کاهش اختیار شورای معادن استانها با برنامه دولت سازگاری ندارد
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: اختیارات شورای معادن استانها اخیرا کاهش یافته است درحالی که این اقدام با برنامههای دولت منافات دارد.
محمدمهدی زاهدی در نشست دیدار فعالان اقتصادی استان کرمان با وزیر صمت در محل استانداری کرمان اظهارداشت: دیار کریمان از نظر وسعت معادن و تعدد آنها بهشت معادن ایران به شمار می رود اما اختیارات شورای معادن استان کم است.
او خطاب به وزیر صمت یادآور شد: برخی اختیارات قبل را از شورای معادن استانها گرفتید که با سیاستهای دولت سازگاری ندارد.
زاهدی افزود: بحث تفویض اختیارات را بارها از رییس جمهور و سخنگوی دولت شنیدیم اما گرفتن این اختیارات با برنامههای دولت منافات دارد و در واقع تفویض اختیارات به نفع کشور و استانهاست.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس گفت: استان کرمان معادن بلوکه شده متعددی دارد و حداکثر فرصت یک تا ۲ ماهه بدهید تا معادن آزادسازی شوند و پهنههای معدنی را به صنایع و معادن دیگر واگذار کنیم که این امر مطالبه مردم است.
وزارت صمت بازگشت حساب بانکی معادن به استان را پیگیری کند
زاهدی همچنین با اظهار گلایه مندی از وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: ورود حسابهای شرکتهای معدنی به کرمان را نظارت و خروج منابع استان را پیگیری کنید.
او افزود: قانون مجلس شورای اسلامی به صراحت اعلام میکند که منابع مالی واحدهای بزرگ باید به بانکهای استان کرمان بازگردد اما این حسابها بعضاً از استان خارج میشود و این بند قانون اجرا نمیشود.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: برخی واحدهای صنعتی و معدنی گرچه منابع جدید به استان نمیآورند، بلکه منابع خود را از استان میبرند.
واحدهای معدنی در محرومیت زدایی مشارکت کنند
زاهدی گفت: واحدهای معدنی سودهای خوبی دارند لذا باید در محرومیت زدایی استان کرمان مشارکت کنند و سهم این واحدها بایستی در این حوزه پرداخت شود.
این نماینده مجلس بیان کرد: سالها بعد منابع استان کرمان خارج میشود یا به اتمام میرسد و یکسری عوارض زیست محیطی باقی میماند لذا این واحدها بایستی سهم خود را در قبال مردم ایفا کنند.
او افزود: واحدهای صنعتی و معدنی با راهاندازی اقتصاد پایدار و صنایع جانبی و کمکی، زنجیره تولید را کامل کنند و این مهم به رفع محرومیت و اشتغال پایدار استان کرمان کمک میکند.