اکثر خانه‌های خالی لوکس هستند

اکثر خانه‌های خالی لوکس هستند

معاون وزیر راه و شهرسازی: ۲۰ درصد خانه‌های خالی متعلق به اشخاص حقوقی است

سازمان مالیاتی ۵۱۵ هزار واحد خالی شناسایی کرده است. واحدهایی که روز گذشته معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده که یک پنجم از آن‌ها متعلق به اشخاص حقوقی است و رئیس فعلی کمیسیون عمران مجلس هم از لوکس بودن اکثریت خانه‌های خالی خبر داده است. 

به گزارش«کاغذ وطن» در دی ماه سال گذشته ۵۷۰هزار خانه خالی از سکنه شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی شد. ۹۰ هزار مالک پس از دریافت پیامک مالیاتی، اعتراض کردند و در نهایت تعداد این خانه‌ّا به ۴۰۰هزار واحد تقلیل یافت. معاون وزیر راه و شهرسازی اما روز گذشته در گفت و گو با ایلنا اعلام کرد که دو ماه گذشته با ادامه شناسایی خانه‌های خالی ۱۲۰ هزار واحد دیگر به مجموع خانه‌های خالی اضافه شده و دوباره آمار خانه‌های خالی که به سازمان امور مالیاتی معرفی شد به بیش از ۵۶۰هزار واحد رسید که برای تمام مالکان این واحدها اظهارنامه مالیاتی ارسال شده‌ و از شهریور ماه اجرایه صادر خواهد شد.

محمودزاده تاکید کرده که  اخیرا سازمان امور مالیاتی برای ۵۱۵ هزار واحد خالی اطلاعیه‌ای  مربوط به آخرین مهلت برای اعتراض صادر کرد که تا دهم شهریور ماه فرصت اعتراض دارند و پس از آن اخذ مالیات از مالک این واحدها اجرایی می‌شود. به گفته او تقریبا حدود یک پنجم یعنی 20 درصد از واحدهای شناسایی شده متعلق به اشخاص حقوقی است.

وی درباره سازوکار اعتراض مالکان به اطلاعات ثبت شده، اظهار داشت: اگر اعتراض ناشی از اطلاعات ثبت شده در سامانه املاک و اسکان است باید به این سامانه، تحت نظارت وزارت راه و شهرسازی مراجعه کنند اما اگر به درصد مالیات و محاسبات مالیات اعتراض داشته باشند باید به سازمان امور مالیاتی مراجعه کنند.

محمودزاده ادامه داد: از سال گذشته برای کسانی که به عنوان مالک خانه‌های خالی شناسایی شدند چندین بار پیامک ارسال شد و در این پیامک‌ها به مالک اطلاع داده شد که اگر اطلاعات ثبت شده از این واحد نیاز به  اصلاحات دارد، به سامانه املاک و اسکان مراجعه کنند و همانطور که گفتم ۹۰ هزار نفر به این اطلاعات ثبت شده اعتراض کردند. ممکن است افرادی به هر دلیلی این پیامک را دریافت نکرده‌ باشند و پس از صدور اجراییه متوجه شوند که شامل مالیات بر خانه‌های خالی شده‌اند از این رو این افراد می‌توانند همچنان موضوع را مورد پیگیری قرار دهند.

اکثر خانه‌های خالی در زمره خانه‌های لوکس طبقه‌بندی می‌شود

محمدرضا رضایی کوچی، رئیس فعلی کمیسیون عمران مجلس اما روز گذشته از لوکس بودن اکثریت این خانه‌ّا خبر داده است. رضایی کوچی در گفت‌وگو با تسنیم گفته است:«ما هم در تهران و هم در شهرستان‌ها خانه‌های خالی زیادی داشتیم، منتها مسئله اصلی این بود که بخش قابل‌توجهی از این خانه‌های خالی در زمره خانه‌های لوکس طبقه‌بندی می‌شد که نمی‌توانست نیاز جامعه هدف را که عمدتاً دهک‌های متوسط به پایین هستند مرتفع کند.»

به گفته رضایی کوچکی همین مسئله موجب شده  تا بالای ۵ میلیون واحد مسکن نیاز داشته باشیم و باید سالی یک میلیون مسکن در کشور ساخته شود تا عرضه و تقاضا را تا حد قابل‌قبولی متعادل کند. او در همین رابطه گفته است:« در خوشبینانه‌ترین حالت در ۸ سال گذشته سالی ۳۰۰ هزار مسکن ساخته شده است و این مسئله بیانگر این است که سالی ۷۰۰ هزار مسکن کمبود ساخت داشته‌ایم و تجمیع تقاضای مسکن موجب شده است امروز با کمبود قابل‌توجه مسکن مواجه شویم.با همین پیش‌فرض بود که ما در همان ماه‌های ابتدایی مجلس یازدهم به‌سمت ارائه طرح جهش تولید مسکن رفتیم و یک سال روی این موضوع وقت گذاشتیم؛ از نظر ما «جهش تولید مسکن» یک قانون کاملاً مترقی است که تمامی مؤلفه‌های مسکن از جمله زمین، مصالح، تسهیلات بانکی، جرائم بانکی،‌ مالیات بر واحدهای ساختمانی و بیمه را در نظر گرفته است، علاوه بر این نقاط ضعف و قوت طرح مسکن مهر نیز در این قانون دیده شده است تا در نهایت طرحی قابل‌اجرا و مترقی در اختیار دولت قرار گیرد.» او معتقد است در بخشی از بدنه دولت عزم جدی برای اجرای قانون «جهش ملی مسکن» دیده نمی‌شود: «هنوز این باور در بدنه دولت ایجاد نشده است که ساخت ۴ میلیون مسکن در عرض ۴ سال یک مگاپروژه است که بسیاری از دستگاه‌های اجرایی را درگیر خود خواهد کرد. بزرگی این پروژه زمانی مشخص می‌شود که آن را با پروژه مسکن مهر مقایسه کنید. در آن پروژه ساخت ۲ میلیون مسکن هدف‌گذاری شده بود که آن زمان برای ساخت و بهره‌برداری ۵۰هزار میلیارد تومان پول نقد از بانک مرکزی به بانک مسکن منتقل شد، بنابراین طبیعی است که منابع اختصاص‌یافته به پروژه ساخت یک میلیون مسکن در هر سال باید متناسب با نیازهای این پروژه عظیم و ملی باشد.علاوه بر این بر اساس قانون جهش تولید باید تمام زمین‌های دولتی به‌سمت مسکن بیاید و هر جایی که وزیر راه، زمین شناسایی کرد که متعلق به دستگا‌ه‌های اجرایی است باید درخواست انتقال این زمین‌ها به وزارت راه و شهرسازی برای ساخت مسکن اجابت شود. اگر هر یک از دستگاه‌های اجرایی به‌هردلیلی از درخواست وزیر راه استنکاف کنند، اداره ثبت طبق قانون مجلس موظف است ظرف دو ماه زمین مذکور را به نام وزارت راه و شهرسازی سند بزند.»