سقوط خانوارهای مستاجر از نردبان مسکن. مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس: سیاست‌‌‌های تامین مسکن ملی تعداد مستاجران را کم نکرد

 سقوط خانوارهای مستاجر از نردبان مسکن. مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس: سیاست‌‌‌های تامین مسکن ملی تعداد مستاجران را کم نکرد
گزارش| کاغذ وطن

یافته‌های رسمی درباره «بحران فراگیر دسترسی به سرپناه در کشور» نشان می‌دهد سیاست‌های نادرست دولت‌ و شهرداری برای تامین خانه به جای آنکه باعث ارتقای مستاجرها از «نردبان مسکونی» شود، باعث سقوط آنها شده است. این گزارش از شیوع ۸شکل بی‌خانمانی به‌عنوان پدیده «بدیل اجاره‌نشینی» در شهرها حکایت دارد. پیش‌تر – طی دو سال اخیر- تحقیقات میدانی از بازار مسکن نشان داد، کم‌درآمدهای مستاجر به اشکال نامتعارف اسکان روآورده‌اند. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ضمن شناسایی «نقطه‌کور» سیاست‌های مسکن، «مالک‌تر شدن مالکان» در این‌ سال‌ها را نشانه شکست سیاستگذاری می‌داند.

بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی، با اشاره به شیوع ۸ شکل بی‌‌‌خانمانی در کشور، از سقوط اجاره‌‌‌نشین‌‌‌ها از نردبان مسکن خبر داد. بر اساس این گزارش، سیاست‌‌‌هایی که طی سال‌ها و دهه‌‌‌های گذشته تاکنون برای تامین مسکن اجرا شده است نه‌تنها منجر به ترقی خانوارهای کم‌‌‌درآمد و فاقد مسکن از نردبان مسکن نشده است که برعکس، این سیاست‌‌‌ها شکست خورده 

«بحران فراگیر» تامین مسکن

مرکز پژوهش‌‌‌ها در این گزارش که به تازگی با عنوان «ارزیابی لایحه برنامه هفتم توسعه از منظر تامین مسکن برای گروه‌‌‌های کم‌‌‌درآمد و آسیب‌‌‌پذیر» منتشر کرده از تعبیر «بحران فراگیر» تامین مسکن در جامعه کم‌‌‌درآمدها و مستاجرها استفاده کرده است. در واقع عبارت بحران فراگیر در حوزه تامین مسکن گرو‌‌‌ه‌‌‌های کم‌‌‌درآمد، فاقد مسکن و مستاجر، تعبیری از وضعیت کنونی بازار مسکن از دیدگاه بازوی پژوهشی مجلس است. در ابتدای این گزارش آمده است که به دلیل بحران فراگیر و چند‌جانبه مسکن در کشور، اقدامات چندگانه‌‌‌ای در سطوح مختلف مدیریت کشور در دستور کار قرار گرفته است که از جمله آنها می‌توان به برنامه نهضت ملی مسکن در سطح ملی و قرارگاه جهادی مسکن شهرداری تهران در پایتخت اشاره کرد. 

 برمبنای آمارهای موجود، اگرچه در فاصله سال‌های 90 تا 95، معادل 3 میلیون‌و‌500هزار واحد مسکونی به موجودی مسکونی کل کشور اضافه شده است اما به جای اینکه به همین میزان از تعداد خانوارهای مستاجر کاسته شود اما در همین بازه زمانی، 2 میلیون و500‌هزار خانوار مستاجر به جمعیت مستاجرهای کشور اضافه شده است. این آمار نشان می‌دهد سیاست‌‌‌های تامین مسکن ملی در کشور به جای آنکه منجر به کاهش تعداد مستاجرها شود، عملا به مالک‌‌‌تر شدن مالک‌‌‌ها کمک کرده است.

در این گزارش همچنین به ناپایداری و بی‌‌‌ثباتی انواع سکونت در کشور اشاره شده است که در پس آن اجاره‌‌‌نشینی به عنوان بدیل مالک‌‌‌نشینی سرنوشت محتوم بسیاری از شهروندان است اما در چند دهه گذشته مورد توجه جدی سیاستگذاران قرار نگرفته است. این وضعیت باعث شده است اجاره‌‌‌نشینی در چند دهه گذشته به جای آنکه دوران‌ گذار سکونتی خانوارها به مالک‌نشینی قلمداد شود و در دستور کار سیاستی باشد عملا از فرآیند سیاستگذاری مسکن خارج شده و دولت‌‌‌ها بی‌‌‌تفاوت به این موضوع، از خانوارهای مستاجر در این دوران‌ گذار حمایت نکرده‌‌‌اند. منظور از این حمایت هم استفاده از ابزارهای کارآزموده نظام مسکن اعلام شده است. به این معنا که در تمام سال‌های گذشته تاکنون لازم بود سیاست‌‌‌های حمایتی مانند ساخت و مدیریت مسکن استیجاری دولتی، تضمین ثبات سکونتی مستاجرها و اعطای کمک‌‌‌هزینه بلاعوض مسکن و امرار معاش به این خانوارها تعلق می‌‌‌گرفت. این اقدامات در صورت انجام می‌توانست به عنوان مکمل سیاستی دولت‌‌‌ها برای افزایش نرخ مالک‌‌‌نشینی خانوارها، توان مالی آنها را برای مالک‌‌‌نشینی در آینده افزایش دهد یا دست‌‌‌کم آن را حفظ کند.

