قصه پرغصه دریافت تسهیلات ازدواج در بانکهای جنوب کرمان
بروکراسی اداری، ایرادهای سلیقهای، عدم تمایل روسای شعب بانکهای به خروج نقدینگی از راه پرداخت تسهیلات کمبهره دریافت وام ازدواج را دشوار کرده است.
درحالی که وضعیت گرانی و تورم موجود خانوادهها رو تحت فشار قرار داده، زوجین برای دریافت وام ازدواج مصائب بسیاری پیشرو دارند بشکلی که میتوان آنرا هفت خان یا حتی چند ده خان تسهیلات ازدواج نامید.
ثبتنام و دریافت نوبت
ظاهراً برخی بانکها باوجود انتخاب و ثبت آن بانک بهعنوان بانک منتخب در سامانه تسهیلات ازدواج ،پس از گذشت چندماه متقاضی را به شعبه معرفی نمینمایند و پس از مراجعه متقاضی به مدیریت شعب بانک منتخب اعلام میکنند ظرفیت تکمیل و تا اطلاع ثانوی هیچ ثبتنام کنندهای به شعب معرفی نمیشود. توصیه میکنند ثبتنام خود را حذف کنید! لذا بانکی را میتوان یافت که از شهریورماه هیچ ثبتنامی را نپذیرفته (ظاهراً از شهریورماه تاکنون ظرفیتش همچنان تکمیل است!)
حال که امثال این بانک (به هر دلیلی) از پذیرش متقاضیان سر باز میزند چرا مسوولان ذیربط نام این بانک را از لیست بانکهای منتخب موجود در سامانه حذف نمیکنند تا باعث معطلی و سردرگمی متقاضیان نشود؟
اما در عوض هستند بانکهایی که حداقل در این زمینه بسیار خوب عمل کرده و در کوتاه ترین زمان ممکن ( ۳ الی ۴ روز ) ثبتنام کننده را به شعبه جهت تشکیل پرونده معرفی میکنند از جمله بانک ملت است.
فرآیند دردسرساز رسیدگی
مشاهدات خبرنگار «کاغذ وطن» حکایت از آن دارد که بواسطه محدودیت سنی زیر ۱۸سال، بانک از تشکیل پرونده برای برخی امتناع میکند. درحالیکه در سامانه تسهیلات ازدواج به وضوح مطرح شده برای افراد زیر ۱۸سال بانک موظف به تشکیل پرونده و پس از طی مراحل، تسهیلات به ولی یا قیم قانونی وی پرداخت میشود. یا در مواردی متصدی تشکیل پرونده با استناد به این شرط من درآوردی که ضامن الزاما باید در ادارهای در همین شهرستان مشغول به کار باشد، ضمانت کارمند کهنوجی را برای متقاضی وام در جیرفت نپذیرفته است.
آنچه از روند تشکیل پرونده در این مرحله بر میآید اینکه متصدیان بانکی بسته به هر بانک با روحیهای متفاوت پرونده متقاضی را ارزیابی میکنند. جدا از شرایط متفاوتی که آنرا بخشنامه بانک خودشان میدانند، احوالات کارمند هم در بررسی نقش موثری دارد که متقاضی نگونبخت را که اتفاقا تازه بختش باز شده و به خانه بخت رفته مجبور به خواندن ذکر و ادعیه برای عبور از این مرحله میکند.
ضامنی که بر روی زمین وجود ندارد
بنقل از بانک مرکزی تسهیلات قرضالحسنه ازدواج برای هریک از زوجها در سال 1398 سیصد میلیون (300.000.000) ریال با دوره باز پرداخت پنجساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته است.بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی میتوانند يارانه پرداختي به اشخاص را به عنوان تضمين در اين زمينه بپذيرند.
برابر آنچه در سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بانک مرکزی آمده است، اعمال شرایط ذیـل منوط به تشخیص مسئول بانک و با توجه به سـوابق بانکی و اهلیت مشتری تعیین می شود:
1- چنانچه زوجین در سامانه ازدواج هر دو یک بانک را انتخاب نموده باشند، ارائه یک ضامن معتبر، منوط به کفایت میزان حقوق دریافتی آن ضامن برای اقساط هر دو قرارداد زوجین مکفی می باشد.
2- چنانچه متقاضی در صف همان بانک دریافت کننده یارانه خود باشد، مراتب در چارچوب مفاد نامه شماره 56202/96 مورخ 27/2/1396 موضوع اعطای تسهیلات به پشتوانه یارانه واریزی قابل اجرا می باشد.
