتقد هستم که این موضوع احتیاج به هماهنگی بیشتر بین کمیسیون اصل نود و کمیسیون تخصصی دارد و همچنین از زحمات دوستان در کمیسیون اصل نود تشکر می‌کنم‌.»