ایجاد بحران با سه منشأ

بر اساس این گزارش، بحران فراگیر در بازار مسکن که منجر به سقوط خانوارهای مستاجر از نردبان مسکن به جای صعود از آن شده است، سه منشأ مهم داشته است. بحرانی که در نهایت منجر به تبدیل شدن اجاره‌‌‌نشینی به بدیل بی‌چون و چرای مالک‌‌‌نشینی شده و به دنبال آن بدیل دیگری به نام «بی‌‌‌خانمانی» را برای اجاره‌‌‌نشینی ایجاد کرده است. در این گزارش علاوه بر اینکه به بی‌‌‌خانمانی به عنوان بدیل بی‌‌‌چون و چرای اجاره‌‌‌نشینی برای طیف گسترده‌‌‌ای از خانوارهای فاقد مسکن اشاره شده است، تاکید شده است که بی‌‌‌خانمانی زندگی بسیاری از گروه‌‌‌های کم‌‌‌درآمد و آسیب‌‌‌پذیر مستاجر را تهدید می‌کند.

بازی دوسر باخت برای مستاجرها

در این گزارش، به بازی دو‌سر باخت تامین مسکن برای مستاجرها در همه سال‌های گذشته تاکنون اشاره شده است. آن طور که در این گزارش آمده است عمده ساخت‌وسازهای صورت گرفته در چند دهه گذشته از دو مجرای خانه‌‌‌سازی‌‌‌های دولتی و مسکن‌‌‌سازی‌‌‌های شهری از سوی بخش خصوصی بوده است که بررسی‌‌‌ها نشان‌دهنده آن است که این دو‌گانه در همه این سال‌ها تاکنون کاملا به ضرر گروه‌‌‌های کم‌‌‌درآمد و آسیب‌‌‌پذیر فاقد مسکن بوده است. ماجرا این است که دولت‌‌‌ها در طرح‌‌‌های ساخت مسکن دولتی (مسکن‌‌‌مهر، مسکن ملی)، به جای اینکه فرصت زندگی در داخل شهرها را برای همه (کم‌‌‌درآمدها و مستاجرها در کنار طبقات بالاتر جامعه) فراهم کنند، بر «طبل جدانشینی» کوبیده و در حومه شهرهای اصلی برای این دو گروه اقدام به ساخت مسکن کرده‌اند. نتیجه این موضوع آن شده است که عملا حقوق توسعه مسکونی به صورت مشروط در اختیار مالکان زمین‌‌‌های موجود شهری قرار گرفته و تامین مسکن گروه‌‌‌های نابرخوردار به بیرون از شهرها انتقال یافته است. این در حالی است که اصلی‌‌‌ترین اقدام تحول‌‌‌آفرین نظام مسکن باید این باشد که توسعه مسکونی درون شهرها به صورت کامل با اهداف کلان مسکونی دولت همگام شود و حقوق توسعه مسکونی اعطایی در طرح‌‌‌های جامع و تفصیلی شهری با توجه به تامین مسکن برای گروه‌‌‌های کم‌‌‌درآمد و آسیب‌‌‌پذیر صورت‌‌‌بندی شود.

شیوع 8 شکل بی‌‌‌خانمانی

در این گزارش به شکل‌‌‌گیری و شیوع 8 شکل بی‌‌‌خانمانی به عنوان بدیل بی‌‌‌چون و چرای اجاره‌‌‌نشینی خانوارهای کم‌‌‌درآمد و آسیب‌‌‌پذیر اشاره شده است. در واقع می‌توان گفت به واسطه غفلت از اجرای سیاست‌‌‌های حمایت از مستاجرها و خانوارهای کم‌‌‌درآمد فاقد مسکن و در نتیجه شکست سیاستی در این حوزه، در کشور «بدیل اجاره‌‌‌نشینی» به 8 شکل شیوع پیدا کرده است که ازجمله آن می‌توان به «شغل‌‌‌گزینی سرپناه‌‌‌جویانه و هم‌‌‌خانگی چند خانواده در یک خانه» اشاره کرد.

در این گزارش آمده است: بی‌‌‌خانمانی پدیده‌‌‌ای است که در کشور اشکال متنوع به خود گرفته است. پشت‌‌‌بام‌خوابی، موتورخانه‌خوابی، ماشین‌‌‌خوابی، گورخوابی، اتوبوس‌‌‌خوابی، خانه‌‌‌به‌دوشی، شغل‌‌‌گزینی سرپناه‌‌‌جویانه و هم‌‌‌خانگی دو یا چند خانواده در یک واحد مسکونی از جمله مصادیق آشکار آن است. 

این موارد نشانگر شکست‌‌‌های فاحش نظام مسکن کشور در تامین مسکن برای گروه‌‌‌های مختلف درآمدی به‌ویژه کم‌‌‌درآمدها و آسیب‌‌‌پذیرهاست و از سوی دیگر حکایت از آن دارد که نظام فعلی مسکن در تخصیص منابع کارآ نیست.