اتاق ایران برنامه هفتم را آرزوی مسئولان و غیرواقعی خواند. برنامه هفتم توسعه قابل‌اجرا نیست
گزارش| مرضیه قاضی‌زاده
خیال‌پردازانه و به‌دوراز واقعیت. این خلاصه برداشت مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران از برنامه هفتم توسعه است. برنامه‌ای که طبق آن رشد اقتصادی ایران قرار است از میانگین صفر به ۸ درصد برسد. در متن همین برنامه اعلام شده که برای تحقق رشد ۸ درصد نیازمند ۶۰۲۳۲ همت هستیم. نکته اینجاست که کل تولید ناخالص داخلی ایران در ابتدای ۱۴۰۲ حدوداً برابر ۹۹۰۰ همت است. اگر ۱۰ هزار همت گرد شده این عدد را در نظر بگیریم، میزان سرمایه لازم برای تحقق رشد ۸ درصدی در ۵ سال آینده بیش از ۶ برابر کل تولید ناخالص داخلی ایران با نفت است.
«اگر در طول ۴۰ سال گذشته میانگین رشد اقتصادی ۲.۸ درصد بوده و ۲۰ سال گذشته میانگین رشد اقتصادی ۱.۸ درصد بوده و در طول ده سال گذشته نزدیک به صفر بوده است، چه دلیلی دارد که در طول ۵ساله آینده میانگین رشد اقتصادی ۸درصد باشد؟» مرکز پژوهش‌های اتاق ایران معتقد است اگر در طول ده سال گذشته نابرابری بیشتر شده و ضریب جینی از ۰.۳۶ به ۰.۳۹ افزایش‌یافته است، چه دلیلی دارد که در برنامه هفتم توسعه نابرابری کاهش یابد؟ اگر به‌جای ۲۱.۵ درصد رشد سرمایه‌گذاری هدف‌گذاری شده در برنامه ششم، حجم سرمایه‌گذاری تقریباً ثابت بوده است، چه تغییری باعث می‌شود که در طول برنامه هفتم، سرمایه‌گذاری ۲۲.۶ درصد رشد کند؟! و اگر تورم، مرزهای تاریخی خود را پشت سر می‌گذارد و هر ماه رکورد جدیدی را ثبت می‌کند و پیش‌بینی‌های رسمی، تورم سال جاری را رکوردشکن محاسبه می‌کند، چه دلیلی دارد که در پایان پنج‌ساله برنامه هفتم، تورم ایران به ۹.۵ درصد برسد؟
مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی معتقد است که برنامه هفتم توسعه مثل تمامی برنامه‌های ۷ دهه گذشته، روایتی از آرزوهای مسئولین و حاکمان بوده است و ارتباط دقیقی با نیاز روز مردم و خواسته‌های آنها نداشته است.
*ایران در دو سوم شاخص‌های توسعه زیر میانگین جهانی
بر اساس داده‌های محاسبه‌شده در کتاب توسعه ۱۴۰۱ در مؤسسه پویش فکری توسعه، ایران در سال ۲۰۲۲ در بین ۱۵۴ کشور جهان از لحاظ همه شاخص‌های توسعه در رتبه ۱۱۷ قرار دارد که نسبت به سال گذشته ۱۲ رتبه تنزل داشته است. به این معنی که ایران در سال ۲۰۲۲ در توسعه به عقب حرکت کرده است. اگر با میانگین جهانی مقایسه کنیم ۲۶۲ شاخص از مجموع ۳۷۳ شاخص زیر میانگین جهانی قرار دارد که نشان‌دهنده وضعیت ایران در توسعه است.
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق، از لحاظ زیر ساخت‌های اقتصادی، کشور ایران ۷ نمره (در مقیاس صد) پایین‌تر از میانگین جهانی قرار گرفته و از لحاظ محیط کسب‌وکار به لحاظ نهادی و به لحاظ اجرایی ۲۳ و ۱۲ نمره پایین‌تر از وضعیت میانگین جهانی قرار دارد. ثبات اقتصادی نیز ۱۳ نمره پایین‌تر از میانگین جهانی است و از لحاظ رشد اقتصادی نیز ۵ نمره (در مقیاس صد) زیر میانگین جهانی است.
