تأکید رئیسکل دادگستری استان کرمان بر لزوم شفافسازی قوانین مالیاتی
رئیسکل دادگستری استان کرمان گفت: مشکلاتی از قبیل کمبود شفافیت و ضعف در قوانین و مقررات مالیاتی منجر به تحمیل پروندههای زیادی به سیستم قضائی طی سالهای اخیر شده است.
حجتالاسلام ابراهیم حمیدی در بازدید از هیئتهای حل اختلاف مالیاتی کرمان ضمن بررسی آخرین وضعیت پروندههای مالیاتی، اظهار کرد: بایستی قوانین و مقررات شفاف و دقیق باشد؛ چون ابهامات موجود، موجب به شکلگیری پروندههای مالیاتی زیادی شده است.
او با اشاره به لزوم تدوین آییننامه کامل و جامعی در ارتباط با قوانین و مقررات مالیاتی گفت: ازآنجائیکه در سالهای پیش قوانین و مقررات مالی واضحی وجود نداشت و قوانین آن زمان ابهاماتی داشته، پروندههای حجیم و سنگینی را به وجود آورده بود.
رئیسکل دادگستری استان کرمان بر لزوم اطلاع مردم از قوانین و مقررات مالیاتی اشاره کرد و گفت: اگر اطلاعرسانی دقیق و واضحی از قوانین مالیاتی به عموم مردم صورت بگیرد، مودیان مالیاتی همکاری و همیاری بیشتری با اداره امور مالیاتی انجام داده و نارضایتی کمتری پدید میآید.
او تصریح کرد: هیئتهای حل اختلاف نسبت به سالهای قبل پیشرفت چشمگیری داشتهاند و همچنین نظم هیئتهای حل اختلاف مالیاتی در دادرسی از انسجام بهتری برخوردار شده است.
حمیدی از شخصیت حقوقی و قانونی هیئتهای حل اختلاف مالیاتی سخن گفت و افزود: هیئتهای حل اختلاف مالیاتی بایستی از بدنه امور مالیاتی و دارایی جدا شوند تا اعتماد مردم به این هیئتها افزایش پیدا کند. ضمن اینکه کمیت و کیفیت رسیدگی به پروندهها ارتقا پیدا خواهد کرد.
او اظهار کرد: طبق قوانین، قضات شاغل نمیتوانند در هیئتهای حل اختلاف مالیاتی عضویت داشته باشند؛ اما قضات بازنشسته و حقوقدانان میتوانند عضو این هیئتها شوند.
رئیسکل دادگستری استان کرمان افزود: رسیدگی به پروندههای حل اختلاف مالیاتی یک کار شبه قضایی است و بایستی عدالتمحور باشد. همچنین در آرای صادره از هیئتهای حل اختلاف بایستی دقت کافی وجود داشته باشد.
او بر تخصصیشدن روالهای رسیدگی در هیئتهای حل اختلاف مالیاتی تأکید کرد و افزود: باید بر اساس اصول صحیح و با مشورت گروههای سهنفره رأی صادر شود.
حمیدی به مردم توصیه کرد که در روند تکمیل اظهارنامههای مالیاتی خود به افرادی که تخصص کافی در این زمینه دارند، مراجعه و اطلاعاتی که در اظهارنامههای مالیاتی تکمیل میشود بایستی دقیق و صحیح باشد که این موضوع از حجم ورودی پروندهها به هیئتهای حل اختلاف مالیاتی میکاهد.