رئیس کل دادگستری اعلام کرد. کشف ۱۳۲۱ میلیارد تومان جرائم اقتصادی در استان کرمان

رئیس کل دادگستری اعلام کرد. کشف ۱۳۲۱ میلیارد تومان جرائم اقتصادی در استان کرمان
رئیس‌کل دادگستری استان کرمان گفت: در سال جاری ۴۲ پرونده به ارزش بالغ بر یک ۱۳۲۱ میلیارد تومان در حوزه مفاسد اقتصادی از سوی پلیس امنیت اقتصادی استان تشکیل و به مراجع قضایی ارسال شده است.
حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی در جریان بازدید از مجتمع‌قضائی شهید قدوسی (ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی) استان کرمان اظهارکرد: در مجموع ۹۹ متهم در این زمینه شناسایی و دستگیر شده‌اند.
او با اشاره به قاطعیت دستگاه‌قضایی در برخورد با جرائم و مفاسداقتصادی، تصریح‌کرد: بخش عمده پرونده‌های تشکیل شده در پلیس امنیت اقتصادی مربوط به فرارمالیاتی، تبانی در معاملات دولتی، رشا و ارتشاء، اختلاس، رباخواری، تسهیلات غیرمجاز بانکی، اخلال در نظام اقتصادی، تعدی، پول‌شویی و زمین‌خواری بوده است.
حمیدی بیان‌کرد: بخش زیادی از تخلفات و جرائم مدیران و مردم در حوزه‌های اقتصادی ناشی از پایین بودن آگاهی آنان است زیرا هر فرد با اطلاع دقیق از حوزه مسئولیت‌های قانونی خود و نیز اطلاع از روند قانونی انجام معاملات و اقدامات اقتصادی می‌تواند از ارتکاب جرائم توسط خود و دیگران پیشگیری نماید.
رئیس‌کل دادگستری استان کرمان بر ارتقاء آگاهی‌های حقوقی و قضایی مردم تاکید و بیان‌کرد: تشکیل کمیته‌های تخصصی با مشارکت دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و دستگاه قضایی به منظور ارتقاء آگاهی‌های مدیران می‌تواند زمینه بروز بسیاری از مفاسد و جرائم اقتصادی را برطرف کرده و از این مسیر زمینه تداوم فعالیت قانونمند مدیران فراهم شود.
او با بیان اینکه دستگاه قضایی ضمن انجام مسئولیت خود در برخورد با جرائم و مفاسد اقتصادی به حوزه پیشگیری از وقوع جرم نیز توجه ویژه دارد؛ گفت: اطلاع‌رسانی درباره پرونده‌های مربوط به مفاسد اقتصادی در حوزه‌های مختلف براساس چارچوب‌های قانونی و پس از قطعیت احکام انجام خواهد شد.
اکبر مختاری رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان نیز در این نشست ضمن اشاره به اینکه ماهیانه به طور متوسط ۱۷۰ پرونده در شعب مجتمع‌قضایی قدوسی(ویژه رسیدگی به جرائم‌اقتصادی) وارد می‌شود،گفت: در این مجتمع موارد مربوط به مفاسد اقتصادی در حوزه‌های مختلف از جمله کلاهبرداری، کلاهبرداری در فضای مجازی، ارتشاء، اختلاس و … رسیدگی می‌شود.
او تاکیدکرد: عزم دستگاه قضایی در برخورد با جرائم به ویژه جرائم حوزه اقتصادی جزم است و در این مسیر همواره بر مبنای قانون و قاطعیت اقدام می‌شود.