کارگران اخراجی شهرداری جیرفت به دنبال حقوق از دست رفته. فرماندار جیرفت: بازرسی استانداری به موضوع ورود کند
یکی از کارگران معترض: شهرداری به کارگر زحمتکش نیاز دارد، ولی ما اخراج شدیم و فوق لیسانسها پشت میز ماندگار شدند
به گزارش «کاغذ وطن» چند روز قبل تعداد قابل توجهی از کارگران شهرداری جیرفت در اقدامی غیرمنتظره از طرف سرپرست شهرداری این شهر از کار اخراج شدند. شهرداری این عمل را نتیجه برداشت خود از نامه استانداری عنوان کرده است و استانداری هم اعلام کرد که نامه این مضمون را نمیرسانده است.
تعدادی از کارگران اخراج شده برای چندمین بار برای احقاق حق از دست رفته خود به محل فرمانداری این شهر رفتند. این افراد میگویند که بیش از یک سال است که ما به کار گرفته شدیم واز ما مدارک گرفتهاند و منتظر تعیین وضعیت بودیم نه اخراج.
یکی از این کارگران میگوید: به استانداری مراجعه کردیم و مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری به آنها گفته است که شهردار و رئیس شورای شهر به ما مراجعه کردند و از وضعیت تعداد زیاد نیرو و نداشتن توان پرداخت حقوق این تعداد ابراز نگرانی کردند و ما در استانداری از آنها تعیین تکلیف و تغییر وضعیت این نیروها را خواستیم.
این نیروی اخراج شده شهرداری که به وضعیت سخت کار در گرمای طاقتفرسا و شبهای سرد اشاره میکند، ادامه میدهد که مسئولی در استانداری گفته است که خطاب به شهردار گفتهایم نیروی مورد نیاز شما کارگر بوده آنها را اخراج کردید در حالی که نیروهای لیسانس و فوق لیسانس را استخدام کردهاید.
معاون سیاسی فرمانداری جیرفت که در جمع معترضان حضور یافت گفت: مجموعه فرمانداری در حال پیگیری است و گر حقی ضایع شده دنبال رسیدن به حقتان هستیم. قطعا هر جایی که نیاز به بررسی حق شما باشد این موضوع را پیگیر میکند .
موسی شهدادنژاد بیان کرد: فرمانداری به عنوان یک اداره ناظر بر ادارههای دیگر این موضوع را پیگیر می کند و این موضوع اینقدر مهم است که امام جمعه محترم شهرستان در خطبهها آن را مطرح کردند.باید اجازه دهید بررسی انجام شود و روال را قانونی طی کنیم.
نتیجه حضور کارگران در فرمانداری این شد که یکی از اعضای شورا با حضور شهردار در محل فرمانداری با حضور فرماندار جلسه برگزار کنند و برای این معضل راه حلی اندیشیده شود. فرماندار جیرفت در رابطه با نتیجه این جلسه به «کاغذوطن» گفت: با حضور شهردار و معاون سیاسی فرمانداری در جمع کارگران حضور یافتند و صحبتهایی انجام شد که نتیجه این بود که تشکیلات بازرسی استانداری به این موضوع ورود کرده و سیستمهای نظارتی این قضیه را بررسی کنند.