آب دزدی در اطراف مزارع از کرمان تا خراسان. تانکرهای آبی که به سمت صنعت و باغ ویلاها می‌روند

آب دزدی در اطراف مزارع  از کرمان تا خراسان. تانکرهای آبی که به سمت صنعت و باغ ویلاها می‌روند 

گزارش| اطلاعات

بیلان منفی سالانه ۱۵ تا ۲۰ درصدی آبخوان ها، جای هیچ امیدواری برای توسعه کشاورزی استان های سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد، هرمزگان، بوشهر، خراسان جنوبی و رضوی، سمنان، اصفهان، فارس، مرکزی، قم، تهران، همدان، کرمانشاه و جنوب دشت قزوین باقی نگذاشته است و اندک ذخایر باقیمانده به زحمت کفاف سطح فعلی تولید کشاورزی را می دهد؛ بنابراین هرگونه اصرار بر افزایش تولید محصول در این مناطق بیهوده و خیانت به نسل های آینده است.

در چنین وضعیت بغرنجی، اخیراً شکل جدیدی از تجارت آب توسط افراد سودجو در فلات خشک ایران رونق گرفته که بی شباهت به دزدی اموال عمومی نیست!

طبق بررسی‌های صورت گرفته ظرف چهار سال گذشته، به موازات برنامه ریزی دولت برای برقی کردن پمپ ها و هوشمند سازی کنتور چاه های کشاورزی، میزان برداشت روزانه آب در برخی از مناطق به نحو قابل توجهی افزایش یافته که قطعاً بالاتر از نیاز کشاورزان نواحی اطراف بوده است. جالب تر اینکه با وجود این جهش صعودی در میزان برداشت آب از چاه‌های مذکور، اعتراض کشاورزان نسبت به کاهش توزیع آب در مزارع اطراف بیشتر شده است. یعنی از یک سو آب بیشتری برداشت شده و از سوی دیگر آب کمتری به کشاورزان تخصیص یافته است!
بر اساس آمار رسمی، هم اینک ۳۰ درصد از ۲۱۹ هزار حلقه چاه کشاورزی برقی شده در سطح کشور، بین ۳ تا ۱۰ برابر بیش از ظرفیت مجاز ثبت شده در پروانه‌های بهره برداری خود، برداشت آب دارند و دقیقاً در اطراف همین چاه‌ها با بیشترین گلایه کشاورزان از توزیع نامطلوب آب روبرو هستیم.
در واقع بهره‌برداران این قبیل چاه‌های کشاورزی، علاوه بر پایمال کردن حقآبه مزارع اطراف و تخلیه سریع مخازن سفره‌های زیرزمینی، منابع ارزان قیمت برداشتی را تا ۲۰ برابر قیمت آب کشاورزی، از طریق تانکر به صاحبان صنایع یا مالکان باغ ویلاها و انبوه متقاضیان این بازار مکاره می فروشند.
به این تعداد بهره برداران سودجو، باید ۳۰۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز و ۲۰۰ هزار حلقه چاه فاقد سیستم های کنترلی در نقاط مختلف کشور را افزود تا دریافت در دوران کم آبی، ذخایر محدود زیرزمینی چگونه به تاراج می رود و سود این آب دزدی ها در جیب چه کسانی ریخته می شود؟

دودِ کوره این بازار در وهله نخست به چشم کشاورزانی می رود که حقآبه خود را دریافت نمی کنند و متهم به تولید خارج از الگوی کشت می شوند و ذخایر سفره زیر پای خود را به سارقان تقدیم می کنند.

در وهله دوم، آسیب این رفتار سوداگرانه به تمامی مردم کشور می‌رسد که ثروت نسل‌های آینده را صرف منافع گروهی خاص می‌کنند و محیط زیست خود را برای رفاه طبقه زیاده خواه از بین می‌برند.

اگر تاکنون در قبال این پدیده آب دزدی و تخریب محیط زیست ساکت و بی‌توجه بوده‌ایم، باید از لاک بی حسی و کاهلی خارج شویم و از رواج این سرقت اموال عمومی جلوگیری کنیم.
دستگاه‌های دولتی نظیر وزارت نیرو و وزارت جهادکشاورزی که نقش مستقیمی در پایش و ممانعت از مصرف بی رویه منابع آبی کشور دارند، باید به سرعت مکانیزم‌های کنترلی و بازدارنده این قبیل رفتار سودجویانه را تصویب و اجرا کنند.
باید حساب مزارعی که به دلیل گرمایش محیط و کاهش سفره‌های زیرزمینی، نیاز بیشتری به آب دارند را از کشتزارهای فاقد بهره‌وری یا واحدهای دارای برداشت بی‌رویه جدا کرد و تنبیهات جدی برای تخلف از سطح برداشت ثبت شده در پروانه‌های بهره‌برداری در نظر گرفت.