رئیس سازمان تعزیرات حکومتی: اجازه التهاب بازار را نمی‌دهیم

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختارهای اقتصادی گفت: حذف یارانه‌ها تصمیمی سخت اما ناگزیر بود و موفقیت این جراحی اقتصادی، نیازمند نظارت مؤثر، مستمر و قاطع بر بازار است.
به گزارش ایرنا و به نقل از روابط‌عمومی سازمان تعزیرات حکومتی کرمان، علی فرهادی در دیدار با رئیس‌کل دادگستری استان کرمان با اشاره به تکالیف مندرج در قانون بودجه و در راستای اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی، اظهار کرد: حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی و رساندن منابع حمایتی به دهک‌های پایین‌تر، اقدامی در مسیر برقراری عدالت اجتماعی است که اجرای دقیق آن مستلزم همراهی دستگاه‌های نظارتی به‌ویژه سازمان تعزیرات حکومتی است.
او با اشاره به نقش کلیدی تعزیرات در تنظیم بازار افزود: سازمان تعزیرات باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که کالا به میزان کافی در بازار عرضه شود و با پدیده‌هایی مانند احتکار، عدم عرضه و سودجویی برخورد قاطع صورت گیرد و رقابتی‌شدن بازار کالاهای یارانه‌ای می‌تواند به کاهش گران‌فروشی منجر شود.
اطاله دادرسی در پرونده‌های تعزیرات وجود ندارد
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به آمار عملکرد این سازمان گفت: سالانه بین ۸۵۰ تا ۹۰۰ هزار پرونده در تعزیرات ثبت می‌شود که میانگین زمان رسیدگی در پرونده‌های صنفی کمتر از ۲۰ روز و در پرونده‌های قاچاق کالا و ارز حدود ۲۷ روز است؛ آماری که نشان می‌دهد اطاله دادرسی در این سازمان وجود ندارد و روند رسیدگی‌ها قابل‌قبول است.
او با تأکید بر ضرورت حمایت قضایی از این سازمان، از پیش‌بینی اصلاحات لازم در لایحه اصلاح قانون تعزیرات حکومتی خبر داد و بیان کرد: امیدواریم با تصویب این لایحه، روند رسیدگی‌ها تسهیل و کارآمدی تعزیرات در صیانت از حقوق مردم افزایش یابد.
رئیس‌کل دادگستری استان کرمان نیز با اشاره به وسعت استان و قرارگرفتن کرمان در گلوگاه قاچاق، به‌ویژه قاچاق سوخت، انجام مأموریت‌های سازمان تعزیرات در این استان را قابل‌تقدیر دانست و گفت: کمبود نیروی انسانی، محدودیت فضای اداری و عدم استقرار شعب تعزیرات در برخی شهرستان‌های مهم، ضرورت هم‌افزایی و تقویت این سازمان را دوچندان کرده است.
حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی با بیان اینکه قاچاق سوخت تنها یک تخلف اقتصادی نیست، تأکید کرد: این پدیده تهدیدی جدی برای امنیت و جان مردم است و مقابله موثر با آن، نیازمند تعزیراتی قوی، مجهز و مستقر در شهرستان‌های هدف استان کرمان است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور با تاکید بر ضرورت حمایت قضایی از این سازمان، از پیش‌بینی اصلاحات لازم در لایحه اصلاح قانون تعزیرات حکومتی خبر داد و ابراز امیدواری کرد با تصویب این لایحه، روند رسیدگی‌ها تسهیل و کارآمدی تعزیرات در صیانت از حقوق مردم افزایش یابد.
معاون قضائی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان با تأکید بر ضرورت ساماندهی کارگاه‌های ضایعاتی گفت: کنترل بازار خرید و فروش ضایعات آهن و زباله، مؤثرترین و کم‌هزینه‌ترین راهکار برای پیشگیری پایدار از سرقت و جرائم مرتبط است.
سیدمهدی قویدل در نشست کمیته تخصصی بررسی عملکرد ساماندهی و تجمیع کارگاه‌های ضایعاتی شهر کرمان اظهار کرد: این طرح طی دو سال گذشته بر اساس مصوبات کمیته مشترک هماهنگی، کمیسیون مقابله با سرقت و شورای پیشگیری از وقوع جرم استان و با مشارکت دستگاه‌های متولی اجرا شده و آثار آن امروز به‌صورت ملموس قابل مشاهده است.
وی با اشاره به تغییر مدیریت در سازمان مشاغل شهری شهرداری کرمان افزود: این تغییر موجب افزایش سرعت اجرای طرح، تقویت نظارت‌های میدانی و بهبود هماهنگی بین‌دستگاهی شده و نقش مؤثری در پیشبرد اهداف ساماندهی داشته است. به گفته او، از ابتدای سال جاری تاکنون هشت نوبت بازدید مشترک از کارگاه‌های ضایعاتی انجام شده که در نتیجه آن ۳۲ کارگاه غیرمجاز جمع‌آوری، ۱۲ کارگاه منتقل و ۱۸ واحد در سایت جدیدالاحداث فعال شده‌اند. همچنین بیش از ۴۴ واحد غیرمجاز شناسایی و برای آن‌ها دستور تخلیه صادر شده و برای برخی متخلفان نیز پرونده قضایی تشکیل شده است.
قویدل فعالیت بدون مجوز، اشتغال اتباع فاقد مجوز، استقرار در مناطق ناسازگار با بهداشت عمومی و استفاده غیرقانونی از انشعابات آب و برق را از مهم‌ترین تخلفات شناسایی‌شده عنوان کرد و گفت: طبق قانون نظام صنفی، واگذاری جواز کسب به اتباع بیگانه ممنوع و موجب ابطال پروانه است و اتحادیه‌ها باید نظارت دقیق‌تری داشته باشند.
وی یکی از چالش‌های طرح را عملکرد ضعیف اتحادیه صنف ضایعات و تعارض منافع برخی افراد دانست و هشدار داد: تا زمانی که خرید و فروش اقلام پرخطر مانند سیم برق بدون کنترل انجام شود، برخورد صرف با سارقان بازدارنده نخواهد بود.
معاون دادگستری از برنامه‌ریزی برای ایجاد سایت ۲۵۰ واحدی ضایعات در کیلومتر ۱۱ کرمان خبر داد و تأکید کرد مدیریت این سایت باید به‌گونه‌ای باشد که از بازتولید تخلفات جلوگیری کند.
او در پایان تصریح کرد: اجرای قاطع و بدون تبعیض طرح ساماندهی کارگاه‌های ضایعاتی می‌تواند به الگویی موفق در پیشگیری اجتماعی از جرم در استان و کشور تبدیل شود