وضعیت سرمایه اجتماعی ایران تنها در طول سال گذشته به‌شدت کاهش پیدا کرده و ۱۰ نمره پایین‌تر از میانگین جهانی است. از لحاظ محیط‌زیست چه به لحاظ آلودگی هوا و چه از لحاظ استفاده از منابع محیط‌زیست نیز پایین‌تر از میانگین جهانی قرار گرفته‌ایم. این در حالی است که اصلاً در برنامه هفتم توسعه عین بحث عدالت و آزادی، اصلاً به محیط‌زیست توجه نشده است. در متن گزارش اتاق ایران آمده است: «برنامه هفتم از محیط‌زیست به‌طورکلی غفلت کرده است و شرایط به‌شدت بحرانی محیط‌زیست را در نظر نمی‌گیرد و لذا یکی از ابعاد توسعه از ابتدا غایب است. همچنین در پیش‌نویس برنامه هفتم به طور کل از شاخص آزادی و وضعیت آن در ایران غفلت شده است و عدالت نیز تنها به عدالت اقتصادی محدودشده است. اگر یک برنامه توسعه وضعیت رفاه، آزادی و عدالت را تغییری ندهد و یا برنامه‌ای دقیق و درست برای بهبود آن نداشته باشد، به‌هیچ‌عنوان نمی‌تواند برنامه توسعه تلقی شود.»
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران مدعی است آنچه تحت عنوان برنامه هفتم توسعه اعلام شده، اصلاً برنامه توسعه نیست؛ چرا که توسعه فرایند بهبود پایدار شکوفایی و به زیستی ذهنی و عینی و گستره انتخاب‌های شهروندان است که با ارتقای پایدار شرایط اقتصادی، نهادمندی حوزه سیاسی، انسجام اجتماعی، تعالی فرهنگی، پایداری زیست‌محیطی و صلح و امنیت درون و برون‌مرزی، به طور سیستمی تحقق می‌یابد.
*اعلام شرایط بحران ویژه برای آزادی و عدالت در ایران
در بخش عدالت اگر شاخص‌های مربوط به سوءاستفاده از مقام دولتی، درستکاری و صداقت دولت، پاسخگویی، شفافیت دولت، دسترسی به عدالت، برخورداری از حقوق اساسی کار، عدم وجود تبعیض قانونی و کیفیت حقوق بشر را اگر ارزیابی کنیم می‌بینیم بین ۲۰ تا ۴۰ نمره پایین‌تر از میانگین جهانی قرار دارند و نشان از وضعیتی بسیار هشداردهنده است. عدالت اقتصادی و ضریب جینی هم پایین‌تر از میانگین جهانی قرار دارد و در طول ۲۰ سال گذشته نیز بدتر شده است. این روند نشان می‌دهد آزادی و عدالت به‌عنوان دو اصل اساسی توسعه در ایران در وضعیت بحرانی قرار گرفته است و باید برای آن اعلام وضعیت ویژه کرد .
اتاق ایران در این گزارش پژوهشی قید کرده که برنامه فعلی به دلیل تعدد اهداف و حجم بالایی که دارد به‌هیچ‌عنوان قابل‌اجرا نیست. این پژوهش، اشکال پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه را این می‌داند که به‌جای تمرکز بر نقاط بحرانی و هشداردهنده که نظام حکمرانی را شکننده کرده و ادامه مسیر توسعه را در خطر قرار داده است، بر نقاطی تمرکز شده که اهمیت چندانی در شرایط فعلی ندارد. در واقع هرچند ممکن است برخی از این شاخص‌ها را نیز بتواند در سال‌های برنامه هفتم ارتقا دهد، اما توسعه به‌هیچ‌عنوان رخ نخواهد داد و وضعیت معیشت و رضایت مردم نیز بهبودی نخواهد یافت.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران مدعی است آنچه تحت عنوان برنامه هفتم توسعه اعلام شده، اصلاً برنامه توسعه نیست؛ چرا که توسعه فرایند بهبود پایدار شکوفایی و به زیستی ذهنی و عینی و گستره انتخاب‌های شهروندان است که با ارتقای پایدار شرایط اقتصادی، نهادمندی حوزه سیاسی، انسجام اجتماعی، تعالی فرهنگی، پایداری زیست‌محیطی و صلح و امنیت درون و برون‌مرزی، به طور سیستمی تحقق می‌یابد.
1821 | ۰۳/۰۸/۳۰
1820 | ۰۳/۰۸/۲۹
1819 | ۰۳/۰۸/۲۸