3- چنانچه متقاضی دریافت تسـهیلات ازدواج ، کارمند رسمی یا پیمانی دولت، نیروی نظامی و انتظامی، نهادها و موسسات عـمومی (نظیر شهرداری و بنیاد، کمیته امداد، هلال احمر)، بانکها و مؤسسات مالی و اعـتباری و… باشد، ارائه گـواهی تعهد کـسر اقـساط از سـازمان مربوطه به همراه ارائه فــیش حقوق و حکم کارگزینی و در صورتیکه مانده حقوق نامـبرده کفایت نماید، نیازی به اخذ ضامن نمیباشد.
4- ضمانت یک نفر کارمند رسمی، پیمانی، بازنشسته دولت، نــیروی نظامی و انتظامی، نـــهـادها و مـؤسسات عمومی (نظیرشهرداری و بنیاد، کمیته امداد، هلال احمر)، کارگر یا کارمند شرکتهای تولیدی صنعتی بزرگ و فعال، با ارائـه آخرین فیش حقوقی و حکم کارگزینی و… امکان پذیر می باشد.
5- ضمانت یک نفر کاسب دارای پروانه کسب که در زمان اعـطای تسـهیلات دارای فعالیت اقتصادی دایر باشد.
6- ضمانت یک نفر دارنده حساب جاری فـعال و خـوش حساب که به تایید و تشخیص شعبه پرداخت کننده رسیده باشد.
7- در مورد متقاضیان تسهیلات در مناطق روستایی، ضمانت یک نفر ساکن روستا که اهلیت و صلاحیت وی توسط شورای اسلامی روستا تأیید شود (ممهور به مهر شورا).
8- سایر وثایق قابل قبول به تشخیص بانک عامل که بیشترین میزان سهولت و سرعت در پرداخت تسهیلات را فراهم سازد (از جمله دریافت سفته، چک معتبر و سپرده های متقاضی و بستگان آنان .
بررسی حدود ۱۰ بانک نشان میدهد که بانکها سلیقهای برخی از موارد بالا را پذیرفتهاند در عمل و برخی ترکیبی از موارد بالا را در دستور کار عملی خود دارند.
برخی از این بانکها در مواردی که زوجین تسهیلات (۳۰میلیون زوج + ۳۰میلیون زوجه) خود را در یک بانک ثبتنام میکنند، ضامنین هرکدام از زوجین را بصورت جداگانه، ضامن هر دو وام مینماید که این نیز متفاوت با دستورالعمل بانک مرکزی است.
درواقع ضامن ،جهت ضمانت وام یک نفر متقاضی ( فقط ۳۰میلیون تومان) مراجعه میکند، اما در عمل علاوه بر ۳۰میلیون تومان شخص اول، ضمانت همسر آن شخص را هم باید تقبل کند.
به عبارت دیگر ۶۰میلیون وام را ضمانت کرده! درحالی که در دستورالعمل بانک مرکزی برای 30میلیون تومان فقط یک ضامن (آن هم نه الزاما رسمی)نیاز هست، مضاف بر این در صورت مکفی بودن فیش حقوقی، یک ضامن هم برای ۶۰میلیون تومان کافیست.
این در حالی است که مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی درباره اقدام برخی از بانک ها برای دریافت گواهی اشتغال به کار از زوجین در زمان پرداخت وام ازدواج به تسنیم گفته که اگر بانکی گواهی اشتغال به کار دریافت کند دیگر نیازی نیست که از متقاضیان بخواهد ضامن کارمند رسمی را معرفی کنند.
سوال اینجاست که با وجود راههای مختلفی که بانک مرکزی مقابل بانکها گذاشته این سختگیری از سوی بانکها به چه منظور است؟ آیا معوقات بانکها عموما شامل وامهای ازدواج است یا تسهیلاتی که دانهدرشتهای بانکی با گوشه چشمی از بانکها دریافت کردهاند و در بیشتر موارد نه مرهمی بر تولید بودهاند و نه از صدقه آنها اشتغالی ایجاد شده است.
حالا پول نیست!
پس از انجام و اتمام مراحل پرونده با مشکلات فراوان که در سطور پیشین آمد، بانک مورد نظر از پرداخت سر باز میزند با این توجیه که بودجه از بالا تمام شده یا سامانهی بانک مورد نظر توسط بانک مرکزی بسته شده و یا اینکه بخشنامه از بانک مرکزی آمده که پرداخت نکنید جهت جلوگیری از ایجاد تورم!
اینچنین میشود که جوان بخت برگشته پس از ناامیدی از عبور از خانهای متوالی حالا در تور دلالان فروش امتیاز تسهیلات گرفتار شده و این حق خود را به ارزانترین شرایط واگذار میکند.